طالب فهد الشريع، رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية في السعودية، وزارة النقل في بلاده بوقف الترخيص لناقلين جدد، مع وجود 2700 شركة ومؤسسة مرخصة في المملكة حاليا، وذلك توجسا من تأثير الإجراءات المستقبلية لدخول السكة الحديدية كناقل بري رسمي، بعد الانتهاء من مشروع ربط أغلب مناطق السعودية بشبكة قطارات تحت التنفيذ. وأكد أن الشركات والمؤسسات العاملة الآن في قطاع النقل البري تفوق الحاجة والطلب على خدمات النقل، معللا مطالبه بحماية قطاع النقل والناقلين الجدد من تكبد خسائر فادحة قد لا تكون في الحسبان، وتتطلب دراسة وافية لوضع النقل، ومدى الحاجة لدخول منافسين بعد تقييم وضع النقل، بعد تشغيل السكة الحديدية لقطاراتها الحديثة.
ودعا الشريع إلى إعادة النظر في وضع قطاع النقل، وإقرار ضوابط جديدة من شأنها تنظم عمليات النقل وتصنيف الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال لحفظ حقوق الناقلين، قبل إشهار اتحاد للناقلين السعوديين.
وتطرق الشريع لعدة قضايا تتعلق بقطاع النقل في حوار خص به «الشرق الأوسط»:
* كيف تنظر بصفة عامة لقطاع النقل في السعودية؟
- ليس هناك اختلاف على أن النقل واحد من أهم القطاعات في أي بلد، ولا يمكن تجاهله بأي شكل من الأشكال، لأنه يعد عصب الحركة لكل جوانب الحياة، وعاملا أساسيا في انسيابية التنمية والتطور، لا سيما في بلد مترامي الأطراف مثل السعودية بالذات فيما يتعلق ببُعد المسافات بين المدن وتباعد المناطق عن الموانئ، في الوقت الذي تشهد فيه حراكا تجاريا وتنمويا وقفزات متسارعة في شتى مجالات الحياة. ولا يمكن لأي نشاط أن يستمر دون وجود نقل، ويقيني أن قطاع النقل بحاجة إلى اهتمام ودعم أكبر من الدولة ليستمر في النمو بما يخدم المصلحة العامة، خاصة في ظل المشكلات والعوائق التي يواجهها هذا القطاع الآن.
* وما هذه المشكلات التي يواجهها القطاع؟
- هناك كثير من العوائق والمشكلات التي يواجهها القطاع، وتحد من تنميته، وفي مقدمتها تراخي بعض القطاعات الحكومية، منها وزارة النقل والمرور وأمن الطرق، لعدم تقيد هذه الجهات بتنفيذ الأنظمة والقوانين المتعلقة بضوابط النقل، وتجاهل المخالفات التي يرتكبها الناقل الأجنبي، الذي أصبح يشكل مصدر خطر على الناقل السعودي، ومؤشرا خطيرا على إضعاف هذا القطاع، وستكون لذلك عواقب وخيمة قد لا ندرك حجمها إلا في المستقبل.
* أين يكمن مصدر هذا الخطر؟
- الناقل الأجنبي الآن أوجد لنفسه نشاطا داخل السعودية دون مراعاة الأنظمة والقوانين، وذلك لإتاحة الفرصة للنقل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مثله مثل الناقل الوطني، ولكن بأبخس الأسعار، مما انعكس سلبا على قطاع النقل المحلي، وهذا يكلف الدولة الكثير، على اعتبار أن الناقل القادم من الدول المجاورة بعد تفريغ حمولته يستفيد من سعر الديزل منخفض التكلفة هنا 1.5 ريال مقارنة بنحو 3 ريالات في البلدان الأخرى، ويعود إلى بلاده بحمولة وبسعر زهيد، لأن الناقل الأجنبي عائد لبلاده وليس مرخص له بالنقل، ولكن إهمال بعض الجهات الرسمية مكن الأجانب من التحايل على الأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة.
