حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري جلسة الخميس القادم للنطق بالحكم في الطعن المقدم من وزارة الإسكان و«مجموعة طلعت مصطفى» العقارية، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، الذي يقضي ببطلان العقد المبرم بينهما لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان للمجموعة، تمثل الأرض المقام عليها مشروع «مدينتي» الإسكاني.
وستكون المحكمة أمام أحد خيارين: أن تقضي بتأييد حكم القضاء الإداري ليصبح بذلك حكما نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي، أو أن تقضي بوقف تنفيذ الحكم.
وإذا تم تأييد حكم القضاء الإداري يصبح الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن، ويصبح الاستشكال المقدم من قبل هيئة المجتمعات العمرانية على الحكم الصادر من قبل محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، والذي تم تأجيل البت فيه إلى يوم 18 سبتمبر (أيلول)، دون جدوى. بينما رجح خبراء اقتصاد وقانونيون أن يتم وقف تنفيذ الحكم وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة المختصة لتفصل فيه بشكل نهائي.
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت تقارير صحافية أن الجهاز المركزي للمحاسبات يستعد لتقديم تقرير عن هذه القضية إلى الجهات المعنية، والذي يشير إلى أنه انتقد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأداءها في ما يتعلق بإجراءات التخصيص، وتقاعسها عن تحصيل مستحقات الدولة لدى «مجموعة طلعت مصطفى».
ورجح محللون اقتصاديون أن يتم حل هذا الموضوع من خلال إعادة تقييم الأرض والمشروع مرة أخرى، على أن يتم سداد القيمة الجديدة للأرض إلى أجهزة الدولة المختصة، سواء من خلال تخصيص وحدات سكنية أو من خلال دفعات نقدية.
وقال حمادة صلاح، خبير المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل، إن إقرار هيئة المجتمعات العمرانية بالعقد يؤكد صحته، إلا إذا تعارض مع القانون، فقد يؤدي إلى تحملها مسؤولية هذا التعاقد، وفي تلك الحالة يقع الخطأ على مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، التي وقعت عقدا يخالف القانون، وفي تلك الحالة لن تتضرر «مجموعة طلعت مصطفى». أما إذا ثبت أن هناك شبهة تواطؤ أو تدليس، فإن هذا يؤدي إلى ما يسمي بـ«تصحيح الأوضاع»، فيقوم خلالها مثمنون بعمل «ردة تقييمية» لحساب سعر الأرض في الوقت الذي حصلت فيه «مجموعة طلعت مصطفى» على الأرض، ثم يتم سداد الفارق بين المدفوع وسعر التقييم إلى الدولة، مع الوضع في الاعتبار التغيرات التي طرأت على المشروع والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها.
وأشار تقرير صادر عن «سي آي كابيتال» إلى أنه يجب منح «مجموعة طلعت مصطفى» مزيدا من الوقت لحل أزمة الأرض، مؤكدا أن تلك الأزمة أثرت بشكل كبير على المستثمرين الذين عزفوا عن شراء وحدات في «مدينتي».
وقال الدكتور شوقي السيد، محامي «مجموعة طلعت مصطفى» العقارية أثناء مرافعته أمس، إن المجموعة العقارية التي يمثلها هي الجهة الوحيدة المضارة جراء تعطيل الفصل في القضية وبقائها معلقة في المحاكم، مستنكرا قيام مقيم الدعوى صاحب حكم البطلان رجل الأعمال حمدي الفخراني بإجراء مقابلات تلفزيونية وإجراء حوارات صحافية بشأن القضية رغم كونها لا تزال متداولة، معتبرا أن مثل هذه التصرفات تؤثر على المركز الاقتصادي للمجموعة العقارية وسوق العقارات وسلامة التعاقد، فضلا عن كونها بمثابة تدخل في أعمال القضاء.
وتمسك شوقي بطلبه بوقف تنفيذ الحكم لحين فصل دائرة الموضوع بالمحكمة نهائيا في الطعن، مشيرا إلى أن الحكم الصادر عن القضاء الإداري من شأنه أن يهدد استقرار الاقتصاد المصري والضمان الاجتماعي للكيانات الاقتصادية الكبرى العاملة في مجال العقارات، ويؤثر على قيمة أسهم المجموعة العقارية.
وأكد أن قاضيين من أعضاء محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم ببطلان التعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان في الدعوى) و«مجموعة طلعت مصطفى» بشأن أرض «مدينتي»، بينهما وبين الهيئة نزاع قضائي متداول منذ عام 1996 وحتى الآن، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد سببا لعدم صلاحية القاضيين عضوي المحكمة، يترتب عليه بالضرورة عدم صلاحية الحكم.
وأضاف أنه كان يتعين على عضوي هيئة المحكمة أن يتنحيا عن نظر هذه الدعوى حتى لا تؤثر خصومتهما مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مسار قضية أرض «مدينتي» باعتبار أن الهيئة طرف في النزاع. كما دفع بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر القضية باعتبار أن النزاع لا يتصل بمرفق عام، وأن أي نزاعات تتعلق بالأرض وعقد البيع وغيرها تختص بنظرها المحاكم العادية وليست محاكم مجلس الدولة.
من جانبه، أكد دفاع رجل الأعمال أن عقد بيع أرض مشروع «مدينتي» خالف نصوص القانون المدني التي تلزم المشتري بتقديم مقابل نقدي نظير البيع، مشيرا إلى أن العقد خلا من أي إشارة إلى المقابل المادي نظير بيع الأرض، لافتا إلى أن الهيئة اكتفت بالحصول على نسبة 7% من الوحدات السكنية بالمشروع.
واعتبر أن النسبة المشار إليها هزيلة بما يجعل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما لو كانت قدمت الأرض مجانا لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، في ضوء أن الهيئة التزمت بتوصيل كل المرافق إلى الأرض ووحداتها السكنية.
وكان رجل الأعمال مقيم الدعوى قد أكد في دعواه أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة «طلعت مصطفى»، المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، وهو ما لا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام.
وتراجع سهم «مجموعة طلعت مصطفى» في البورصة المصرية اليوم بنسبة 0.65 ليغلق عند 7.28 جنيه، وذلك مع تراجع في أحجام التداول اليومية بنسبة 48.3% مقارنة بمتوسط حجم التداول الأسبوعي، و53.3% مقارنة بمتوسط حجم التداول الشهري.