أثار اختفاء «الشركة المصرية لإعادة التأمين» من السوق المصرية بدمجها مع شركة مصر للتأمين ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع التأمين الذي اتبعته وزارة الاستثمار المصرية منذ أكثر من عامين، جدلا واسعا في سوق التأمين المصرية خاصة أن «المصرية لإعادة التأمين»، كانت الكيان الوحيد الذي يمارس نشاط إعادة التأمين لشركات التأمين المصرية لدى معيدي التأمين في الخارج.
ويقوم نشاط إعادة التأمين على تحمل معيدي التأمين في الخارج نسبة من الأخطار الخاصة بالسوق المصرية، مقابل شروط معينة، وذلك في أنواع التأمين كافة على الممتلكات والأشخاص على حد سواء.
وطالبت أصوات كثيرة بضرورة إنشاء شركة متخصصة لإعادة التأمين في السوق المصرية تحمل الاسم نفسه ولكن برؤوس أموال خاصة، ومساهمات من شركات التأمين العاملة في السوق المصرية والبنوك والمؤسسات المالية الكبرى للمشاركة في رأسمالها، الذي يجب أن لا يقل عن 500 مليون جنيه، وذلك في محاولة للتغلب على الآثار السلبية التي حدثت جراء دمج «المصرية لإعادة التأمين» ولإحياء هذا النشاط مرة أخرى.
وقال عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين إنه لا يمكن أن تظل السوق المصرية من دون ذراع إعادة تأمين لفترة طويلة، لذلك جاء قرار الاتحاد بإنشاء شركة خاصة في هذا النشاط تكون برأسمال كبير، بما ينعكس على ملاءتها المالية التي تساعد في قبول جميع الأخطار الخاصة بالسوق المصرية وتسمح لها بالانتشار على مستوى الأسواق العربية والأفريقية.
وأشار إلى أن مشاركة كثير من الجهات في رأسمال هذه الشركة البالغ 500 مليون جنيه يضفى عليها عنصر التميز.
ودافع عادل حماد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين عن قرار دمج «المصرية لإعادة التأمين» في شركة مصر للتأمين، موضحا أن هذا القرار كان له أكبر الأثر في تحسين محفظة إعادة التأمين، وزيادة عمليات الإعادة الواردة للشركة عما كانت عليه قبل الدمج، إضافة إلى أن الدمج خلق كيانا قويا لديه القدرة على التعامل مع الأسواق الخارجية.
وأضاف حماد أن عملية الدمج ساهمت في رفع التصنيف الائتماني الممنوح لشركة مصر للتأمين. مشيرا إلى أن اختفاء «المصرية لإعادة التأمين» لم يحرم السوق المصرية من الشركات الأجنبية التي تتعامل معها، لافتا إلى تعامل شركات التأمين مع نفس معيدي التأمين الخارجيين الذين كانت تتعامل معهم من قبل.
وأكد حامد محمود صلاح الدين، مدير إعادة التأمين في «المصرية للتأمين التكافلي - فرع الممتلكات» أن السوق المصرية تعانى مشكلة في نشاط إعادة التأمين، مشيرا إلى أن أسباب هذه المشكلة لا تقتصر فقط على نتائج دمج «المصرية لإعادة التأمين» وضمها لشركة مصر للتأمين.
وأوضح أن السوق المصرية تجد صعوبة في توزيع العمليات الاختيارية الصادرة داخل السوق التي يتحفظ على قبولها معيدو التأمين في الخارج بسبب الأسعار المتدنية والشروط الواردة لهم من السوق المصرية، موضحا أن «المصرية لإعادة التأمين» كانت تقبل هذه العمليات قبل قرار الدمج.
وأكد صلاح الدين أن وجود شركة مصرية لإعادة التأمين كشركة مستقلة يختلف كثيرا عن وجودها ضمن شركة مصر للتأمين بعد قرار الدمج. موضحا أن دمج «المصرية لإعادة التأمين» يقوي من مركز «مصر للتأمين»، ويضعف من شركات القطاع الخاص باعتبار أن شركة مصر للتأمين شركة منافسة لباقي شركات التأمين العاملة في السوق، فضلا عن أن «المصرية لإعادة التأمين» كانت تحتفظ بالأسرار الخاصة بعمليات التأمين الواردة إليها.