كشف تقرير مصرفي سعودي أن أسواق الدين الخليجية أظهرت تعافيا واسع النطاق في الربع الثاني من العام، متجاوزة البداية المحبطة في أول العام، وأفصح «الأهلي كابيتال»، بنك استثماري سعودي، عن أن قيمة الإصدارات الإجمالية لسوق السندات التقليدية شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 33 في المائة خلال الربع الأخير، بينما ازداد عدد الإصدارات إلى أكثر من الضعف.
وأوضح تقرير «الأهلي كابيتال» أن سوق الصكوك الأولية ارتفعت كذلك بقيادة الإصدارات السيادية، ووصلت إلى قيمة إجمالية بلغت 3.4 مليار دولار، وهو ارتفاع كبير مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، موضحا في الوقت ذاته ما تواجهه السوق من مرحلة من التذبذب في أعقاب أزمة الديون الأوروبية.
وأفاد الدكتور يارمو كوتيلاين، كبير الاقتصاديين في «الأهلي كابيتال» بأن الإصدارات الحكومية لعبت دورا رئيسيا في تحريك السوق، حيث شهدت المنطقة 8 إصدارات خلال الربع الثاني، كان من ضمنها 7 إصدارات سيادية من دولتي البحرين وقطر، مضيفا أن التقدم الذي تم تحقيقه في إعادة هيكلة الصكوك المتعثرة كان له دور إيجابي في رفع المعنويات بالنسبة لهذا القطاع المتوافق مع الشريعة.
وأضاف أن بعض حكومات المنطقة لعبت دورا مؤثرا جدا في وضع اللبنات الأساسية لأسواق الدين، مفيدا بأن هذا الربع من العام شهد إحراز تقدم في الجهود التي تبذلها دولة قطر، في المضي قدما في برنامجها لتطوير أسواق الدين المحلية، وهناك خطط قيد الدراسة لإطلاق سوق ثانوية في سوق الأسهم القطرية.
وأفاد كوتيلاين بأن إصدارات الصكوك السيادية بلغت 1.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، بينما كان نصيب إصدارات الشركات أقل، باستثناء الإصدار المتميز لشركة الكهرباء السعودية، موضحا أن مدة الصكوك الخليجية بدأت بشكل مشجع للغاية تبتعد عن فترة الخمس سنوات المعتادة، التي يعدها الكثيرون قصيرة جدا.
وبحسب كوتيلاين، فإن التوقعات قريبة المدى لأسواق الدين الخليجية تبقى ضبابية وسط اقتصاد عالمي متذبذب وضغوط تضخمية داخلية، لافتا إلى أن أسواق الدين الخليجية تواجه مرحلة من عدم الوضوح، نتيجة تزايد المخاطر الاقتصادية العالمية في أعقاب أزمة الديون الأوروبية السيادية، وعلامات تجدد الضعف في الولايات المتحدة.
في منطقة الخليج، يرى كوتيلاين أن زيادة التضخم تهدد برفع توقعات العوائد على الصكوك، مما قد يدفع عددا من المصدرين لتأجيل خططهم، مفيدا بأن الحاجة الملحة لتمويل طويل الأجل مقرون بأسعار فائدة منخفضة من شأنها دعم السوق.
ولفت الدكتور كوتيلاين إلى أنه على الرغم من أن تذبذب الاقتصاد العالمي مستمر لا محالة، إلا أن التقدم المطرد في إعادة هيكلة الشركات في المنطقة قد عزز الثقة، مع تعزيز النفقات الرأسمالية المخطط لها واستثمارات البنية التحتية التي ترشح أن تتحرك أسواق الدين الخليجية خلال النصف الثاني من العام، مدعومة، كما يقول، بما تظهره الشركات من علامات البحث عن بدائل أخرى للتمويل قصير الأجل خارج إطار البنوك التي تشهد تعافيا بطيئا.