اعترف تجار ومسؤولون في القطاع التجاري في العالم الإسلامي أمس بأن صعوبة إجراءات إصدار تأشيرات الجهات المعنية أجبر على إيجاد بديل إلكتروني لإنشاء والتعرف على المشاريع الاستثمارية بين الدول الإسلامية، في ظل تضاؤل التبادل التجاري المباشر في تلك الدول نتيجة عدم القدرة على استخراج التأشيرات.
وأفصح عبد المحسن اللنجاوي الأمين المساعد للغرفة الإسلامية ومدير عام اتحاد أصحاب الأعمال عن إنشاء أكبر موقع إلكتروني يجمع بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك ضمن خطط تحسين التجارة البينية لتتم من خلاله عملية التبادل التجاري بين التجار في الدول الإسلامية، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء منه في الربع الثاني من العام المقبل.
وقال اللنجاوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «أصبح التبادل التجاري الحي بين التجار شبه مستحيل نتيجة صعوبة إجراءات استصدار التأشيرات التي تواجهها كثير من الدول الإسلامية، الأمر الذي دفع إلى إنشاء الموقع الإلكتروني لزيادة نسبة التبادل بين الدول والتجار أنفسهم»، مشيرا إلى أن هذا البديل يعد أفضل وأسرع من الوسائل الأخرى.
وطالب بضرورة تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي التي من أهم مشكلاتها التأشيرات، مؤكدا في الوقت نفسه على تغيب أكثر من 30 في المائة من رجال أعمال كانوا راغبين في حضور المؤتمر السنوي الأول لاتحاد أصحاب الأعمال في دول منظمة المؤتمر الإسلامي على خلفية عدم منحهم التأشيرات.
وفيما يتعلق بتوقعات زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية، أشار إلى عدم وجود خطة مكتوبة أو مدروسة تحدد العوائد الناتجة عن تلك الاستثمارات خلال السنوات العشر المقبلة، موضحا أن ما يعوق إنشاء هذه الخطة من المفترض أن تسأل عنه وزارة التجارة والصناعة السعودية.
ولكنه استدرك قائلا: «ثمة محاولات جادة لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلد، وذلك من قبل الوزارات والقطاعات والغرف التجارية على مستوى السعودية، إلا أنه لا توجد حتى الآن خطة واضحة حول هذا الجانب».
وبالنسبة لاستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية في معظم اقتصاديات دول العالم، لفت الأمين المساعد للغرفة الإسلامية مدير عام اتحاد أصحاب الأعمال إلى أن المشكلات المتعلقة بالأزمة طالت من استثمروا رؤوس أموالهم خارج دول منظمة المؤتمر الإسلامي، بينما لم تتأثر دول المنظمة، الأمر الذي يدل على عدم تأثر البنوك الإسلامية بالأزمة.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي عن زيادة حجم التجارة الإسلامية البينية من 14.5 في المائة عام 2004 إلى 16.6 في المائة خلال عام 2009، لافتا إلى أن الهدف يتمثل في بلوغ النسبة إلى 20 في المائة بحلول عام 2015.
وقال خلال كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر السنوي الأول لاتحاد أصحاب الأعمال أول من أمس: «بلغ حجم التجارة الإسلامية البينية عام 2005 نحو 271.45 مليار دولار، في حين وصل إلى ما يقارب 551 مليار دولار خلال عام 2008»، كاشفا بلوغ إجمالي مشاركات منظمة المؤتمر الإسلامي في مجموعة الأنشطة التي يجري تنفيذها ضمن البرنامج التنفيذي لتعزيز التجارة الإسلامية البينية نحو 4.7 مليار دولار عام 2009.
