بينما يعقد وزير التجارة والصناعة المصري، رشيد محمد رشيد، اجتماعا عاجلا اليوم لبحث تداعيات أزمة حظر روسيا صادراتها من القمح، قالت وكالة «ترند» الكازاخستانية، أمس، إن الحكومة الكازاخية وافقت على تغطية عقود توريد القمح المبرمة بين روسيا ومصر، في وقت تدرس فيه الحكومة الروسية إعادة النظر في قرار حظر تصدير الحبوب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) القادم.
وفرضت الحكومة الروسية حظرا مؤقتا على تصدير الحبوب الروسية والمواد المصنعة منها ابتداء من 15 أغسطس (آب) الحالي وحتى نهاية العام، على خلفية الأضرار الناجمة عن موجة الحر والحرائق التي ضربت روسيا خلال الفترة الماضية.
ومن جانبه، يعقد وزير التجارة والصناعة اليوم اجتماعا عاجلا مع رئيس هيئة السلع التموينية ومستشار الوزير لشؤون التجارة الخارجية ورئيس قطاع الاتفاقيات ومساعد أول الوزير ومستشار الوزير للشؤون القانونية لبحث تداعيات القرار الروسي بحظر تصدير القمح الذي يسري حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي، ومناقشة الموقف القانوني من التعاقدات التي تمت مع روسيا قبل ذلك التاريخ.
كما يراجع الوزير مع ممثلي القطاعات المختلفة موقف المخزون الاستراتيجي من القمح وموقف التوريد من القمح المحلي والإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها مع روسيا وكذلك قواعد وخطط الشراء المستقبلية.
وقالت الوكالة الكازاخية، أمس، إن الحكومة الكازاخية، وعلى لسان المدير العام لشؤون التجارة للشركة الوطنية الكازاخية للأغذية، وافقت على تغطية عقود توريد القمح المبرمة بين روسيا ومصر، وكان آخرها الصفقة التي أعلنت عنها هيئة السلع التموينية المصرية الأربعاء الماضي باستيراد 180 ألف طن من القمح الروسي في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال مصدر في الحكومة الروسية، بحسب وكالة «ريا نوفوستي» إن مسألة تقليص أو تمديد موعد حظر تصدير الحبوب الروسية إلى الخارج قد يعاد النظر فيها بعد الأول من أكتوبر حينما تتم معرفة التوازن في كميات الحبوب الموجودة، والمعدة للتصدير. وأكد أنه «بعد 15 أغسطس (آب) سيمنع تصدير الحبوب». مضيفا أنه قد يتم استبدال الحبوب الروسية وفق العقود المبرمة بحبوب كازاخية.
وتعاني مصر فجوة غذائية بين استهلاك وإنتاج القمح تقدر بـ6 ملايين طن سنويا، حيث يبلغ إنتاجها المحلي من القمح نحو 8 ملايين طن، بينما استهلاكها يصل إلى نحو 14 مليون طن من القمح، وتستورد مصر بين 6 إلى 7 ملايين طن من القمح منهم 3 إلى 4 ملايين طن من روسيا. وحاولت الحكومة المصرية طمأنة الرأي العام بالإعلان عن توافر مخزون استراتيجي من القمح يكفي لما يزيد على أربعة أشهر.
وقالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، أمس، إنها اشترت 240 ألف طن من القمح الفرنسي للشحن في الفترة من الأول إلى الخامس عشر من سبتمبر (أيلول) القادم.
وقال نعماني نعماني، نائب رئيس الهيئة، إن الهيئة تعاقدت على أربع شحنات كل منها 60 ألف طن بأسعار دارت بين 279.69 دولار للطن و283.69 دولار للطن تسليم ظهر السفينة «فوب».
ومصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم. وعلى مدى السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران)، اشترت هيئة السلع التموينية 5.53 مليون طن من القمح الأميركي والفرنسي والروسي والألماني والكازاخستاني والكندي في مناقصات عالمية.