أظهرت بيانات أمس تباطوء التضخم في أبوظبي إلى 2.8 في المائة، على أساس سنوي في يوليو (تموز)، وذلك من أعلى مستوى في 17 شهرا، الذي سجله الشهر السابق، لكن نمو الأسعار تسارع تسارعا طفيفا بالمقارنة مع يونيو (حزيران)، بسبب قفزة في تكاليف النقل. وبدأت أسعار المستهلكين السنوية في أبوظبي المنتجة للنفط ترتفع في ديسمبر (كانون الأول) بعد خمسة أشهر من التراجع، لتصل إلى الذروة، التي بلغت 3.4 في المائة في يونيو.
وارتفع التضخم في الإمارة، التي تملك عشرة في المائة من احتياطيات النفط العالمية، وتسهم بأكثر من 60 في المائة من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، إلى مستوى قياسي عندما بلغ 14.9 في المائة في عام الطفرة النفطية 2008. وبحسب «رويترز» أظهرت بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي ارتفاع أسعار المستهلكين 0.4 في المائة، على أساس شهري في يوليو من 0.2 في المائة في الشهر السابق. ولم تصدر الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بيانات التضخم لشهر يوليو حتى الآن. وكان التضخم في إمارة دبي المجاورة، التي تلقت ضربة مضاعفة بفعل التباطوء العالمي وأزمة ديونها، قد تباطأ على نحو طفيف في يوليو ليصل إلى 0.4 في المائة، على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. واستقرت أسعار الإسكان والطاقة، التي تعادل 38 في المائة من وزن سلة أسعار أبوظبي في يوليو. وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي ثاني أضخم مكون 0.6 في المائة، على أساس شهري. وقفزت تكاليف النقل التي تكون نحو عشرة في المائة من السلة 3.4 في المائة في يوليو عن الشهر السابق، في حين نمت الأسعار في مجموعة الأثاث المنزلي، الأقل وزنا داخل السلة 3.2 في المائة. ولا يمكن إجراء مقارنة مباشرة بين بيانات الإمارات وبيانات كل إمارة على حدة، نظرا لاختلاف الأوزان داخل سلة الأسعار.
وفي مسح أجرته «رويترز» وصدرت نتائجه في يونيو، توقع المحللون أن يبلغ معدل التضخم في الإمارات 1.8 في المائة هذا العام، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1 في المائة، وهو ما سيكون أبطأ إيقاعا في منطقة الخليج.