بعد أشهر من الجدل حول حقيقة خسائرها المالية، وضمن برنامج توسيع قاعدة الملكية في البلاد، تقرر في ليبيا طرح أسهم شركة «الحديد والصلب» الرئيسية في البلاد للاكتتاب العام في سوق الأوراق المالية بطرابلس الغرب، بقيمة 40 دينارا للسهم.
وأعلنت مصادر ليبية أن الجمعية العمومية للشركة اتخذت هذا القرار بعد أن عقدت اجتماعا أول من أمس في العاصمة طرابلس، برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة رئيس الجمعية العمومية للشركة التي تم افتتاحها للعمل لأول مرة عام 1989.
وأوضحت المصادر أن اجتماع الجمعية العمومية نظر عدة مقترحات بشأن اعتماد نتائج إعادة تقييم أصول «الشركة الليبية للحديد والصلب»، والإذن بتمليكها للعاملين بها، وطرح بقية أسهم رأس مالها في سوق الأوراق المالية الليبية، وذلك ضمن برنامج توسيع قاعدة الملكية في البلاد التي تنتهج منذ نحو أربعة عقود نظام الاقتصاد الموجه المملوك للدولة.
وتعتبر «الشركة الليبية للحديد والصلب» من أكبر الشركات الصناعية في البلاد وتنتج نحو 1.3 مليون طن من الصلب السائل سنويا، وتقع قرب مدينة مصراتة (نحو 200 كلم شرق طرابلس). وحسب المصادر بلغت قيمة أصول الشركة نحو 5.2 مليار دينار ليبي، قائلة إنه سيتم طرح أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية للمواطنين الراغبين في الشراء بقيمة 40 دينارا للسهم الواحد، وبقيمة 23 دينارا للعاملين في الشركة.
وتصدر الشركة منتجاتها للسوق المحلية إلى جانب أسواق عالمية في أفريقيا وأوروبا وآسيا، ودار جدل في الأوساط الليبية المتنفذة بعد أن سربت مصادر إصلاحية معلومات تقول إن الشركة حققت خسائر قدرتها بـ158 مليون دينار في عام 2009، لكن مسؤولين في الشركة سارعوا بنفي هذه الخسائر قائلين إن الشركة لها مديونيات لدى مؤسسات الدولة.
وتشهد ليبيا توسعات كبيرة في الكثير من المشروعات المعمارية والخدمية التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الحديد، بما فيها مشروع خط السكك الحديدية الضخم في شمال البلاد.
وتقول مصادر الشركة إن الطلب المتزايد على الحديد لتغطية الطفرة المعمارية في مشاريع التنمية، جعلها ترفع قدرتها الإنتاجية بنسبة تقدر بنحو 30 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، مما عزز من خسائرها، ومعظم هذه الخسائر «ديون مسجلة على مؤسسات الدولة والخزانة العامة».