أبلغ وزير الميزانية الفرنسي فرانسوا باروان الإذاعة الفرنسية أمس السبت أن نمو اقتصاد فرنسا قد يتجاوز توقعات الحكومة البالغة 1.4 في المائة هذا العام. وأضاف باروان أن الحكومة الفرنسية ملتزمة أيضا بتحقيق هدفها لخفض عجز الميزانية دون إجراء زيادات ضريبية. وقال باروان لإذاعة «فرانس إنفو» إن معدل نمو الاقتصاد الفرنسي الذي بلغ 0.6 في المائة في الربع الثاني من العام يسمح للحكومة بتأكيد هدفها لنمو يبلغ 1.4 في المائة «بل ربما أعلى بقليل هذا العام». وأضاف أنه بفضل حصيلة الضرائب الإضافية التي درها هذا النمو الاقتصادي فإن الحكومة الفرنسية ستكون قادرة على تحقيق هدفها المزدوج للسيطرة على العجز وخفضه وفي نفس الوقت تحاشي فرض زيادات ضريبية. بحسب «رويترز» كانت وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد قالت أول من أمس، الجمعة، إن مستوى 1.4 في المائة المستهدف للنمو في 2010 سيتحقق حتى إذا تباطأ النمو إلى 0.2 في المائة في الربعين الثالث والأخير. وقال بنك فرنسا (المركزي) في أحدث تقديراته إنه يتوقع نمو الاقتصاد 0.3 في المائة في الربع الثالث في حين يتوقع مكتب الإحصاءات الرسمي لفرنسا (انسي) نموا قدره 0.4 في المائة.
من جهة أخرى، في أعقاب الارتفاع الذي سجلته معدلات نمو الاقتصاد الألماني التي تجاوزت التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي، يعتزم المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد زيادة توقعاته بشأن النمو الاقتصادي بالنسبة للعام بأكمله.
وقال كريستيان دريغر، الخبير بالمعهد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس السبت: «حتى لو لم نحقق نموا في الربع الثالث والرابع من العام الحالي فإن معدلات النمو الاقتصادي لدينا ستبلغ على مدار العام 2.5 في المائة».
يذكر أن المعهد زاد توقعاته بشأن النمو الاقتصادي للبلاد خلال العام الحالي في يونيو (حزيران) الماضي، من 1.7% إلى 1.9%.
ولم يذكر دريغر توقعات محددة جديدة بشأن معدلات النمو الاقتصادي.
كان مكتب الإحصاء الاتحادي أعلن أول من أمس الجمعة أن معدل نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني بلغ 2.2% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة بنسبة 1.3% فقط.
وفي سياق متصل، تتوقع الرابطة الاتحادية لتجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات أن تتجاوز الصادرات الألمانية التوقعات خلال العام الحالي.
وقال رئيس الرابطة، أنطون بورنر، في تصريحات لصحيفة «أويرو إم زونتاج» الألمانية الاقتصادية المقرر صدورها غدا الأحد إنه إذا استمر هذا الانتعاش، فمن الممكن أن تصل معدلات الصادرات الألمانية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية، خلال عام 2011.
ويتوقع بورنر أن ترتفع الصادرات الألمانية خلال العام الحالي لأكثر من 10% مقارنة بعام 2009، بعد أن كانت توقعات سابقة للرابطة تشير إلى زيادة بنسبة تصل إلى 10% فقط.