قال خبراء إن سوق الاتصالات الجوالة في مصر، تشهد حاليا حالة من التراجع، خاصة بعد أن أظهرت إحصائيات تراجع عدد المشتركين في الشبكات الثلاث بمصر خلال شهر مايو (أيار) الماضي بنسبة 1 في المائة مقارنة بشهر أبريل (نيسان) الذي زاد عدد المشتركين فيه بنحو مليون مشترك مقارنة بالشهر السابق عليه. وبحسب إحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد تناقص عدد مشتركي المحمول خلال مايو 2010 ليصل إلى 58.253 مليون مشترك، وهي المرة الأولى التي يشهد فيها قطاع الاتصالات المحمولة تراجعا في عدد المشتركين خلال العام الحالي. جاءت تلك البيانات، لتشير إلى الضعف الذي تعاني منه الشركات التي تقدم خدمات التليفون في مصر، وتوقع الخبراء ثبات أعداد المشتركين خلال الفترة القادمة، مشيرين إلى أن السوق المصرية الآن اقتربت من مرحلة التشبع، فوصل معدل انتشار المشتركين في خدمات التليفون المحمول إلى نحو 73.39 في المائة.
الضعف في أداء شركات المحمول في مصر، عكسته نتائج أعمال شركة «موبينيل» (التي تستحوذ على أكبر حصة سوقية في البلاد) خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث تراجعت أرباحها بنحو 18.3 في المائة لتصل إلى 737 مليون جنيه مقارنة بنحو 902 مليون جنيه العام الماضي، وخلال المؤتمر الذي عقدته الشركة قالت إنه ليس من الممكن تحقيق توقعاتها بشأن معدل نمو بـ5 في المائة خلال العام الجاري نظرا للمنافسة الشديدة في السوق.
يقول محمد حمدي محلل قطاع الاتصالات بالبنك الاستثماري سي إي كابيتال إن بعض القرارات أثرت بالسلب على أعداد مشتركي التليفون المحمول في مصر، أولها قرار جهاز تنظيم الاتصالات بمنع الخدمة عن مالكي الهواتف الصينية، التي لا تحمل رقما مسلسلا، إلى جانب إلزام شركات المحمول بقطع الخدمة عن الخطوط العاملة دون بيانات.
وتوقع أحمد العطيفي مدير إدارة الاستثمار بـ«شركة الجذور القابضة للاستثمارات المالية»، أن يثبت عدد مشتركي التليفون المحمول خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن المنافسة بين الشركات ستتحول من منافسة على عدد المشتركين إلى المنافسة على تقديم خدمات القيمة المضافة. وقال إن بعض خدمات القيمة المضافة التي تقدمها شركات التليفون المحمول تشهد رواجا، خاصة خدمات الإنترنت التي لاقت إقبالا ملحوظا، وانعكس ذلك على إيرادات الشركات من تلك الخدمات، كما أن معدل انتشار الإنترنت في مصر ما زال قليلا حيث يبلغ معدل انتشاره 22%.
وأضاف أن هناك بعض الخدمات الأخرى التي ستقدمها شركات المحمول خلال الفترة القادمة، ولكنه استبعد انتشارها بشكل كبير، وقال إن ثقافة الدفع الإلكتروني في مصر ما زالت ضعيفة، فلا يمكن أن تنمو تلك الخدمة بشكل جيد في الوقت الذي يستخدم فيه 5 في المائة فقط من المصريين بطاقات الدفع الإلكترونية.
ولفت إلى أن المنافسة الشرسة من قبل شركات التليفون المحمول جعلت أسعار تقديم خدماتها الصوتية منخفضة للغاية، وهو ما كان له تأثير سلبي على إيرادات تلك الشركات، إلى جانب زيادة المصروفات التشغيلية المتمثلة في صيانة شبكات تلك الشركات، ويأتي هذا مع الزيادة في مصروفات الدعائية التي أوجدتها المنافسة الحادة بين تلك الشركات مع زيادة العروض المقدمة منهم.
وقال العطيفي إن الشركات تعوض تراجع أعداد مشتركيها بعروض ترويجية في المناطق منخفضة الاستهلاك في المحافظات، حيث تخفض أسعار المكالمات في بعض المحافظات، وهو ما قد يعزز من أدائها، ويساعد على زيادة الاستهلاك في تلك المحافظات.
وتعتزم مصر طرح رخصة رابعة لشبكة التليفون المحمول، وهو ما يرى خبراء أنه عديم الفائدة، في الوقت الحالي، مؤكدين أن طرح رخصة لشبكة رابعة في الوقت الحالي غير مجد، ولن تلتفت إليها شركات عالمية كثيرة نظرا لـ«شبة التشبع» الذي وصلت إليه السوق حاليا.