قال مصدر قضائي مصري لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن تقريرا رقابيا جديدا تم الانتهاء من إعداده، من شأنه أن يضعف من الموقف القانوني لمشروع مدينتي المملوك لمجموعة طلعت مصطفى، مشيرا إلى أن التقرير الجديد أعده الجهاز المركزي للمحاسبات، جاء فيه أن العقدين الموقعين منذ نحو 5 سنوات بين الحكومة ومشروع مدينتي «باطلان».
وتمسك دفاع مجموعة طلعت مصطفى بموقفه القائل إن إجراءات تعاقد «مدينتي» مع الحكومة سليمة، وإن النزاع القانوني لا يعني أن المشروع يشوبه البطلان أو عرضة للإلغاء.. لكن الدفاع شكا كذلك من أن «طول التنازل يضر بالمشروع».
وبحسب المصادر، انتهى جهاز المحاسبات، وهو من أعلى الجهات الرقابية في مصر، من إعداد تقرير شامل حول عقد بيع أرض «مدينتي» الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى عام 2005.
وتناول التقرير الجديد العقدين، حيث تم توقيع الأول في أغسطس (آب) والثاني في ديسمبر (كانون الأول) وذلك بغرض تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لكي تقيم شركة مصطفى إسكانا متميزا عليها، وقال إن العقدين «شابهما مخالفات جسيمة ارتكبها المسؤولون بالهيئة الذين وافقوا على العقدين، وتمثل ذلك في أمور كثيرة منها: مخالفة قانون المناقصات والمزايدات، ومخالفة قانون مجلس الدولة، ومنح الشركة حق الشفعة بمساحة 1800 فدان في حالة التصرف فيها للغير بالمخالفة للعقود المماثلة التي أبرمتها الهيئة».
وصرح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، أن تقرير جهاز المحاسبات تم إرساله إلى مجلس الشعب.
ولفت التقرير إلى وجود مخالفة للدراسة التي قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية لتحديد القيمة الحقيقية لسعر الأرض التي قال أيضا إنها لم تستند إلى أي أساس علمي أو قانوني، مما يشير إلى صوريتها.. كما أوضح التقرير أن هيئة المجتمعات العمرانية تقاضت ثمنا عينيا للأراضي المخصصة لشركة طلعت مصطفى دون سند قانوني يخول للهيئة ذلك، ولم تلتزم الشركة بتسليم حصة هيئة المجتمعات من وحدات المرحلة الأولى للمشروع والمقدرة بإجمالي 314 عمارة تضم 7248 شقة.
وقال التقرير حسب المصادر التي اطلعت عليه، إن شركة طلعت مصطفى لم تسلم للهيئة سوى 8 عمارات تتضمن 192 شقة بنسبة تقل عن 3 في المائة من المستحق لها عن هذه المرحلة. وتابع التقرير أنه خلص إلى وجود مخالفات أخرى كثيرة تستوجب تحديد المسؤولين عنها في عملية التعاقد بين شركة طلعت مصطفى والحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمصر حددت جلسة يوم 14 الشهر المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة هشام طلعت مصطفى للطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان عقد تخصيص الأرض المقام عليها مشروع مدينتي.
ويشدد المحامون عن مجموعة طلعت مصطفى على صحة عقد «مدينتي» المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما دفع محامو المجموعة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى استنادا إلى أن النزاع عليها يمثل نزاعا مدنيا يقع الاختصاص فيه للقضاء المدني وليس لقضاء مجلس الدولة.
ودعا الدكتور شوقي السيد المحامي عن المجموعة إلى سرعة الفصل في القضية لما لها من أهمية بالغة بالنسبة لحملة الأسهم والحاجزين في المشروع والعاملين بالشركات التابعة له، مشددا على أن الموضوع لا يزيد على خلاف قانوني، محذرا من أن تأخذ القضية أبعادا سياسية.. ويرى الدكتور شوقي السيد أن عقد مدينتي «عقد مدني» يخضع للقانون الخاص ولا يخضع للقانون العام، وأن القانون الواجب تطبيقه في هذه القضية هو قانون المجتمعات العمرانية وليس قانون المزايدات والمناقصات.
لكن مقيمي دعوى بطلان عقد «مدينتي» يقولون في المقابل إن تخصيص تلك الأراضي (8 آلاف فدان) للمشروع يمثل إضرارا بالمال العام ومخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.