أعلن في الكويت أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر للبنوك المحلية لتمويل خطة تنمية تبلغ قيمتها 30 مليار دينار (104 مليارات دولار)، كما أبدت استعدادها لدعم هذه البنوك من خلال ضمانات تقدمها لهم.
وأقر مجلس الأمة الكويتي في فبراير (شباط) الماضي خطة تنمية لأجل أربع سنوات قيمتها 30 مليار دينار (104.3 مليار دولار) تهدف إلى الحد من اعتماد البلاد على قطاع النفط وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع.
وقالت تقارير صحافية كويتية إن الحكومة ستوفر 10 مليارات دينار كضمانات للبنوك المحلية والأجنبية الممولة للشركات، وذلك من خلال محفظة مالية أو سندات وودائع طويلة الأجل قد تمتد إلى نحو 20 عاما.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد تم الاتفاق على طرح 14 شركة مساهمة، يخصص 50 في المائة من أسهمها للمواطنين لتتولى تنفيذ عدد من مشاريع خطة التنمية على أن يتم تحديد رأسمال كل شركة والدعم الذي سيقدم لها تبعا للمشاريع التي ستسند إليها، مؤكدة دعم الحكومة الكامل والمطلق للخطة التنموية والمشاريع الكبرى التي تتضمنها.
وتشمل الخطة التي تمتد حتى عام 2014 استثمارات لزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي. ويتوقع أن تجذب الخطة أيضا مزيدا من الاستثمارات إلى الكويت وتعزز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع حكومية.
وتقول الحكومة الكويتية إنها ستحاول الوصول بالإنفاق إلى 7 مليارات دينار في السنة الأولى، بينها نحو 4 مليارات دينار في استثمارات حكومية والباقي في استثمارات للقطاع الخاص.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح أول من أمس انتهى إلى أن الاحتياجات التمويلية لخطة التنمية يجب أن تقدمها البنوك المحلية. كما طلب دراسة لأساليب وخيارات الدعم المالي الميسر طويل الأمد الذي يمكن تقديمه لبعض الشركات التي ستضطلع بتنفيذ الخطة.
وشرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح الحاجة إلى دعم بعض الشركات التي سوف تؤسس بموجب قانون الخطة، وذلك لكي تتمكن هذه الشركات من قيامها بالأغراض المحددة لها بكفاءة ووفقا لسياسات وأهداف الخطة، كما تؤكد الحكومة دعمها الكامل والمطلق لجهود تنفيذ الخطة وفق منطلقاتها التنموية المرسومة.
كما قدم محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح عرضا حول أوضاع البنوك الوطنية التي دلت على تمتعها بنسبة عالية من كفاية رأس المال ومستويات مرتفعة من فوائض السيولة. وبموجب الخطة، فإن الحكومة ستقدم تمويلا بنسبة 50 في المائة بينما يتم توفير النسبة المتبقية من قبل مستثمرين من القطاع الخاص.
وارتفعت أسهم البنوك أمس في بورصة الكويت على وقع هذه الأنباء. وارتفع سهم بنك برقان بنسبة 6.9 في المائة وكسب سهم البنك الأهلي المتحد 5.8 في المائة بينما ارتفع سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 3.1 في المائة.
وبحسب الخطة المليارية فقد تم الاتفاق على أن هناك حاجة إلى نوعين من التمويل من مشاريع الخطة، أولا وهو ما يطلق عليه التمويل التقليدي ويتضمن القروض وعمليات التمويل وإصدار الأوراق المالية المختلفة، وذلك من قبل قطاع المصارف المحلية ووحدات القطاع الخاص المختلفة وتحت مظلة رقابة البنك المركزي.
أما النوع الثاني فهو ما يطلق عليه الدعم المالي الميسر لفترات زمنية طويلة ومن خلال وحدات النظام المصرفي في الدولة لتمكين بعض هذه الشركات الواردة بالخطة من تحقيق عائد مالي مناسب ضمن أهدافها التنموية.