تخفي العائلات داخل الصين على ما يصل إلى 9.3 تريليون رنمينبي يحصلون عليها في صورة دخل، ولا يتم تسجيلها في سجلات رسمية، ويصل نصيب المواطنين الأكثر ثراء من ذلك نحو 80 في المائة من إجمالي الدخل المستتر، حسب ما كشفت عنه إحدى الدراسات.
وأشارت الدراسة التي أجراها مصرف «كريديه سويس» ونشرتها مؤسسة «الإصلاح الصينية» الأسبوع الماضي، إلى أن هذا المبلغ الذي يساوي 1.4 تريليون دولار، ويحتمل أن يكون مقدار كبير منه بصورة «غير قانونية أو شبه مشروع»، يساوي نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير الدراسة إلى أن متوسط دخل الأسرة الحضرية داخل الصين يبلغ 32.154 رنمينبي سنويا أو أكثر مما تورده الإحصاءات الرسمية بمقدار 90 في المائة.
ويذهب معظم هذا الدخل المستتر الإضافي إلى العائلات الأكثر ثراء. وتحصل أعلى 10 في المائة من الأسر الصينية على 139.000 رنمينبي في العام، وهو أكثر بمقدار ثلاثة أضعاف ما يرد في الإحصاءات الرسمية، وفقا لما أظهرته دراسة «كريديه سويس». وفي المقابل، تحصل أقل 10 في المائة من الأسر على 5350 رنمينبي، أو أعلى بنسبة 13 في المائة عما تظهره الإحصاءات الرسمية. وتمثل ما لدى أعلى 20 في المائة من الأسر 81.3 في المائة من إجمالي الدخل المستتر، بحسب دراسة صاغها وانغ شياو لو، وهو يعمل لدى المؤسسة التي تتخذ من بكين مقرا لها.
وتظهر النتائج أن فجوة الثروة بين الأغنياء والفقراء داخل الصين، هي من أوسع الفجوات عالميا، أكبر مما تظهره الأرقام الرسمية. ويعد تقليل الفوارق في الداخل هدفا كبيرا للرئيس هو جين تاو ورئيس الوزراء ون جيا باو، حيث يريدان تجنب اضطراب اجتماعي يمكن أن يهدد الحكم الشيوعي القائم منذ ستة عقود.ويأتي الدخل غير الواضح من مصادر كثيرة، من بينها هدايا إلى مسؤولين في حفلات الزفاف وأرباح من عمليات بيع أراض وعمولات من مشاريع تعمير ومدفوعات من سلع تحتكرها الدولة مثل قطاع التبغ، حسب ما أظهرته الدراسة.
وكتب وانغ في خلاصة الدراسة: «بمجرد أن يتوحد نفوذ الحكومة مع رأس المال، يبدأ استبدال التنافس الحر لاقتصاد السوق باحتكارات رأسمالية ويؤدي ذلك إلى تفاوت في توزيع الدخل والعقارات وكفاءة اقتصادية أقل ونزاع اجتماعي حاد».
وتعتمد الدراسة، التي نفذت خلال 2009، على مقابلات أجريت مع عائلات في أكثر من 4000 عائلة حضرية داخل 64 مدينة و19 محافظة، مع استخدام بيانات 2008.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن دخل الأسرة يمثل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي أكبر مما تظهره الأرقام الرسمية، ويساعد ذلك على توضيح الزيادة في الإنفاق على السلع المترفة.وافتتحت «غوتشي»، التابعة «بي بي آر» ومقرها باريس، متجرا العام الماضي في شيغياتشوانغ، عاصمة مقاطعة خبي، وتبيع حقائب من جلد الثعابين مقابل أكثر من 4000 دولار، وهي بذلك ضعف دخل الفرد السنوي رسميا داخل المدينة. وزادت مبيعات سيارات «بي إم دبليو»، التي مقرها ميونيخ، داخل الصين بمقدار 82 في المائة لتصل إلى 13.852 سيارة الشهر الماضي بالمقارنة مع المبيعات قبل عام.
وتظهر الأرقام الثروة التي تتراكم لدى مسؤولين محليين، والتي يتم الكشف عنها خلال محاكمات إثر تهم بالفساد. وعلى سبيل المثال، صدر حكم بالسجن ضد هاو بينغ يان، وهو مسؤول تعدين سابق في مقاطعة شانشي شمال الصين لعشرين عاما في أبريل (نيسان) بسبب حصوله على 305 ملايين رنمينبي بصورة غير قانونية، حسب ما أوردته صحيفة «الشعب» اليومية. وكان هاو يمتلك 35 عقارا داخل بكين، من بينها 17 في أحد مشاريع الإسكان، حسب ما ذكرته «شانشي افنينغ نيوز».
وقالت تشانغ يينغ شيانغ، وهي متحدثة باسم المكتب الوطني الصيني للإحصاءات داخل بكين: «إنها لم تر الدراسة وإن المكتب لا يتتبع الدخل غير الواضح. ولم ترد على سؤال عما إذا كان لدى الأسر الصينية كمية كبيرة من الدخل المستتر أم لا».
بلومبرغ نيوز
* خدمة «نيويورك تايمز»