ألغت «أونا»، أكبر مجموعة مغربية، وشركتها الأم «الوطنية للاستثمار»، إدراجهما في البورصة في خطوة يقول متعاملون إنها ستعزز السوق من خلال توفير السيولة التي هي في أمس الحاجة إليها.
وفي مارس (آذار) قالت الشركتان إنهما ستلغيان إدراجهما وتؤسسان شركة استثمارية قابضة جديدة ثم تبيعان حصص أغلبية في عدة وحدات من خلال البورصة.
وقالت «الوطنية للاستثمار والبورصة» في بيان إن «أونا» و«الوطنية للاستثمار» اللتين تتنوع أعمالهما بين المناجم والمتاجر وإنتاج السكر والقطاع المصرفي والتأمين، أعادتا شراء أسهم بقيمة 10.4 مليار درهم (1.20 مليار دولار) من مساهمي الأقلية بغرض إلغاء الإدراج.
وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء أن متعاملين قالوا إن السيولة المتدفقة من «أونا» و«الوطنية للاستثمار» ستتدفق مجددا إلى البورصة التي تواجه صعوبات بسبب أحجام التداول الهزيلة. وأضافوا أن فرص إجراء طروح عامة أولية لوحدات الشركة القابضة الجديدة بعدما نضبت هذه الفرص في العام الماضي ستبث روحا جيدة في السوق.
وقال أيمن الطود المدير في «الوطنية للاستثمار»: «إلغاء إدراج كل من (أونا) و(الوطنية للاستثمار) سيعقبه اندماجهما في شركة استثمارية واحدة وبيع حصص في وحدات حققت أقصى نمو ممكن».
وقفز المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء في مارس عندما أعلنت الوطنية للاستثمار هذه الخطة. وبلغ ارتفاع المؤشر 10.5 في المائة منذ بداية العام بعدما خسر 4.9 في المائة في العام الماضي.
وتعتزم «أونا» تقليص حصص الأغلبية التي تمتلكها في وحدات مثل: كوسومار، ولوسيور، ومركزية الحليب بيمو صوتيرما، من خلال البورصة في العام المقبل على الأرجح.
وقالت «أونا» إن خطة إعادة الهيكلة ستحولها من مجموعة ذات أنشطة متنوعة إلى شركة استثمارية ذات منهج أقل مشاركة في الإدارة اليومية، مما سيعطي استقلالية أكبر لوحداتها المختلفة.
وستتحول حيازاتها إلى حصص كبيرة أقل من حصص الأغلبية أو شركات ذات سيطرة مشتركة مثل «لافارج» المغربية للإسمنت، و«سوناسيد» للحديد، حيث يتولى الإدارة اليومية فيها شريك صناعي أجنبي. وقالت «أونا» إنه سيجري استثناء بعض المشاريع التي تشهد نموا سريعا من هذه الخطة في الوقت الحالي مثل شركة الاتصالات «وانا» وشركة «مرجان» لمتاجر التجزئة الكبرى وشركة «ناريفا» للطاقة.
وقال كريم حاجي، الرئيس التنفيذي لبورصة الدار البيضاء: «الفكرة وراء خطوة (أونا) و(الوطنية للاستثمار) هي تحسين حوكمة وإدارة الشركات وزيادة التداول الحر في البورصة، وهذا سيعزز سيولة بورصتنا التي تعاني من نقص السيولة».