قال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا، أمس: «إن وزارته تجري اتصالات مع دول أخرى في مجموعة السبع بشأن العملات، وسط تنامي المخاوف من أن قوة الين ستضعف الاقتصاد الياباني المعتمد على الصادرات على نحو أكبر». وأضاف نودا «أنه يراقب تحركات أسعار الصرف باهتمام بالغ»، لكنه رفض التعليق على إمكانية التدخل الذي يتوقع أن يكون أمرا مستبعدا، ما لم يتجاوز الين بكثير أعلى مستوى له في 15 عاما أمام الدولار، الذي سجله الأسبوع الماضي. وبحسب «رويترز»، وردا على سؤال عما إذا كان مسؤولو وزارة المالية يجرون محادثات مع نظرائهم في مجموعة السبع بشأن العملات، قال نودا: «ليس بوسعي التعليق على ما تتم مناقشته، لكننا نجري اتصالات مع بعضنا البعض. لن أعلق على التدخل في أسواق الصرف». وتبرز تصريحات نودا قلق طوكيو المتنامي بشأن قوة الين، لكن محللي العملة يتشككون في قدرتها على إقناع شركائها في مجموعة السبع بالتعاون في هذا الصدد. يقول ماسافومي ياماموتو، كبير محللي الصرف لدى «باركليز كابيتال»: «تظهر أنباء اتصالات اليابان مع دول مجموعة السبع شعورا قويا بالعجلة، لكنها لا تعني بالضرورة أن الاتصالات ستقود إلى تدخل منسق، وهو الأمر المستبعد تماما في هذه المرحلة». وتضع قوة الين المزيد من الضغوط على الاقتصاد الياباني الهش، مما دفع الحكومة إلى التفكير في صياغة مجموعة إجراءات تحفيزية وزيادة الضغوط على البنك المركزي ليتحرك. وذكرت صحيفة «نيكاي»، أمس، أن الإجراءات التحفيزية ستشمل تقديم إعانات للمصانع اليابانية التي تنتج منتجات الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة، مثل خلايا بطاريات الليثيوم للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربية. وستكون اليابان أول دولة متقدمة تلجأ إلى زيادة الإنفاق منذ الأزمة المالية العالمية، لكن ديونها العامة التي تقدر بنحو مثلي إنتاجها الاقتصادي السنوي، تحد من الخيارات المتاحة لطوكيو، ومن المتوقع أن تكون أي خطوات جديدة متواضعة. من جهة أخرى تراجعت الأسهم اليابانية بنحو 2 في المائة، أمس، عقب انخفاض الأسهم في بورصة وول ستريت، وتضرر أسهم شركات التصدير اليابانية من ارتفاع قيمة الين الياباني.