* وما انعكاسات ذلك على الناقل الوطني؟
- دون شك انعكاساته السلبية بينة وواضحة للعيان، ويكفي أن الناقلين السعوديين، ومنذ ما يقارب 5 أعوام لم يبرموا أي عقود تذكر من الخارج، والقضية لا تتوقف عند هذا الحد، بل إن القوانين لا تجيز للناقل الأجنبي الدخول في المنشآت الحكومية وشبه الحكومية إلا لمن يحمل تصريحا رسميا بالدخول من الناقلين السعوديين، ولكن الآن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام على سبيل المثال تدخل السيارات الأجنبية لنقل البضائع، والوضع نفسه في مصانع الإسمنت، في حين أن شركة «سابك» تمنع أحيانا دخول غير المصرح لهم، إلا أن هناك شريحة تتحايل على الأنظمة، وتقوم بتحميل البضائع من داخل «سابك» على سبيل المثال إلى ساحات خارجية، وتسليمها للناقل الأجنبي بسعر رخيص، وهذا يشكل ضربة موجعة للناقل السعودي الذي يتكبد خسائر باهظة، لعدم مراعاة الأنظمة من بعض الجهات المعنية.
* من هم المتحايلون؟
- هم بعض أصحاب مكاتب وسمسرة يعملون على نقل البضائع من داخل الشركة التي تمنع دخول الأجنبي، ويسلمونها للأجانب، وهنا انتهى دور الشركة، بل تنتقل المسؤولية على الجهاز الحكومي، كما يبرز دور قطاع أمن الطرق والجمارك في منع الأجانب من النقل إلى الخارج، ولو قامت هذه الجهات بدورها لتم القضاء على الفوضى والعشوائية التي يعانيها قطاع النقل، وتكبده خسائر كان بالإمكان أن لا يخسرها لو طبقت قوانين النقل، أسوة بتطبيقها في الدول المجاورة التي تمنع الناقل السعودي من نقل أي بضاعة في طريق العودة لبلاده.
* هل معنى ذلك عدم وجود معاملة بالمثل بين دول مجلس التعاون والدول العربية المجاورة فيما يتعلق بالنقل البري؟
- صحيح لم تكن المعاملة بالمثل، بل إن المجال مفتوح داخل السعودية، وفي الدول المجاورة أحيانا يفتحون المجال لأيام معدودة، ثم يعود الوضع إلى ما هو عليه، ولدى تلك الدول حماية للناقل، وكان الأولى بوزارة النقل التنبيه على موظفي الموازين في الطرق العامة، وكذلك الجمارك وأمن الطرق بتطبيق العقوبة على أي سيارة أجنبية تقوم بنقل البضائع في الداخل على الأقل، وهذه مخالفات فرضها نظام النقل، لأن أي ناقل لا بد له من حمل بطاقة تشغيل، وللأسف السيارات الأجنبية لا تحمل ترخيص تشغيل داخلي، ومع ذلك تجدها تجوب مناطق السعودية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق للغرب دون رقيب.
* تقصد ناقلين أفرادا أم شركات؟
- لا فرق بين الأفراد أو الشركات، ولكن نحن نطالب بتطبيق الأنظمة وحماية الناقل السعودي، ليسهم في تنمية بلده، ويطور عمله بما يخدم المصلحة الوطنية، وما تعانيه شركات النقل أيضا من ظاهرة التستر، وساحات سيارات النقل تكتظ بالشاحنات الأجنبية، وإذا لم تتحرك الجهات المعنية وتقوم بدورها كما يجب في هذا الاتجاه، فإن هذه الظاهرة ستشكل ضررا على اقتصاد البلاد وأمنه، وتفتح المجال على مصراعيه لضعاف النفوس والمهربين وغيرهم.
* إذن قطاع النقل يعج بالعشوائية، أليس كذلك؟
- للأسف العشوائية أصبحت سمة لهذا القطاع الحيوي، والتنسيق والتعاون ضعيف بين قطاعات النقل والجهات المعنية. وأنظمة البلاد تقضي بعدم السماح للسيارات الأجنبية بالعمل داخل السعودية، ولكن حقيقة الأمر أن الناقلين الأجانب يمارسون نشاطهم في مصانع الإسمنت والموانئ وغيرها فأين هي الضوابط.
