كشف وزير الموارد الطبيعية بحكومة إقليم كردستان آشتي هورامي، أن كردستان تمتلك احتياطيا نفطيا يفوق 45 مليار برميل، ما يكفي لخمسين سنة مقبلة، إلى جانب 200 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وأن للوزارة خططا بتصدير ما لا يقل عن ثلاثة ملايين برميل من النفط إلى الخارج في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وقال هورامي في مؤتمر صحافي مشترك مع كاوة محمود، المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان «إن مصفاة (خبات) النفطية في طور الانتهاء، وستبدأ بإنتاج وقود الطائرات والسيارات في غضون شهر سبتمبر (أيلول) المقبل».
وانتقد هورامي في مؤتمره الصحافي السياسة النفطية المعتمدة من الحكومة العراقية، واعتبرها سياسة «فاشلة»، وقال: «نحن لن نتعامل مع سياسة نفطية فاشلة، لأن سياسة الحكومة العراقية في التعامل مع الثروة النفطية كانت فاشلة، ولولا تلك السياسة لكان نفط كردستان يشكل نسبة 50 في المائة من مجمل صادرات العراق، ولذلك فلن نعمل حسابا لأي تصريحات صادرة عن حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي، ولن نلتزم بسياساته، لأن وزارة الموارد الطبيعية تعمل على أساس قانوني ودستوري وفقا لقانون النفط والغاز الصادر من البرلمان الكردستاني في شهر أغسطس (آب) من عام 2008، كما أن هناك دستورا نعمل في إطاره، وعقودنا النفطية سليمة من الناحية القانونية، ولا يحق لوزير النفط العراقي الذي يعمل من دون وجود قانون للنفط بوزارته أن يصف عقود إقليم كردستان بأنها غير قانونية».
وكانت وزارة النفط العراقية سبق أن رفضت الاعتراف بقانونية أكثر من 30 عقدا أبرمتها حكومة الإقليم مع كثير من الشركات النفطية العالمية، بذريعة عدم تشريع قانون جديد للنفط والغاز من البرلمان العراقي، ولكن هورامي أشار إلى أنه «إذا كانت تلك العقود غير قانونية لما وقعتها الشركات العالمية معنا، ولما صرفت 500 - 800 مليون دولار للاستثمار في إقليم كردستان». مضيفا: «توجد حاليا أكثر من 40 شركة نفطية من 17 دولة مختلفة تعمل في استخراج وإنتاج النفط في إقليم كردستان، ووصل المعدل إلى 100 ألف برميل يوميا، ومن المؤمل أن يصل عام 2014 إلى مليون برميل من النفط يوميا».
وحول ما أثير مؤخرا بتهريب النفط من إقليم كردستان إلى إيران قال هورامي: «أولا إيران ليست بحاجة إلى استيراد النفط من إقليم كردستان، وثانيا ما يصدر عبر أراضي الإقليم إلى إيران لا علاقة لنا به، لأنه يصدر من قبل شركات خاصة اشترت تلك الكميات من حقول كركوك وتكريت ومناطق أخرى، ولها تراخيص رسمية بالتصدير عبر أراضي إقليم كردستان إلى إيران، ومن هناك تذهب إلى ميناء بندر عباس، وتصدر منه إلى بقية الدول، وبذلك فلا علاقة لحكومة الإقليم بهذه العملية». وكشف هورامي أن «الكميات التي تباع ليست نفطا خاما، بل هي نفط أسود ومخلفات تصفية، وهي تباع بالمزايدة وليس بعقود سرية».
وأشار هورامي إلى أن حكومة الإقليم صدرت خلال أربعة أشهر فقط كميات من نفطها عبر الخطوط الناقلة إلى ميناء «جيهان» التركي، وقد ذهبت عوائدها إلى خزينة الحكومة العراقية عبر شركة «سومو»، ومن غير تلك الكميات المصدرة عبر الخطوط الرسمية لم نصدر أي كمية من النفط إلى الخارج من كردستان.مضيفا أن كميات النفط المنتج في إقليم كردستان للشركات وحكومة الإقليم حصص فيها، وقد عملت حكومة الإقليم على تصفية الجزء المخصص من حصتها لاستخراج الكازوايل لتغطية حاجة المحطات الكهربائية في الإقليم، لأنه لولا ذلك لكان على حكومة الإقليم أن تصرف بحدود 1.1 مليار دولار من ميزانيتها السنوية لشراء تلك المادة لتشغيل محطاتها الكهربائية،وما يتبقى من ذلك كميات من النفط الأسود لا تباع في الإقليم، ونضطر إلى بيعها للخارج، ويصرف جزء من عوائدها لتغطية مصاريف عمليات الشحن والتصفية، وما يتبقى لا يعدو سوى 200 مليون دولار تم إيداعها في حساب خاص لدى وزارة المالية بحكومة الإقليم. ونوه هورامي بـ«أن حكومة الإقليم صرفت 700 مليون دولار عام 2009 لشراء الكازوايل من الخارج لتغطية حاجة محطات الكهرباء، ولكن وزارتنا تمكنت خلال العام الحالي 2010 من خفض هذه المصاريف إلى حدود 80 مليون دولار فقط».
وحول ما أثير بوجود مصافي نفطية غير شرعية بكردستان قال هورامي: «هناك ثلاثة مصاف كبيرة ومتقدمة جدا في كردستان، مصفاة (زاخو) بمحافظة دهوك التي تديرها شركة (DNO) ولها فيها أسهم، وتنتج يوميا نحو ألفي طن من الوقود لتلبية الحاجات المحلية، والثانية مصفاة (خبات) بمحافظة أربيل، وقد أكتمل العمل بالقسم الأول منها، وستنتج يوميا 2500 طن من ضمنه توفير وقود الطائرات وبنزين السيارات، حيث لن يحتاج الإقليم بعد الآن إلى استيراد وقود الطائرات من الخارج، والمصفاة الثالثة في بازيان بمحافظة السليمانية التي ستنتج نحو 20 طنا تغطي حاجة المحافظة من المشتقات النفطية، أما المصافي الصغيرة الأخرى، فقد بلغ عددها 53 مصفاة (16 في أربيل، 15 في دهوك، 22 السليمانية) إلى جانب وجود (10 في كركوك، و7 في الموصل)، وهذه المصافي تماثل الموجود في بقية أنحاء العراق، ومعظمها مصاف غير قانونية مثلها مثل وزارة النفط العراقية التي تعمل من دون قانون خاص بالنفط والغاز، فإذا أرادت وزارة النفط العراقية أن تغلق هذه المصافي عليها أن تبدأ من تلك المصافي الموجودة في بقية محافظات العراق».
وقال هورامي: «بالنسبة للمصافي العاملة لدينا في إقليم كردستان يعود تأسيس بعضها إلى منتصف التسعينات من القرن الماضي، وكانت تغطي جزءا من الحاجات المحلية في كردستان، ما عدا بعض المصافي المؤسسة حديثا، التي لا تمتلك التراخيص الرسمية من قبل وزارتنا، وقد أمهلناها لنهاية السنة الحالية، للحصول على التراخيص الرسمية، وإلا فإن الوزارة ستمتنع عن التعامل معهم».
وكشف هورامي في ختام مؤتمره الصحافي «أن وفد الائتلاف الكردستاني، الذي يتفاوض حاليا مع الكتل السياسية العراقية الأخرى لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، قد أعد ورقة عمل من 19 نقطة، هي بمثابة شروط الجانب الكردي في تلك المفاوضات، ومن بينها نقطة تؤكد على ضرورة معالجة المشكلة النفطية العالقة بين الحكومتين الإقليمية والمركزية».