صنفت دراسة مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية بأنها الأعلى ثقة في الأعمال بين 21 دولة شملتها الدراسة، مشيرة إلى أن المملكة شهدت قفزة في الثقة بالأعمال وفقا للنتائج الرئيسية التي توصلت إليها في استبيان ضم 6.3 ألف منشأة.
وذكرت مجموعة «إتش إس بي سي» الشريك العالمي للبنك السعودي - البريطاني (ساب)، في الدراسة عزم 61 في المائة من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السعودية على زيادة مصروفاتها الرأسمالية، و46 في المائة منها على زيادة القوى العاملة لديها، و63 في المائة منها لديها نظرة إيجابية عن نمو الاقتصاد المحلي.
وأوضحت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على ملخص لها، بأنه غلبت على المنشآت الصغيرة والمتوسطة المماثلة في المنطقة نظرة إيجابية متفائلة مع اتجاه إيجابي أقوى في السعودية.
وأبان عادل الناصر، نائب العضو المنتدب في «ساب»، أن البحث كشف تحسن مستويات الثقة لدى القطاع الخاص السعودي، مشيرا إلى أنه من المشجع، رغم الغموض الذي اكتنف الاقتصاد العالمي، أن الشركات والمؤسسات الصغيرة في المملكة ظلت واثقة في مستقبل الأعمال واستمرت في الاستثمار والتوظيف.
وطبقا للدراسة فإن نتائج الربع الأخير من عام 2009 ارتفعت فيها معدلات الثقة في السعودية من 125 إلى 145 نقطة، وهي الأعلى في المنطقة، مما يعكس المزيد من العلامات الإيجابية وزيادة واضحة في الثقة مقارنة بالمعدلات السائدة في المنطقة، التي بدورها شهدت ارتفاعا في معدلات الثقة من 125 إلى 132 نقطة خلال الفترة نفسها.
وحول النمو الاقتصادي على مدى الـ6 أشهر المقبلة، أظهرت الدراسة أن 63 في المائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمتع بنظرة إيجابية، بالإضافة إلى 22 في المائة من المنشآت تتوقع استمرار وتيرة النمو الحالي.
من جهة أخرى، بينت الدراسة أن 94 في المائة من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتزم في الـ6 أشهر القادمة زيادة قواها العاملة، أو أنها على الأقل ستحتفظ بمعدلات الموظفين لديها حاليا، بينما يخطط 6 في المائة فقط لتخفيض عدد الموظفين.
وذكر تيم ليفرتون، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في البنك، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بطبيعتها تسير أعمالها دائما بعدد محدود من الموظفين الأساسيين، مضيفا أن هناك المزيد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تخطط لزيادة عدد الموظفين العاملين لديها أو الاحتفاظ بهم بدلا من تخفيضهم، وهذا يمثل علامة إيجابية لهذا القطاع.
إلى ذلك، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن الموافقة على إعلان تأسيس شركة «مدينة المعرفة الاقتصادية» التي تم الانتهاء من الاكتتاب في أسهمها مؤخرا كشركة مساهمة عامة، برأسمال 3.3 مليار ريال مقسم إلى 339.3 مليون سهم نقدي وعيني متساوي القيمة، بينما ستتخذ من مدينة جدة مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تطوير العقارات والأراضي المستصلحة والأراضي الأخرى في المدن الاقتصادية وفي غيرها باعتباره استخداما مختلطا أو عمليات تطوير أخرى بما فيها البنى الأساسية وشبكات الاتصال والمياه والكهرباء ومحطات تنقية المياه وغيرها من الأعمال المتعلقة بتطوير المدن الاقتصادية وتسويق وبيع العقارات والمباني وقطع أراض بخدمات للتطوير أو لتمليكها للغير وبيع حقوق الاستغلال والانتفاع بالأراضي.
كما وافقت الوزارة على تأسيس شركة «مجموعة زيد الحسين وإخوانه» للمقاولات كشركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس، برأسمال 10 ملايين ريال مقسم إلى مليون وتتخذ من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: مقاولات عامة للمباني السكنية والتجارية والتعليمية والترفيهية والسياحية والصحية ونوادي الفروسية وصالات والألعاب وصيانتها ونظافتها وإدارتها وتشغيلها، وأعمال المياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية والأعمال الميكانيكية والأعمال الإلكترونية وشبكات الاتصالات وأعمال الطرق والجسور والأنفاق، وإقامة وصيانة ونظافة وإدارة وتشغيل وتنسيق وتشجير الحدائق والمتنزهات والمشاتل والمشاريع الزراعية والمرافق العامة وتنظيم المواقع.
إلى ذلك، وافقت التجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس شركة «اليمامة» الطبية كشركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس برأسمال 150 مليون ريال مقسم إلى 15 مليون سهم، وتخذ من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في شراء وبيع وتملك العقارات والأراضي والمباني واستئجارها واستثمارها وتأجيرها لصالح الشركة وإدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية وتركيب الآلات والماكينات الطبية وتشغيلها وصيانتها، وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الطبية وغير الطبية والآلات الجراحية والأطراف الصناعية وأجهزة المعاقين والنظارات الطبية والشمسية والآلات البصرية والسمعية ولوازم المستشفيات وقطع غيارها والأدوية والمواد الكيماوية الخاصة.
من جانب آخر، وافقت «التجارة والصناعة» على الترخيص بتأسيس شركة «أهداف» القابضة للتنمية كشركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس برأسمال 2.1 مليون ريال مقسم إلى 210 ألف سهم، بينما تتخذ من مدينة الأحساء مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة بتأسيس الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات وإنتاج الخبز الأوتوماتيكي والحلويات بجميع أنواعها وتسويق منتجات المخابز، وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والأدوات والمواد المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وإنتاج الأكياس البلاستيكية المتنوعة ورولات التغليف السادة والمطبوعة للاستخدامات العادية، وإنشاء ثلاجات التبريد وتجارة وتخزين المواد الغذائية للغير في مستودعات التبريد وتجارة الجملة والتجزئة في اللحوم والدجاج والأسماك، وإنشاء وإدارة وتشغيل الفنادق والمطاعم.
وتقرر أن تكون مدة تلك الشركات 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان التأسيس، على أنه يجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.