السعودية تقدّر مخزونها الاستراتيجي من الأرز بـ600 ألف طن

الخليل الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك ومدير التموين بالتجارة لـ «الشرق الأوسط»: الكميات تكفي لـ6 أشهر.. ولا خشية من ارتفاع الأسعار

السعودية تستورد 80 في المائة من احتياجاتها السنوية من الأرز من الهند وباكستان (تصوير: خالد الخميس)
TT

قدّرت مصادر عاملة في جهاز التموين - إحدى أذرع وزارة التجارة والصناعة السعودية المسؤولة عن متابعة المخزون الغذائي في البلاد - ما تملكه المملكة من الأرز بأكثر من 600 ألف طن، وهي الكميات التي يراها متخصصون كافية لنحو 6 أشهر من الاستهلاك المحلي في السعودية.

وعاشت مؤشرات أسعار الأرز في السعودية عند حدود ثابتة، ولم تتأثر بأزمة الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من باكستان وأطرافا من الهند، وهما الدولتان التي تستورد السعودية منهما أكثر من 80 في المائة من احتياجها السنوي.

وأخذ صالح الخليل، الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة - الذي يدير إدارة التموين في وزارة التجارة والصناعة المنوط بها متابعة الشأن الغذائي في السوق المحلية - على عاتقه تبين الكميات التي تمتلكها المملكة كمخزون شبه استراتيجي، لا ينبئ بحدوث أزمة، من حيث الأسعار أو الكميات المتوفرة في السوق المحلية.

وأكد الخليل لـ«الشرق الأوسط» أن كميات الأرز المتوفرة في السوق السعودية، بالإضافة إلى كميات المخزون شبه الاستراتيجي سيكفي السوق المحلية وسيغطي الطلب المحلي حتى دخول موسم الحصاد المقبل، الذي سيحل موعده السنوي خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتستهلك السعودية أنواعا من الأرز، كـ«البسمتي» و«المزة»، وهي الأنواع التي لم تطل مياه الفيضانات المساحات المزروعة من الأنواع المستهلكة في السعودية، بالإضافة إلى كونهما أجود أنواع الأرز المنتج في البلدين.

وتستورد المملكة أكثر من مليون طن من الأرز الهندي سنويا، تتقسم تلك الكميات على 80 في المائة يتم استيرادها من الهند، و20 في المائة متبقية لأصناف أخرى من الأرز، يتم استيراد جزء منها من أحد الأقاليم الباكستانية بكمية تقدّر بـ10 في المائة من الكميات المستوردة، وهي الأصناف التي لا تجد طلبا في السوق السعودية في مقابل الأصناف الهندية.

وقال الخليل: «لا خوف من تصاعد مؤشرات أسعار الأرز، فالكميات المتوفرة في الأسواق المحلية تضمن عدم قدرة أحد على التفكير في رفع أسعار الأرز المستورد من الهند وباكستان. الأوضاع مطمئنة، ولا خشية من حدوث أزمة في الأرز وتوفر كمياته في الأسواق المحلية».

من جانبه آخر وفي ذات الشأن أفصح مورد سعودي لـ«الشرق الأوسط» عن تلقيه تطمينات من عدد من كبار ملاك مزارع الأرز في الجانب الهندي، تفيد بعدم تأثر المناطق المزروعة في كميات الأرز الذي تستهلكه السعودية من الفيضانات التي طالت بتأثيرها البلاد.

وأبلغ «الشرق الأوسط» مورد فضّل عدم الإفصاح عن اسمه، عن عدم تأثر المساحات المزروعة بالأنواع المرغوبة في المملكة من موسم الأمطار الذي تعيشه الهند وباكستان، والذي سينتهي مع مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

وسيحول عدم تأثر المساحات المزروعة بالكميات التي تستهلكها المملكة دون أي تصاعد في مؤشرات أسعار الأرز في السوق السعودية. وغالبا ما يقود النقص في التموين أو توفر السلع الغذائية إلى ارتفاع مؤشرات الأسعار بشكل تصاعدي، ويحكم ذلك في الجانب الآخر توافر السلع في الأسواق المحلية وحجم الطلب عليها في آن واحد.

ومن المتوقع أن يلتقي في العاصمة السعودية الرياض وفد هندي مكوّن من عدد من المستثمرين، بعدد من رجال الأعمال في السعودية، سيضعون على طاولة من المفترض أن تجمعهم في فترة ما بعد عيد الفطر المبارك عددا من الآليات التي تكفل توسعا في عمليات الاستيراد والتصدير المتبادلة بين البلدين، بحسب مصادر عاملة.

ويسير مزارعو الأرز وفق مواعيد سنوية محددة لجني المحصول، ويرتبط التوقيت بعوامل عدة، منها الأجواء السائدة في المناطق التي تحوي مزارع الأرز، خصوصا في الجانب المشترك بين باكستان والهند، إقليم «بنجاب»، والذي يحصل السعوديون على أكثر من ربعي إنتاجه السنوي من الأرز.

وينتظر أن يتم رصد جميع ما يمكن أن يراه البعض حلولا جذرية لمواجهة شح قد يطرأ على الكميات المتوفرة في السوق المحلية، وبالتالي يمكن ضبط السوق ومنع استغلالها من قبل بعض موردي المواد الغذائية في رفع الأسعار، وهو ما قد يخلق تجاذبات في سوق التموين الغذائي السعودية.

وأقر عاملون في أسواق المواد الغذائية في العاصمة السعودية الرياض بحدوث ترقب وحذر في ما يتعلق ببعض واردات الأرز، بعد تعرض أجزاء من الهند وباكستان للكارثة التي طالت البلاد مطلع الأسبوع المنصرم. ووردت لعدد من كبار موردي المواد الغذائية في السعودية تفاصيل عن المواقع التي لحقت بها مياه الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من الهند على مدى الأيام القليلة الماضية.

وتعالت مؤخرا أصوات في السعودية تنادي بأهمية التفكير في زيادة حجم الخزن الاستراتيجي الخاص بالمواد الغذائية، معتبرين ذلك احترازا غذائيا يحمي من التقلبات، ويعمل على ثبات الأسواق في حال حدوث أزمات.