كشفت بيانات مالية رسمية صدرت أمس أن استثمارات الأفراد هيمنت على تداولات السوق المالية التي بلغت فيها القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة لـ142 شركة مدرجة بنهاية الشهر الماضي إلى 1.2 تريليون ريال (328 مليار دولار) مرتفعة بواقع 2.8 في المائة عن يونيو (حزيران) الماضي.
وأفصح التقرير الشهري الصادر عن شركة السوق المالية السعودية (تداول) - النظام الإلكتروني لتعاملات السوق المالية محليا في المملكة - أن الشركات التي يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم حققت نموا في قيمتها السوقية بنهاية شهر يوليو (تموز) المنصرم.
ووفقا لتقرير «تداول» فقد أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 6283 نقطة وهي النقطة الأعلى المسجلة خلال الشهر مرتفعا 189.97 نقطة 3.1 في المائة مقارنة بشهر يونيو، موضحا أن نسبة أداء المؤشر من بداية العام حتى تاريخه حقق عائدا إيجابيا بنسبة 2.6 في المائة مرتفعا 161 نقطة.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية يوليو الماضي ما يفوق 1.2 تريليون ريال (328.6 مليار دولار) مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 2.8 في المائة عن الشهر السابق، بينما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر يوليو الماضي 54.5 مليار ريال (14.5 مليار دولار) وذلك بانخفاض بلغت نسبته 29.7 في المائة عن الشهر السابق.
وذكر التقرير أن إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر يوليو بلغ 2.3 مليار سهم مقابل 3.60 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 36 في المائة، فيما وصل إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال ذات الشهر 1.4 مليون صفقة مقابل 2.3 مليون صفقة تم تنفيذها خلال يونيو الماضي بانخفاض بلغت نسبته 38.1 في المائة.
وأظهر تقرير «تداول» الإحصائي التفصيلي ارتفاع مشتريات الشركات السعودية التي بلغت 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) بينما بلغت المبيعات خلال نفس الشهر 1.3 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 5.8 في المائة.
وسجلت مبيعات الأفراد ارتفاعا خلال الشهر الماضي بنسبة 6.3 في المائة بواقع 49.3 مليار ريال (13.1 مليار دولار) من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 45.8 مليار ريال في حين ارتفعت المشتريات بالنسبة للصناديق الاستثمارية بنسبة بلغت 0.38 في المائة مقابل عمليات البيع التي بلغت 1.52 مليار ريال (400 مليون دولار).
وسجلت المشتريات للمستثمرين الخليجيين نسبة 0.52 في المائة من إجمالي المعروض مقابل عمليات بيع بلغت 729.07 مليون خلال شهر يوليو الماضي، فيما سجل المستثمرون العرب المقيمون غير الخليجيين عمليات بيع تمثل 0.11 في المائة، فيما أن الأجانب المقيمين سجلوا نسبة مبيعات 0.07 في المائة، مقابل عمليات شراء بلغت 90.2 مليون ريال.
وذكر التقرير حول نسبة مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة (swap) أنها بلغت 668.3 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 0.21 في المائة مقابل عمليات البيع التي بلغت 549 مليون ريال.
من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله الغامدي خبير اقتصادي أن الشهر الماضي شهد تحولات ملموسة على الصعيد الفني لسوق المالية المحلية حيث شهدت ظهور النتائج المالية للنصف الأول التي كانت قريبة جدا للتوقعات، لكنه يرى أن أحد أبرز التطورات هو ارتفاع نسبة التملك لبعض المستثمرين الأفراد والصناديق الحكومية وهو ما يعطي إشارة إيجابية حيال وضع السوق ومدى الطمأنينة لأدائه.
وأضاف الغامدي أن ارتفاع نسبة مشتريات الشركات السعودية كذلك كما يظهر في السوق المالية يمثل عنصرا جديدا في ظل النمو الإيجابي في السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، بيد أنه برر نمو عمليات البيع للأفراد السعوديين والخليجيين بإجازة الصيف بالإضافة إلى قرب شهر رمضان المبارك.
وأفاد الدكتور الغامدي أن حركة تداول الأجانب المقيمين غير الخليجيين بالإضافة إلى عمليات «المبادلة» توضح أن هناك فرصا أكثر بدأت تتضح في الأسواق العالمية الأخرى لذلك أوضح شهر يوليو المنتهي عمليات بيع مختلفة غير مقننة.