* وما دوركم كناقلين في التصدي لهذه الظاهرة؟
- نحن في «غرفة الشرقية» عقدنا اجتماعات مع بعض الجهات، وطرحنا عليهم هذه العوائق والمشكلات، ونقلنا لهم الصورة كاملة، ولكن حتى الآن لم نجد أي تحرك مؤثر في هذا الاتجاه، ونعمل حاليا على إيجاد حلول تحفظ حقوق شركات النقل المحلية.
* وهل وجدتم حلولا لتكدس البضائع والشاحنات في ميناء الملك عبد العزيز في الآونة الأخيرة؟
- لا أخفيك أن البعض دائما يضعون اللوم على مسؤولي الميناء، وهذا غير صحيح، ومن الظلم أن نضع المسؤولية على موظف أو جهة معينة، ولكن حقيقة الأمر أن القضية يقف خلفها في الأساس بعض التجار الذين يبحثون عن ناقل سيئ ولكن رخيص التكلفة، وبالتالي يسند حمل بضائعه لناقل رخيص، وفي واقع الأمر هذا الناقل لا يملك الإمكانات لنقل البضائع بسرعة، ولو استندت العملية على شركات نقل لديها إمكانات كبيرة، لوجدنا انسيابية في الحركة ونقل البضائع في وقتها، أما الوضع الحالي من شأنه أن يفاقم المشكلة.
* ولكن أمام هذه الظروف، أليس هناك حلول أخرى، يمكن الاستفادة منها؟
- لا بد من إيجاد الحلول، وعبر صحيفتكم أقترح على مسؤولي الميناء استحداث مكتب يقوم بتسجيل الناقلين، مع توحيد أسعار النقل لمختلف المناطق، وهذا من شأنه تنظيم الحركة، ويغلق باب التلاعب، وينظم حركة الشاحنات داخل الميناء، وسرعة نقل السلع، بدلا من تكدسها، كما أن مكاتب التسجيل وتنظيم الشاحنات ستفتح باب رزق للمواطنين ولشركات النقل والأفراد أصحاب السيارات القليلة، وهذه الفكرة معمول بها في دول أخرى، وهذا حتما سيحد من العشوائية.
* كرئيس للجنة النقل في الغرفة التجارية، ما هي مهام تلك اللجنة، ودورها في دعم هذا القطاع؟
- وضعنا في البداية خططا وبرامج توعوية للتعريف بالنقل وأهميته، لأن البعض لا يزال يعتبر النقل عدوا ومخيفا لضخامة الناقلات، وتحملها مشاق النقل والطرق، في الوقت الذي يجب أن يعرف فيه الجميع أن كل شيء يصل إلى منازلهم ومكاتبهم لم يكن ليصلهم لولا وجود النقل، كما نتطلع إلى إيجاد نقل متطور وآمن خال من كل ما يسيء للطبيعة أو المواطنين أو السائقين أو الموردين، وحل بعض المشكلات التي يواجهها الناقلون، وسنقوم بتخصيص دورات تثقيفية للسائقين عن كيفية التعامل وكيفية دخول الأماكن المزدحمة وأوقات الدوام، وأيضا أهمية الأمانة، وكذلك التنسيق مع المواصلات وأمن الطرق والبلدية وإقامة ورش عمل لحل قضايا الناقلين، ونقل مشكلاتهم إلى الجهات المختصة، مثل مشكلات الرخص والتأخير في إصدار الإقامات، وأهمية تفعيل نظام البصمة، بحيث لا يغادر الشخص إلى الخارج، إلا بعد التأكد من بصمته، حيث تواجهنا أيضا مشكلات هروب بعض السائقين، والهروب بالبضائع، وهذه الظاهرة تكلف الناقل الكثير، سواء فيما يتعلق بسمعته أو تكلفة غرامة الحمولة، حيث تصل بعضها إلى مليون، خاصة المعادن، مثل معدن النحاس والألمنيوم، وكذلك حمولات المواد الغذائية.
