حققت هيئة قناة السويس خلال شهر يوليو (تموز) الماضي أعلى عائد لها منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، حيث بلغ 2,406 مليون دولار مقابل 9,382 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته نحو 6 في المائة.
وقال مسؤول بهيئة قناة السويس، إن إجمالي عدد السفن المارة خلال الشهر بلغ 1554 سفينة حمولتها 9,71 مليون طن مقابل 1521 سفينة حمولتها 9,64 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وأرجع المسؤول هذا التحسن لبدء ظهور مؤشرات لتعافي حركة التجارة العالمية وزيادة حركة شحن سفن الحاويات المارة بقناة السويس.
وقال الفريق أحمد علي فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، في وقت سابق من الشهر الحالي، إنه مع بداية العام الحالي بدأت تظهر مؤشرات لتعافي الاقتصاد العالمي، مما أدى لظهور بوادر التحسن في حركة التجارة عبر قناة السويس، كما ساعدت على هذا التحسن المبادرات والتخفيضات التي تمنح لبعض أنواع السفن، خاصة التي تمنح لناقلات الغاز الطبيعي المسال، التي تسهم في ارتفاع معدلات نمو تلك الناقلات العابرة لقناة السويس وتطوير غاطس قناة السويس والتخفيضات والمزايا الممنوحة للكثير من السفن.
وبلغت عائدات قناة السويس خلال العام المالي الذي انتهى بنهاية يونيو (حزيران) الماضي 4 مليارات و7,5 مليون دولار، مقابل 4 مليارات و9,4 مليون دولار العام المالي قبل الماضي، بتراجع 2,4 في المائة. ومن المعلوم أن العام المالي يبدأ بمصر أول يوليو (تموز) وينتهي بنهاية يونيو (حزيران) من كل عام.
وبلغت حمولات السفن المارة بقناة السويس خلال العام نفسه 787 مليون و500 ألف طن، مقابل 811 مليونا و200 ألف طن بانخفاض بلغت نسبته 2.9 في المائة، فيما بلغت أعداد السفن المارة بقناة السويس، خلال العام المالي الماضي 17504 سفن بانخفاض بلغت نسبته 9.6 في المائة عن العام المالي قبل الماضي، حيث بلغ عدد السفن المارة 19354 سفينة.
وقررت قناة السويس في شهر يناير (كانون الثني) الماضي، الإبقاء على رسوم المرور بالقناة للعام الحالي 2010 والعمل برسوم العام الماضي نفسها، بسبب استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتعتبر القناة مصدرا حيويا للعملة الأجنبية بالنسبة لمصر، إلى جانب قطاع السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين بالخارج.