توقع نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري «أن يصل الناتج المحلي السوري للفرد الواحد بحلول عام 2015 إلى ضعف مجموع ناتج الفرد الأردني واللبناني، وليقترب من الناتج الإسرائيلي ويكون بالتالي، الاقتصاد الأقوى في منطقة الشرق الأوسط، بحيث تكون حصة الفرد سنويا 3000 دولار من الناتج المحلي».
وأضاف الدردري خلال حضوره فعاليات اقتصادية في مدينة حلب «أن الخطة الخمسية العاشرة التي تنتهي هذا العام تمكنت من مواجهة العجز الهائل في ميزان المدفوعات، خاصة في ظل تراجع مدفوعات النفط والوقوف في وجه الأزمة المالية»، مشيرا إلى «أن الحكومة تخطط لأن تتمكن خلال السنوات الخمس المقبلة من التركيز على التنمية البشرية بما يضمن نموا اقتصاديا موائما للفقراء ومناسبا للسوريين». وأضاف أن «الحكومة لن تتكلف المزيد من الخسائر على دعم المحروقات الذي كلف الخزينة 1350 مليارا هذا العام والتي سيكون من الأولى إنفاقها في المرحلة المقبلة على الاستثمار في قطاع التعليم، من حيث الجودة والبنية التحتية، حيث ستخصص 95 مليار ليرة سورية لإنهاء مشكلة الدوام الصيفي للمدارس، وهو ما يتطلب بناء 55 ألف شعبة صفية».
وقال: «يجب أن تنفق سورية في السنوات الخمس المقبلة 4000 مليار ليرة مناصفة بين القطاعين العام والخاص والتي ستركز على مكافحة البطالة»، لافتا في الوقت نفسه إلى «أن أي تحسن في بنية الاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيؤخذ بعين الاعتبار عند مساسه بالدين العام، أي أقل من 40 في المائة من الناتج ويبقى العجز في حدود 4 في المائة من الناتج القومي».
من جهته قال وزير المالية السوري محمد الحسين: «إن الاقتصاد السوري استطاع الخروج من أزمات كثيرة، منها الجفاف والأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار النفط والموارد الغذائية». منوها بـ«أن نسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية في الخطة العاشرة وصلت في مجملها إلى 95 في المائة، في الوقت الذي انخفض فيه إنتاج سورية من النفط من 600 ألف برميل يوميا إلى 340 ألف برميل، يصدر منها نحو 140 ألف برميل». وقال: «إن سورية لن تلجأ إلى خصخصة القطاع العام كموقف اتخذه حزب البعث، وذلك بالتوازي مع دعم فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يدرس الطاقم الحكومي السوري مشروع قانون يجيز الشراكة، ولكن من دون أن يكون على حساب الدولة أو إجراء تخفيض على الإنفاق الحالي».
وتحدث وزير المالية عما سماه سياسة التوازن التي تنتهجها الحكومة ما بين الاقتصادي والاجتماعي والتي تنأى عن تحقيق نسب نمو اقتصادي عالية على حساب العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن نسبة النمو في البلاد عام 2009 تراوحت ما بين 5 و6 في المائة.