* ما هو دور السفارات في ضبط المخالفين من مواطنيها؟
- دون شك المسؤولية أيضا تقع على عاتق هذه السفارات والقنصليات، فهي مسؤولة عن جالياتها، وكان الأولى بها أن أيا من مواطنيها يدخل السعودية لغرض العمل، يتم تسجيله رسميا، وأخذ عناوينه كاملة، وعناوين أقربائه، بغية الوصول إليه في حالة هروبه أو ارتكابه مخالفة.
* هل ترى أن الشركات الناقلة تغطي احتياجات السعودية حاليا، أم بحاجة لدخول ناقلين جدد؟
- يقيني أن الشركات الحالية تفوق الحاجة لخدمات النقل، ونطالب وزارة المواصلات بإيقاف أي تراخيص لناقلين جدد في هذا القطاع، حفاظا على مصلحة الجميع، في ظل العمل الآن على إنشاء شبكة قطارات بين بعض مناطق السعودية الرئيسية والسكة الحديدية ستأخذ نصيبا وافرا من حصة الناقلين فيما يتعلق بنقل البضائع من الموانئ إلى مختلف المناطق، ويجب وضع هذه العوامل في الحسبان، مع دراسة وضع دراسات كافية لقطاع النقل، والحفاظ على الناقلين السابقين. ويقيني أنه بعد مضي 5 سنوات من تجربة نقل السكة الحديدية ستتضح مدى الحاجة لدخول ناقلين جدد من عدمه. وأكرر القول إن شركات النقل الحالية كافية، بدليل تدني الأسعار، وتكبد النقل خسائر منذ عام 2008 وحتى الآن بما نسبته نحو 30 في المائة، خاصة بعد عدم ضبط عمل الناقل الأجنبي.
* لكن النقل بالقطار أكثر أمنا، ومن شأنه الحفاظ على سلامة الطرق؟
- من جانب الأمان فهذا موضوع آخر، أما ما يتعلق بسلامة الطرق، ومن واقع خبرة وتجربة كمالك لشركة مقاولات نفذت الكثير من مشاريع الطرق، فأعتقد أن قطاع النقل ليس مسؤولا عن سلامة الطرق، بل الشركات المنفذة لهذه الطرق هي المسؤولة، ويكفي أن الطرق التي تم تنفيذها في السبعينات لم تتأثر بوسائل النقل، لأنها نفذت على أفضل المقاييس، في حين أن المشاريع الحديثة هي التي تتضرر، وأعتقد أن العيب في المقاولين وكيفية التنفيذ، وهذه قضية تحتاج لإعادة نظر كي نحافظ على سلامة طرقنا وزيادة عمرها الافتراضي.
وعلى جانب آخر، أعتقد أنه من المهم إنشاء شبكة قطارات للركاب بين مختلف مدن ومحافظات كل منطقة، للحد من تكدس السيارات الصغيرة في الطرقات، والحفاظ على سلامة المواطن، وتوفير الوقت والجهد وانسيابية الحركة. وتأثير نقل البضائع بالقطار لا يعني إلغاء النقل البري.
* لكن أيضا هناك تجاوزات من بعض الناقلين سواء في الحمولة أو غيرها؟
- هذه مسؤولية وزارة النقل، ودور مراكز وزن الشاحنات على الطرق الرئيسية، وذلك بإيقاف السيارة المخالفة، وتنزيل الحمولة، وتغريم المخالف، وإذا تكررت المخالفة يجب إيقاف الناقل نفسه عن ممارسة نشاطه؛ لأن هذه المخالفات تحدث خراب منشآت عامة، يستفيد منها الجميع، وما زلت أقول إن النقل ليس سببا رئيسيا لتدمير الطرق، بل رداءة تنفيذ المشروع هي السبب.
