أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، أن الحكومة اليونانية استوفت كل الشروط اللازمة للحصول على الشريحة التالية من المساعدة المالية - المقدرة بتسعة مليارات يورو - التي من المقرر أن تمنحها إياها دول منطقة اليورو بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية أماديو ألتافاج: «هذا لا يتعلق فقط بالتعديلات التي أدخلت على الإنفاق الحكومي، ولكن أيضا بالإصلاحات الهيكلية، لأن هذا الأمر بالطبع ضروري، وذلك حتى نتأكد من أن الاقتصاد اليوناني سيتعافى، وأنه سيستعمل هذه الوسيلة والقدرة الكبيرة الهامة لديه لتحقيق النمو وخلق الوظائف». وكانت بعثة مشتركة بين الصندوق والمفوضية قد أعلنت في الخامس من هذا الشهر بعد زيارة لأثينا أن اليونان حققت تقدما كبيرا نحو احتواء العجز الكبير في موازنتها.
وعلى الرغم من ذلك جاء في التقرير: «لا تزال الحكومة اليونانية غير قادرة على الدخول مجددا إلى الأسواق العالمية، والتحدي الأكبر الذي يواجهها، هو التطبيق الدقيق لسياسات مالية تسمح لها بالعودة إلى أسواق المال العالمية، مع الإشارة إلى أن التضخم المالي في اليونان سيكون مرتفعا خلال العام الحالي ولكته سيعود إلى الانخفاض مجددا بمعدل يزيد على نسبة 4 في المائة». وجاءت زيارة الوفد المشترك إلى أثينا بهدف مراقبة طريقة عمل الحكومة اليونانية في تنفيذ برنامج التقشف الذي تم الاتفاق عليه من أجل التوصل إلى حل مشكلة تفاقم عجز الموازنة لديها. وسيقوم الوفد بزيارة أخرى إلى أثينا، من المفترض أن تتم في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لمتابعة الحكومة اليونانية في تنفيذ برامجها التقشفية، الرامية إلى حل مشكلة تفاقم عجز الموازنة. كانت اليونان حصلت في مايو (أيار) الماضي على دفعة أولى قيمتها 20 مليار يورو من شركائها في منطقة اليورو ومن صندوق النقد الدولي.
وأشار التقرير المشترك، إلى أن التحدي أمام اليونان الآن يتمثل في التطبيق الدقيق لسياسات مالية، تسمح لها بالعودة إلى أسواق المال العالمية، حيث «يتوافق برنامج التقشف اليوناني مع الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في مايو الماضي، ولكن يبقى هناك الكثير مما يجب على الحكومة اليونانية عمله، رغم أن بداية العمل اليوناني كانت قوية»، حسب بيان أوروبي صدر في وقت سابق. وأشار إلى أن حجم التضخم المالي في اليونان سيكون مرتفعا خلال العام الحالي، ولكنه سينخفض بمعدل يزيد على 4 في المائة لاحقا.
وأوضح أن الاتفاق على منح قروض للحكومة اليونانية من قبل الدول الأعضاء في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي يبقى ساري المفعول، فهناك إمكانية لمنح اليونان 9 مليارات يورو، منها 6,5 مليار من قبل الدول الأعضاء في منطقة اليورو و2,5 مليار من قبل صندوق النقد الدولي، شريطة موافقة هذه الأطراف والمفوضية الأوروبية.
ويذكر أن منطقة اليورو (16 دولة) والحكومة اليونانية وصندوق النقد الدولي كانت توافقت في وقت سابق من العام الحالي، على تخصيص مبالغ تصل إلى 80 مليار يورو من دول العملة الموحدة، و30 مليارا من صندوق النقد الدولي، على شكل قروض يمكن منحها لأثينا.
وفي مطلع الشهر الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن توسيع قاعدة العقوبات على البلدان المقصرة في مجال الموازنات، لتشمل حرمانها من المساعدات الممنوحة في إطار السياسة الأوروبية لدعم الأقاليم الفقيرة، والمساعدات ذات الصلة بالقطاع الزراعي المشترك، وهي أحد أهم موارد تمويل عدد من الدول.
وسيتم تعزيز معايير تقييم الديون السيادية والمتعامل بها بشكل محدود حتى الآن، لإدراج عوامل مثل نسبة التضخم أو الديون الخاصة. كما أنه سيكون بالإمكان اتخاذ إجراءات تأديبية للدول التي تتجاوز مديونيتها العامة الـ60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذلك في إطار التوجهات المعلنة نحو إصلاح ما يعرف بعقد الاستقرار والنمو المعتمد في منطقة اليورو، وتركز المقترحات على إجبار الدول المقصرة في مجال الموازنات، التي لا تحترم بنود الاندماج الأوروبي، على القيام بإيداعات مالية محددة في المستقبل.
وقال البيان الأوروبي إن المقترحات التي أعلنت عنها تأتي بناء على مبادئ جرى التوافق بشأنها في 12 من مايو الماضي، من أجل تعزيز الإدارة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية إن المقترحات المعلن عنها تهدف إلى تقديم أدوات تعزز فعالية وقائية وتصحيحية وتوسع نظام المراقبة للاختلالات الاقتصادية وأشارت إلى أن فحص الميزانيات والبرامج الوطنية للإصلاح وتحسين التنسيق المسبق للسياسات الاقتصادية هي أفضل ضمان لنجاح تلك الإجراءات. وحسب ما جاء في بيان أوروبي تستند المفوضية في نهجها على ثلاثة محاور وهي تعزيز معاهدة الاستقرار والنمو، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية والاختلال في القدرة على المنافسة وثالثا العمل على إيجاد إطار دائم وقوي لإدارة الأزمات.
وكان مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية قد علق على ما جرى التوصل إليه في الاجتماعات الوزارية في مايو الماضي بالقول «إن الحل يكمن في أوروبا متماسكة عبر التنسيق في سياستها الاقتصادية».
وجاء ذلك بعد أن اتفقت الدول الأوروبية على تبني حزمة من الإجراءات المالية تبلغ قيمتها 750.00 مليار يورو من أجل احتواء انتشار أزمة الديون بين الدول الأوروبية. وبعدها بدأت الدول الأوروبية في الإعلان عن إجراءات للبدء في تنفيذ عمليات تقليص عجز الموازنة مثل إسبانيا التي تعد أحد المرشحين للسقوط في الأزمة بعد اليونان، هذا بالإضافة إلى كون العجز بها يحتل المرتبة الثالثة على مستوى المنطقة، وهو إعلان عن تخفيضات للإنفاق العام بقيمة 6.00 مليار يورو من أجل تقليص العجز ليصل إلى المستوى المعياري الموضوع من قبل الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة، وكذا إعلان البرتغال عن القيام بإجراءات إضافية لخفض العجز بقيمة مليارات يورو.