من المتوقع أن تضطلع الطبقة المتوسطة في آسيا والآخذة في التمدد بوقع متسارع، بدور الولايات المتحدة وأوروبا كأكبر مستهلكي العالم، ومن ثم تساعد في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي. وقال تقرير صدر عن بنك التنمية الآسيوي أمس (الخميس)، إن معدل الإنفاق الاستهلاكي السنوي للطبقة المتوسطة في آسيا بلغ 4.3 تريليون دولار عام 2008، لكن من المتوقع أن يبلغ هذا الرقم سقف 32 تريليون دولار بحلول عام 2030، أو ما يعادل 43 في المائة من الاستهلاك العالمي.
وقال جون وا لي كبير الاقتصاديين ببنك التنمية الآسيوي في تصريح: «إن الطبقة المتوسطة في آسيا النامية، تتزايد بسرعة، سواء من حيث الحجم أو القوة الشرائية.. وستتحول لقوة تتزايد أهميتها في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي».
يقول التقرير الذي نشر كفصل خاص في تقرير المؤشرات الرئيسية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لعام 2010، إن معدل الإنفاق الاستهلاكي في آسيا أبدى مرونة مدهشة حتى خلال الركود.
وأضاف التقرير أنه بانتهاج سياسات ودية مناسبة تجاه الطبقة الوسطى، ستتمكن آسيا من التحرك بعيدا عن النمو المعتمد على الصادرات، وتقلص احتمالات تعرضها للصدمات الخارجية، مثل أزمة 2008 المالية، وسيساعد ذلك أيضا في تصحيح الاختلالات العالمية التي أسهمت في خلق الأزمة.
وقال التقرير الذي حمل عنوان «نهوض الطبقة المتوسطة في آسيا»، إن الطبقة المتوسطة الآسيوية هي كل من ينفقون دولارين إلى عشرين دولارا يوميا، وأضاف أن هذا القطاع الذي كان يشمل 1.9 مليار شخص عام 2008، زاد ليمثل 56 في المائة من السكان، مقارنة بـ21 في المائة عام 1991.
وتضم الصين أضخم طبقة متوسطة، ويبلغ عدد أبناء هذه الطبقة 817 مليونا، أو 63 في المائة من السكان، تليها الهند بإجمالي 274 مليون نسمة أو ما يعادل ربع عدد السكان، حسب بيانات بنك التنمية الآسيوي التي حصل عليها من الحكومات ذات العلاقة.
وجاءت إندونيسيا في المرتبة الثالثة من حيث حجم قطاع الطبقة المتوسطة بـ102 مليون نسمة، أو نحو 64 في المائة من السكان. تجدر الإشارة إلى أن البيانات الخاصة بالدول الثلاث تعود لعام 2005.
غير أن التقرير حذر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، من أن عددا كبيرا من أبناء الطبقة المتوسطة الجديدة في آسيا تتجاوز دخولهم بالكاد خط الفقر، مما يجعلهم عرضة للانتكاس للفقر من جديد. وأشار التقرير إلى أن النمو السريع للقوة الشرائية أدى إلى ظهور مخاوف بيئية وصحية جديدة.
وقال لي: «من الواضح أن الأمر يتطلب سياسات تعزز الموقف الجديد للطبقة المتوسطة، وتتعامل مع التبعات السلبية». وحدد التقرير هذه السياسات بأنها تلك التي تشجع خلق وظائف ذات رواتب أفضل، وتسهل الوصول لمثل هذه الوظائف، بالإضافة إلى تقديم خدمات رعاية صحية وخدمات تعليمية أكثر تقدما، للحيلولة دون الانزلاق مرة أخرى لهوة الفقر، وأخيرا سياسات تبحث المخاوف البيئية والصحية.