حذر تقرير عقاري متخصص أصدرته ستة بنوك محلية وعالمية في الإمارات، من احتمال أن تخلق الزيادة المرتقبة في عدد المنازل المعروضة في إمارة دبي، إلى جانب انخفاض إيرادات المنازل المؤجرة، ضغطا على أسعار المنازل، مما سيدفعها إلى مزيد من الانخفاض في الفترة القادمة سيضاف إلى انخفاض بنسبة 4 في المائة شهدها الربع الثاني من العام، بينما اعتبر التقريران الانخفاض المحتمل في دخل العقارات السكنية المؤجرة يؤثر سلبا على القيمة السوقية، مما يجعلها أقل جذبا للمستثمرين، وهو «عامل يستوجب الرصد خلال الفصول المقبلة».
ووفقا للتقرير الذي توقع دخول 33 ألف وحدة إلى السوق بنهاية 2010 فإن دبي شهدت تراجعا في أسعار المنازل بنسبة 4 في المائة خلال ثلاثة أشهر بسبب زيادة المعروض وانخفاض إيرادات المنازل المؤجرة، وهو ما خلص إليه مؤشر «كوليرز إنترناشيونال» لأسعار المنازل في دبي للربع الثاني من 2010، بينما يعتبر ذلك الانكماش الأول الذي يسجله المؤشر على أساس ربع سنوي في اثني عشر شهرا.
وقال إيان ألبيرت، المدير الإقليمي لـ«كوليرز إنترناشيونال»، إن انخفاضا قدره 4 في المائة في الربع الثاني من هذا العام هو «تغيير متواضع نسبيا بالمقارنة مع التقلبات الشديدة التي سجلها المؤشر بين عامي 2008 و2009، عندما أظهر زيادة في أسعار المنازل بلغت 50 في المائة قبل الهبوط إلى مستويات 2007»، وتوقع ألبيرت مزيدا من التباطؤ، «في ظل المخاوف المستمرة الناجمة عن طرح مزيد من المنازل في السوق العقارية، الأمر الذي سوف يحول دون مزيد من الانتعاش».
وبالفعل يشير تقرير «كوليرز إنترناشيونال» الذي تأسس من قبل ستة من البنوك والمؤسسات المالية في دبي لتوفير الإحصاءات حول النمو أو الانخفاض في معدل أسعار المنازل، إلى أنه ورغم التراجع في الربع الثاني من العام، لا يزال المؤشر يظهر زيادة قدرها 7 في المائة في القيم العامة لأسعار المنازل على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2009.
ويحذر التقرير من احتمال أن تخلق الزيادة المرتقبة في عدد المنازل المعروضة، إلى جانب انخفاض إيرادات المنازل المؤجرة، ضغطا على أسعار المنازل، مما سيدفعها إلى مزيد من الانخفاض في الفترة القادمة.
وبينما يقول خبراء عقاريون لـ«الشرق الأوسط» إن عدد الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها حتى نهاية 2011 قد يصل إلى 46 ألف وحدة، تتوقع «كوليرز إنترناشيونال» في تقريرها، طرح نحو 33,000 وحدة سكنية في السوق بحلول نهاية عام 2010، وتتوقع أيضا انخفاضا من تقديراتها السابقة بطرح 41,000 وحدة، عقب تأخر أو إعادة جدولة شهدهما عدد من المشاريع في دبي. ونظرا لسجل دبي العقاري حتى الآن، فإنه قد يتأخر تسليم عدد كبير من هذه الوحدات حتى عام 2011.
وأشار ألبيرت إلى وجود ما يزيد على 340,000 عقار سكني في دبي، بمعدل إشغال قدره 87 في المائة، متوقعا انخفاضا في هذا المعدل، وقال: «لا تستطيع السوق أن تستوعب الأعداد الإضافية من الوحدات العقارية ما لم يزدد عدد السكان أو إبطاء دخول هذه الوحدات العقارية الجديدة للسوق».
ويتفاقم الوضع بسبب تراجع الإيجارات في الإمارة، إذ تسهم سوق دبي السكنية المشبعة، في الانخفاض البالغ أكثر من 50 في المائة في متوسط أسعار الإيجار منذ عام 2008، الأمر الذي لا يشجع على التملك.
وعلق ألبيرت على هذه النقطة بالقول إنه «على الرغم من كونها أخبارا جيدة للمستأجرين، فإن الانخفاض المحتمل في دخل العقارات السكنية المؤجرة يؤثر سلبا على القيمة السوقية، مما يجعلها أقل جذبا للمستثمرين، وهو ما سيكون عاملا آخر يستوجب الرصد خلال الفصول المقبلة».
ويرى ألبيرت أن «البنوك لا تزال حذرة وانتقائية في التمويل العقاري، وغالبا ما تقدم القروض العقارية لمشاريع منجزة ولمقترضين يجتازون معاملات صارمة للموافقة على طلباتهم».
وأظهر المؤشر، زيادة في عدد التعاملات بنسبة 15 في المائة في الربع الثاني من 2010 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، إلا أنه وعلى الرغم من هذه الزيادة، لا تزال السوق تشهد طلبا بطيئا يتركز في معظمه، كما في الربع السابق، في المستخدم النهائي وهو موجه نحو المشاريع السكنية القائمة ذات البنى التحتية والمرافق المكتملة.
يشار إلى أن مؤشر «كوليرز إنترناشيونال» لأسعار المنازل في دبي تأسس في يناير (كانون الثاني) 2008 من قبل شركة «كوليرز إنترناشيونال - الإمارات» وستة من البنوك والمؤسسات المالية في دبي لتوفير الإحصاءات التي صممت لتعكس النمو أو الانخفاض في معدل أسعار المنازل في مناطق معينة للتملك الأجنبي في إمارة دبي، وهذه المؤسسات والبنوك هي: بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط» المحدود، وبنك «باركليز»، وشركة «أملاك للتمويل»، وبنك «دبي الإسلامي»، وبنك «الإمارات دبي الوطني»، وبنك «ستاندرد تشارترد».