* طرح غير مرة فكرة إنشاء اتحاد للناقلين، فماذا تم في هذا الصدد؟
- كلجنة نقل في غرفة الشرقية وضعنا هذه المطلب نصب أعيننا، وسنعمل على إشهار مثل هذا الاتحاد، وفي الوقت نفسه سنقوم بإعداد استبيان للناقلين، ومخاطبة الجهات المختصة لإقرار تصنيف شركات ومؤسسات النقل البري، على غرار تصنيف المقاولين، على الرغم من أن المقاولات تعتمد في المقام الأول على النقل، والتصنيف من شأنه أن يطور عمل النقل ويجدد الأساطيل بين الحين والآخر، والتصنيف سيقضي أيضا على العشوائية، ويحقق الأمان والفائدة للمواطن وصاحب العمل أيا كان.
* وماذا عن التعاون بين قطاع النقل البري السعودي والقطاعات المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي؟
- كمستثمر لم أجد أي ضوابط أو تعاون قائم بيننا كقطاع نقل، إذ إن أنظمة دول الخليج لا تسمح للناقل السعودي بالعمل في بلدانها، في حين أن بعض الناقلين الخليجيين يجدون فرصا عدة داخل السعودية.
* وكيف ترى حجم الاستثمار في هذا القطاع؟
- الحقيقة أن هناك عددا كبيرا من الشركات دخلت في قطاع النقل، وهناك نحو 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) تدور في هذا القطاع في السنوات الأخيرة، وقبل 25 سنة كان الناقلون يعدون على الأصابع، أما اليوم فإن كل من يملك 5 سيارات كتب عليها نقليات، لذا عمت الفوضى والعشوائية، وبرزت بعض المشكلات.
* وماذا عن توطين القطاع فيما يتعلق بالسائقين ونحوه؟
- توطين الوظائف أو «السعودة» ليست مجرد عملية توظيف فقط، وفي قطاع النقل توجد وظائف كثيرة للسعوديين، ولكن العملية تتطلب دعما من مختلف الجهات، فمثلا لو خصصت الشركات التي تنفذ المشاريع زيادة في قيمة التكلفة بهدف توظيف سعوديين، فأعتقد أن الشباب السعودي لن يتردد في العمل بمجال المقاولات، ونقيس ذلك على دول مجاورة مثل تركيا وسورية والأردن، فكثير من الناجحين في هذه الدول في ميدان العمل ليسوا هم خريجي معاهد صناعية أو غيرها، ولو انخرط الكثير من الشباب السعودي في ساحة العمل على الشركات المنفذة أن تجد دعما إضافيا على تكلفة المشروع لتوظيف سعوديين يعملون فعليا في مشاريع البناء، خاصة في المشاريع التي تنفذها الدولة والشركات الكبرى؛ فإن رفع سقف الراتب سيصل إلى أكثر من 4 آلاف ريال، وسيشجع الشاب للعمل في الأعمال الإنشائية، كالنجارة والحدادة والكهرباء، ومع استمرار الوقت حتما سيصبح هذا الشاب عضوا فعالا، والكثير منهم سيعرف أسرار المهنة، وسيصبحون مقاولين ومتخصصين في أعمال ستدر عليهم الكثير، بل سيجذبون الكثير من أقاربهم، وستصبح لدينا قاعدة متينة من الأيدي العاملة في بلد يعج بنحو 8 ملايين وافد يعملون في مهن.
* لكن مشكلة الكثير من الشباب أنهم لا يحبذون العمل في مثل هذه المهن، والأغلبية طموحهم وظائف مكتبية؟
- يجب أن نكون منطقيين، ولا نكرس مثل هذا المفهوم في عقول شبابنا، وحسبي أن رفع سقف الراتب بين 4 و5 آلاف ريال سيجذب الكثير من الشباب لساحة العمل الميداني، حيث العمل شرف، والشباب لو انخرطوا في مجالات المقاولات كعمال سيتدرجون إلى أن يصبحوا مهنيين محترفين، بل في المستقبل مقاولين منافسين لشركات المقاولات.