وأكد أن جميع تلك الأنشطة استفادت من مستويات التمويل العالية وتنسيق السياسات الاستراتيجية بواسطة مؤسسات المنظمة المختلفة من ضمنها المركز الإسلامي لتطوير التجارة، والمؤسسة الدولية الإسلامية التجارة، إلى جانب المؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
وأضاف أوغلي أن مجموع قيمة اعتمادات وفسوحات البنك الإسلامي للتنمية في إطار الصندوقين الرئيسيين لتخفيف حدة الفقر منذ إنشائهما ما يقارب 2.438 مليار دولار، والمتمثلين في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والصندوق الخاص لتنمية أفريقيا بموجب برنامج العمل العشري للمنظمة.
وبين أن الاقتراح القاضي بتوسيع العلاقات التجارية فيما بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي يرتكز على الحقيقة المسلم بها على نطاق واسع، والمتضمنة أن عائدات الاستثمار في الاقتصادات الناشئة لبلدان المنظمة عاليا نسبيا.
وزاد: «على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي لبلدان المنظمة مجتمعة بلغ نحو 6.4 تريليون دولار عام 2007 بنسبة 7.5 في المائة من الناتج المحلي، فإنه من الممكن تسخير الموارد الطبيعية والبشرية الضخمة في العالم الإسلامي لزيادة نسبة إسهامه في الاقتصاد العالمي والتبادل التجاري بين الدول الإسلامية».
وكان اتحاد أصحاب الأعمال بدول منظمة المؤتمر الإسلامي المنبثق عن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة قد عقد مؤتمره السنوي الأول يومي الجمعة والسبت الماضيين في فندق جدة هيلتون وذلك بحضور صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية والدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي والبروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي.
وشهد المؤتمر مشاركة رؤساء اتحادات الغرف التجارية بالدول الإسلامية ومجموعة من رجال وسيدات الأعمال من 30 دولة يمثلون كبريات الشركات التجارية والصناعية والخدمية للتعريف بفرص الاستثمار والتجارب المشتركة الناجحة لأعضاء اتحاد أصحاب الأعمال في الدول الإسلامية، إضافة إلى رؤساء 17 مصرفا وبنكا فيها ورؤساء الغرف التجارية والصناعية في الدول العربية والإسلامية.
صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة أوضح أن عدد المشاريع المطروحة في هذا المؤتمر يقدر بـ56 مشروعا يتم تداولها في جلسات المؤتمر، مشددا على ضرورة تبني ولو عدد قليل منها، كونها تستهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وقال: «إن المناخ القانوني في العالم الإسلامي مهيأ لاستقطاب استثمارات رجال الأعمال المسلمين، خصوصا أن العالم الإسلامي في أمس الحاجة لرؤوس الأموال المستثمرة من أجل النهوض باقتصاديات الدول الإسلامية».
من جهته، أوضح الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن هناك جملة من التحديات الاقتصادية العالمية التي من أبرزها ما هو متعلق بتشجيع الاستثمار وتشغيل الشباب وهزيمة البطالة والفقر، تتمثل في الأمن الغذائي الجماعي والاستثمار والتجارة البينية، إضافة إلى إطار الشراكة والعمل الجامع.
ودعا إلى ضرورة إيجاد تجارة متنوعة ذات قيمة مضافة وقدرة تنافسية عالية في ظل استناد مجتمع الأعمال على سلعة واحدة تتمثل في النفط، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه السلعة لن تصمد ما لم تعضدها تجارة أخرى.
يشار إلى أن المؤتمر السنوي الأول لاتحاد أصحاب الأعمال بدول منظمة المؤتمر الإسلامي ناقش سبل توثيق صلات التعارف والصداقة بين أصحاب الأعمال في الدول الإسلامية، إضافة إلى تشجيع تبادل الخبرات والآراء بين أعضاء الاتحاد من أجل تحسين حجم التجارة البينية وزيادة الاستثمارات إلى جانب عرض التجارب التجارية والصناعية الناجحة في الدول الإسلامية وتوقيع عدد من الاتفاقات التي تهدف لزيادة حجم الاستثمارات بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي.