اتجه مستثمرو صناديق التحوط لاتباع استراتيجيات جديدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بعد ما اتخذ البنك المركزي الصيني خطوات نحو زيادة مرونة سياسة العملة الخاصة به، ليتحول بذلك تركيز المستثمرين إلى صناديق التحوط الآسيوية بعد أن فقدت بريقها خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقام المستثمرون بضخ أكثر من 360 مليون دولار في صورة رؤوس أموال جديدة في صناديق التحوط الآسيوية، ليعوضوا بذلك الأصول التي خرجت خلال الربع الأول من 2010.
جاء هذا بحسب تقرير حديث لمؤسسة أبحاث صناديق التحوط، الذي أشار إلى أن إجمالي رأس المال المستثمر في صناديق التحوط الآسيوية انخفض إلى 74.4 مليار دولار، نتيجة لتعويض الخسائر المعتمدة على الأداء للأثر الناتج عن ضخ رأس المال الجديد للمستثمرين.
ووجه المستثمرون أموالهم بشكل واسع عبر كل استراتيجيات وقطاعات صناديق التحوط، مع التركيز الأولي على الصناديق المعتمدة على الأحداث بصفة عامة، متضمنا كلا من الاقتصاديات الآسيوية الناشئة والمتقدمة.
وتركزت معظم رؤوس أموال المستثمرين، بحسب التقرير، على الاستراتيجيات المعتمدة على الأحداث، التي تركز على الشركات التي تمر بمواقف وأزمات، والشركات ذات حملة الأسهم الناشطين اجتماعيا، والشركات التي تمر بحالات المقايضة من خلال الدمج، والمواقف الخاصة الأخرى. وأضاف التقرير أن صناديق المشاركة في الملكية والصناديق الكلية جذبت الاستثمارات الجديدة حيث ركزت الصناديق الكلية على العملة العالمية والسلع وأسعار الفائدة. ومن حيث التركيز الجغرافي، حوّل المستثمرون الأصول من الصناديق المخصصة للاقتصاديات الآسيوية الناشئة إلى الصناديق التي تركز على اليابان وعلى نطاق واسع في كل أنحاء آسيا بصفة عامة.
وعلى حين عكست ديناميكيات الصناديق الآسيوية بصفة عامة الوضع في صناعة صناديق التحوط عموما، فإنها اختلفت عنها في بعض أنواع الصناديق. على سبيل المثال، شهدت صناديق حقوق الملكية الآسيوية زيادة قدرها 1.7 مليار دولار نتيجة للأداء القوي في الربع الثاني من 2010، على العكس تماما من نتيجة تلك الصناديق على المستوى العالمي، التي شهدت انخفاضا في الأداء بلغ 23 مليار دولار في ربع العام نفسه. إضافة إلى ذلك، شهدت الصناديق الآسيوية لمقايضة القيمة النسبية خسائر بلغت 2.6 مليار دولار نتيجة للأداء مقارنة بنتيجة هذه الصناديق على المستوى العالمي، التي شهدت زيادة أيضا قدرها 1.1 مليار دولار فقط.
وتستخدم الصناديق الآسيوية مستويات دعم أعلى من نظيراتها الأميركية والأوروبية حيث تتمتع المنطقة الآسيوية بأعلى نسبة من التمويل تبلغ ما بين 2 - 5 و5 - 10 أضعاف رأس المال المستثمر. وقال كينيث هاينز رئيس مؤسسة أبحاث صناديق التحوط: «تستمر الاتجاهات القوية في تشكيل نمو صناعة صناديق التحوط الآسيوية وتطورها مع بحث المستثمرين حول العالم عن كيفية الوصول إلى ديناميكيات النمو المعقدة والمتقدمة في الأسواق المالية الآسيوية».
وأضاف أن «الوصول إلى رؤوس الأموال، والاستقرار المصرفي، والقيود على الاستثمار الأجنبي في الصين، والاستفادة من عقود الأوراق المالية المسجلة في سوق الأسهم الصينية، واحتمالية إجراء التعديلات على سياسة سعر النقد الأجنبي، هي بعض من أهم الموضوعات الرئيسية، ليس فقط بالنسبة لنمو صناعة صناديق التحوط الآسيوية، وإنما للإطار الكلي العالمي للاستثمار عبر كل فئات الأصول في الشهور القادمة».