وقعت مصر اتفاقية التجارة الحرة مع دول تجمع «الميركسور» الذي يضم الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي بالإضافة إلى كل من شيلي وبوليفيا وإكوادور وكولومبيا وبيرو بصفة مراقبين مساء أول من أمس.
تتيح الاتفاقية لمصر ميزات تفضيلية للصادرات المصرية لدخول سوق أميركا اللاتينية، كما تعمل على تخفيض تكلفة الواردات المصرية من السكر واللحوم وزيت الصويا من هذه الأسواق.
وتعتبر مصر أول دولة عربية وأفريقية توقع هذه الاتفاقية، وسبقتها إسرائيل إلى هذا التجمع في ديسمبر (كانون الأول) 2007 ودخلت حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) الماضي، وترتبط الهند باتفاقية تجارة تفضيلية مع هذا التجمع منذ عام 2009.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري إن هذه الاتفاقية تفتح آفاقا للتعاون الاقتصادي بين قارتي أفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث ترتبط مصر باتفاق تجارة حرة مع معظم الدول الأفريقية أعضاء تجمع «الكوميسا»، وكذلك مع الدول العربية، واصفا إياها بـ«الجسر وحلقة للتواصل بين الشرق الأوسط وأفريقيا من ناحية وأميركا اللاتينية من ناحية أخرى». وأضاف رشيد في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة «الميركسور» بمنتجع سان خوان بالأرجنتين أن بلاده تتوقع مضاعفة حجم التجارة بين مصر وتجمع دول «الميركسور» حيث تبلغ حاليا نحو 2.7 مليار دولار، كما تتطلع إلى زيادة التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والتكنولوجيا والسياحة.
وأشار رشيد في تصريحات له عقب التوقيع إلى أن هذه الاتفاقية، التي استمرت مفاوضات توقيعها نحو 6 جولات، تفتح أسواقا جديدة وواعدة للصادرات المصرية حيث تتيح هذه الاتفاقية وضعا تنافسيا أفضل للسلع المصرية في أسواق أميركا اللاتينية خاصة الأرجنتين والبرازيل، وهما يعتبران من أهم القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم، وعلى الجانب الآخر تستهدف هذه الاتفاقية أيضا تأمين وضمان الحصول على احتياجاتنا من المواد الغذائية على المدى البعيد، وقال: «كل التوقعات تشير إلى زيادة استهلاكنا من السلع الغذائية الأساسية في المرحلة المقبلة خاصة زيوت الطعام واللحوم والسكر واعتمادنا على الاستيراد لتوفير جزء كبير من هذه الاحتياجات، وفي المقابل فإن العالم كله ينظر إلى البرازيل والأرجنتين باعتبارهما سلة الغذاء ومخزنا للحبوب واللحوم حتى نهاية القرن الحالي لامتلاكهما أكبر رقعة زراعية وكميات من المياه اللازمة للزراعة وتربية المواشي بالإضافة إلى البنية الأساسية ذات الكفاءة العالية لنقل هذه المنتجات لأسواق العالم».
وأوضح أن الوزارة تستهدف جذب استثمارات من منطقة «الميركسور» إلى مصر في مجالات محددة في الصناعة والسياحة، خاصة أن تجمع «الميركسور» يعتبر خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم ويشغل مساحة 12 مليون كيلومتر مربع وعدد سكانه 240 مليون نسمة، ويصل حجم الناتج الإجمالي لدوله نحو 1.4 تريليون دولار ويستورد ما قيمته 280 مليار دولار، مما يعني أن دول التجمع تمثل سوقا كبيرة للاستهلاك والإنتاج أيضا.
وحول مزايا الاتفاقية بالنسبة لمصر، قال الوزير إن هذا الاتفاق يعتبر أداة تضمن تحقيق فرص أكبر لنفاذ الصادرات المصرية إلى دول التجمع حيث سيتم تحرير التجارة بين الطرفين خلال فترة 10 سنوات أخذا في الاعتبار أن نحو 47% من الصادرات المصرية الحالية لدول التجمع سيتم منحها إعفاء فوريا من الرسوم الجمركية بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وتتمثل أهم تلك الصادرات قطاعات الكيماويات والسلع الهندسية والمنسوجات هذا بالإضافة إلى دعم العلاقات التجارية بين مصر وتجمع «الميركسور» والاستفادة من اتساع حجم سوق تجمع «الميركسور» كذلك تخفيض تكلفة الواردات المصرية من دول التجمع من السلع الزراعية ومن ثم فإن الاتفاق من شأنه توفير السلع الزراعية التي يتم استيرادها حاليا بأسعار أفضل للمستهلك المصري بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات من جانب دول التجمع إلى مصر حيث يضمن الاتفاق تعزيز التعاون في مجال الاستثمار ونقل التكنولوجيا بين الجانبين.
وحول وجود أي تأثيرات ضارة على الصناعة المصرية نتيجة الاتفاقية، قال الوزير إننا حرصنا على أن تشتمل الاتفاقية على ضمانات للصناعة الوطنية في حال مواجهة أي صعوبات قد تتعرض لها خلال الفترة الانتقالية لتحرير الواردات من تجمع دول «الميركسور».
كذلك يضمن الاتفاق عن طريق آلية الوقاية التفضيلية ومعالجة الضرر الناجم عن الزيادة في الواردات التي ترد بشروط تفضيلية لحماية الصناعة المحلية في مصر بصورة سريعة نظرا لقصر فترة التحقيق وعدم وجود الكثير من الالتزامات والمتطلبات الإجرائية، والتي ستؤدي إلى مرونة التحقيق كذلك تقضي الاتفاقية بإنشاء لجنة مشتركة بين الجانبين لتقييم عملية تحرير التجارة التي أنشئت بموجب هذه الاتفاقية ودراسة تطور التجارة بين الأطراف. وتعتبر اجتماعات اللجنة السنوية آلية هامة للتشاور بين الجانبين لحل المشكلات التي قد تواجه التبادل التجاري بين البلدين مثل المشكلات التي تواجه الصادرات المصرية من السلع الهندسية فيما يتعلق بإجراءات تقييم المطابقة.