رفع اكتشاف ست بؤر جديدة للحرائق في روسيا درجة القلق في القاهرة على مستقبل صفقات توريد القمح الروسي لمصر، وبينما حاول المسؤولون المصريون طمأنة الرأي العام بالإعلان عن توافر مخزون استراتيجي من القمح يكفي لما يزيد على أربعة أشهر، تدرس وزارة التجارة والصناعة حاليا تداعيات حظر روسيا لصادراتها من القمح، وسط مخاوف الخبراء من تأثر مصر بالأزمة، خاصة أن مصر تعاني من فجوة غذائية بين الاستهلاك والإنتاج تقدر بـ6 ملايين طن سنويا.
وكان فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الروسي الذي تعد بلاده المصدر الرئيسي لتوريد القمح إلى مصر، أعلن أول من أمس اعتزام بلاده فرض حظر على صادرات القمح، جراء انخفاض إنتاجها متأثرة بالحرائق التي اندلعت أخيرا وارتفاع درجات الحرارة.
وتستورد مصر 6 ملايين طن قمح سنويا، منها 3 ملايين طن من القمح الروسي، وأعلنت هيئة السلع التموينية المصرية قبل يومين عن استيراد 180 ألف طن من القمح الروسي في سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن الغموض أحاط بمصير هذه الصفقة بعد الإعلان الروسي عن فرض حظر تصدير القمح.
وقال هشام رجب، المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة، في تصريحات صحافية إن الوزارة ستبدأ في التحقق حول تعاقدات مصر من القمح مع روسيا، والتي لم تورد بعد خلال الوقت الحالي، ومتابعة تطبيق قرار روسيا هل سيتم بأثر رجعي يشمل التعاقدات الحالية أم انتظار الانتهاء من كافة التوريدات ثم تطبيق القرار.
من جانبهم، قال خبراء البحوث الزراعية إن السوق العالمية ستتأثر بتراجع المعروض من القمح الروسي الذي يشكل 20% من حجمها، وهو ما سيؤثر حتما على مصر، هذا بخلاف ارتفاع الأسعار عالميا، وجودة القمح المستورد.
وثارت خلال الفترة الماضية أزمات متلاحقة متعلقة بجودة أنواع القمح المستورد من روسيا وأوكرانيا، وجاءت أزمة القمح الأوكراني قبل ستة أشهر فبدأت الشكاوى من عدم صلاحيته، وقد تردد حينها أن هذا النوع من القمح يستخدم كعلف للحيوانات، وتفجرت الأزمة من جديد بعد تسرب شحنات من القمح الروسي الفاسد إلى الأسواق المصرية.
وتشير دراسة علمية أجراها مركز البحوث الزراعية أخيرا إلى أن استهلاك المصريين من القمح يقدر بنحو 14 مليون طن سنويا، ويبلغ إنتاجها المحلي منه نحو 8 مليون طن، لكن شكاوى متكررة تلاحق الحكومة المصرية من قيود على توريد المحصول الملحي تعرقل عملية استلامه، وحذر رئيس شعبة الحاصلات الزراعية باتحاد الغرف التجارية المصرية نهاية الشهر الماضي من أن موسم توريد القمح في 2010 كان سيئا للغاية.
وقال رئيس شعبة الحاصلات الزراعية على شرف إن الموسم بدأ بقيود كثيرة على توريد المحصول عرقلة عملية استلام المحصول في أول الموسم، وأدت إلى كثافة في التوريد ضغطت على الشون بنهاية الموسم.
وتوقعت دراسة حديثة أعدتها اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، بمشاركة عدة جهات حكومية، انخفاضا في إنتاجية القمح 15% بسبب غياب نظم رصد الغازات المسببة للاحتباس الحراري من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في مصر، فضلا عن عدم وجود قاعدة بيانات عن الخبراء والبحوث المتعلقة بتغير المناخ، محذرة من أن هذا الأمر سوف يزيد من معدلات الانبعاثات من القطاعات المختلفة.