قال وزير التجارة والصناعة المصري، رشيد محمد رشيد، إن لدى بلاده مخزونا استراتيجيا، سواء من القمح المستورد أو المحلي، يفي بالاحتياجات لنحو 4 شهور مقبلة، مؤكدا عدم تأثر الكميات المتاحة للاستهلاك بقرار حظر تصدير القمح الروسي.
وأكد أن الهيئة العامة للسلع التموينية تلتزم بالحفاظ على مخزون استراتيجي من داخل البلاد يكفي لمدة لا تقل عن 4 شهور، خلال التعاقدات القائمة.
واستقبل رشيد، أول من أمس، القائم بالأعمال الروسي في القاهرة، وسلمه رسالة إلي نظيره الروسي لإعادة جدولة التعاقدات التي تمت بين الهيئة العامة للسلع التموينية والشركات الروسية قبل قرار الحظر، وتشكيل لجنة مشتركة للنظر في سبل تنفيذ العقود، وشحنها في توقيتات مناسبة للطرفين، وذلك حرصا علي العلاقات المشتركة والمتميزة بين البلدين، مشيرا إلي أن إجمالي الكميات التي تعاقدت عليها الهيئة من القمح الروسي، وقد تتأثر بقرار حظر التصدير، تبلغ نحو 540 ألف طن.
وأوضح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، أن الهيئة العامة للسلع التموينية كانت متابعة لما يحدث في السوق الروسية، وهو ما دفعها إلي تعديل شروط استيراد القمح في شهر يوليو (تموز) الماضي، لتقديم تيسيرات للدول المصدرة للقمح الأخرى المنافسة للمنشأ الروسي، وتمثلت تلك التيسيرات في السماح بالشحن من ميناءين في فرنسا بدلا من ميناء واحد، وهو ما أتاح للمنشأ الفرنسي العودة للمنافسة، وزيادة عدد العروض المقدمة منه في مناقصات الهيئة الأخيرة.
وأكد الوزير أنه لا داعي للقلق من الأزمة الحالية التي يمر بها المحصول الروسي، فهناك الكثير من الدول المصدرة يتوافر فيها المعروض بشكل كبير، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا والأرجنتين، وتشير التقديرات الخاصة بإنتاج محصول القمح على المستوى العالمي لهذا العام إلى بلوغه 661 مليون طن، بانخفاض 3 في المائة عن العام السابق، نتيجة لازمة الجفاف التي أصابت محصول كل من دول البحر الأسود وكندا، وأن إنتاج كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وأستراليا والأرجنتين، لم يتأثر، بل هناك مخزونات كبيرة لديها لتعويض نقص المعروض العالمي المتاح.
وأشار رشيد إلي أن الهيئة العامة للسلع التموينية، تلقت، أمس، من خلال المناقصة التي طرحتها، 17 عرضا بكمية إجمالية تصل إلى نحو مليون طن لتوريد قمح فرنسي وأميركي وكندي، وقامت بالتعاقد علي شراء كمية 240 ألف طن قمح فرنسي، تمثل أربعة عروض فقط، بأسعار تتراوح ما بين 300 و306 دولارات للطن، وذلك للتوريد خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر (أيلول) 2010، وهو ما يؤكد أن المخزون آمن، وليس هناك أي نقص يستوجب شراء كميات بصفة عاجلة.
وقال إنه تم استبعاد أي عروض من منطقة البحر الأسود، تجنبا لحدوث أي تقلبات أو مشكلات تؤثر علي الكميات المخصصة للسوق المصرية من هذه الدول.
وأوضح الوزير أنه على الرغم من صدور القرار الروسي بحظر التصدير، إلا أن الأسعار في البورصات العالمية قد استوعبت القرار، وانخفضت نحو 40 دولارا يوم الجمعة الماضية، بعد أن كانت قد ارتفعت عقب صدور القرار مباشرة، وهو ما يوضح أن تأثر المعروض العالمي بنقص المعروض من روسيا ليس بالحجم الكبير، نظرا لتوافر مخزون كبير لدى الكثير من الدول المنتجة الأخرى.
وحول تأثر السوق المصرية بهذه الأزمة خلال شهر رمضان، أكد رشيد أن جميع المنتجات والسلع التموينية المطلوبة لسد احتياجات المواطن المصري خلال شهر رمضان موجودة منذ 5 أشهر، ولا توجد أي مشكلات.
ومن ناحية أخري وجه الوزير إلى تشكيل لجنة برئاسة السيد أبو القمصان، مستشار الوزير لشؤون التجارة الخارجية، بإعداد تقرير تفصيلي حول شروط المناقصات، وأسلوب الشراء، ومتابعة التطورات في السوق العالمية.