على الرغم من كل أحاديث المسؤولين عن عدم تأثر مصر بمنع روسيا تصدير القمح إليها، على خلفية الحرائق التي اجتاحتها بسبب موجة الحر الشديدة، فإن هذا لم يؤثر على أجواء التوتر والخوف من أن تتأثر البلاد بالإمدادات الروسية من القمح الذي يعتبر سلعة استراتيجية في مصر.
ففي الوقت الذي كانت مصر تستعد فيه لاستقبال 180 ألف طن من القمح الروسي، بمتوسط سعر يصل إلى 261 دولارا للطن، أعلنت روسيا أنها ستوقف تصدير القمح، مع إعطاء الأولوية لتصدير القمح إلى مصر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، عندما تتضح الصورة النهائية لروسيا التي فقدت نحو 33 في المائة من محصول القمح لديها بعد تدمير نحو 10 ملايين فدان بسبب الظروف المناخية.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد في تصريحات سابقة، إن دولا كثيرة يتوافر فيها محصول القمح، لذلك فإن تلك الأزمة لا تدعو للقلق. وأضاف أن الهيئة العامة للسلع التموينية قد تلقت أمس من خلال المناقصة التي طرحتها 17 عرضا بكمية إجمالية تصل إلى نحو مليون طن لتوريد قمح فرنسي وأميركي وكندي وقامت بالتعاقد على شراء كمية 240 ألف طن من القمح الفرنسي تمثل 4 عروض فقط بأسعار تتراوح ما بين 300 و306 دولارات للطن C&F وذلك للتوريد خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر (أيلول) 2010، وهو ما يؤكد أن المخزون آمن وليس هناك أي نقص يستوجب شراء كميات بصفة عاجلة.
كما أعلنت مصر أمس عن تعاقدها على استيراد 250 ألف طن قمح من الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية.
التخوفات بعد تلك التصريحات لم تأت بسبب توفر القمح من ندرته، بل بسبب الأعباء التي تتحملها الحكومة نتيجة زيادة أسعار القمح عالميا بنحو 100 دولار عن متوسط الأسعار التي تستورد بها، وهو ما سيؤثر على قيمة الدعم التي توجهه الحكومة المصرية إلى الخبز، ما سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، الأمر الذي قد يضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات جديدة قد ترفع من معاناة المصريين، مثل زيادة أسعار الخبز المدعم.
وتسعى الحكومة جاهدة إلى حل مشكلة القمح، الذي تستورد مصر 60% من احتياجاتها منه، حيث من المقرر أن يعلن أمين أباظة وزير الزراعة عن الأنواع الجديدة من القمح التي تم استنباطها بإنتاجية تصل إلى 22 إردبا للفدان، ويقول إنه إذا عممت تلك التجربة ستقلل مصر من استيراد القمح بنسبة 10 في المائة وتحقق الاكتفاء الذاتي خلال 5 سنوات مقبلة.
وقال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة بأن الاستراتيجية الجديدة تتضمن زيادة الأراضي المزروعة بالقمح خلال الموسم الشتوي المقبل إلى 3.5 مليون فدان بزيادة 400 ألف فدان، مشيرا إلى خطة مستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب مثل القمح والذرة عن طريق تنفيذ «منظومة» زراعية إنتاجية بالتعاون مع وزارة الري لتوفير المياه اللازمة لاستصلاح وزراعة 170 ألف فدان سنويا.