«زين» السعودية تطرح معالجة مزدوجة لتوفير السيولة بعمليتي «خفض» و«رفع» على رأس المال

أعلنت عن قرار مجلس الإدارة بشطب 52% من رأس المال قبل رفعه بنسبة 62%

TT

سجلت السوق المالية السعودية أول موافقة من نوعها من قبل مجلس إدارة شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأسهم المحلية المتضمنة بطلب موافقة المساهمين على معالجة مزدوجة لرأسمال بخفض 52 في المائة من رأس المال الحالي قبل رفعه بعد الخفض بنسبة 62 في المائة.

وقرر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» تخفيض رأسمال الشركة من 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) إلى 7.3 مليار ريال (1.9 مليار دولار) وذلك عن طريق إلغاء أكثر 667 مليون سهم وبواقع سهم واحد عن كل 2.096 سهم، في ذات الوقت الذي أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 7.3 مليار ريال إلى 11.7 مليار ريال (3.1 مليار دولار) وذلك بمقدار 4.3 مليار ريال من خلال إصدار 438.3 مليون سهم جديد.

وذكرت الشركة أنه يحق لمساهمي زين (عدا المساهمين المؤسسين) المسجلين في نهاية انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستصوت على قرار زيادة رأس المال الاكتتاب في الأسهم الجديدة نقدا حسب نسبة ملكيتهم في ذلك التاريخ، كما يحق للمساهمين المؤسسين الاكتتاب في الأسهم الجديدة من خلال رسملة جميع أو جزء من القروض المقدمة منهم سابقا لـ«زين» وذلك بمقدار نسبة أحقيتهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

ولفتت الشركة إلى أن الجمعية العامة غير العادية، التي لم تحدد بعد، يمكن عقدها في نفس اليوم للموافقة على تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال في نفس الوقت، وفي حال تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب، يتم دعوة جمعيتين عامتين غير عاديتين الأولى للتصويت على تخفيض رأس المال والثانية للتصويت على زيادة رأس المال.

وأوضحت الشركة في بيان صدر أمس على موقع شركة «تداول» أن تخفيض رأس المال مشروط بحصول «زين» على الموافقات المطلوبة نظاما بتخفيض رأس المال من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة وأي جهات خاصة أخرى مقرضة أو لها مصلحة.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» ذكر عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن ما قامت به شركة «زين» السعودية يعتبر خيارا وحيدا للشركة للخروج من المأزق الذي تعاني منه في الوقت الحالي، وذلك بعد أن سجلت الشركة خسائر بنحو 6 مليارات ريال حتى النصف الأول من العام الحالي.

وبين العمري أن تخفيض رأس المال عبارة عن شطب لخسائر الشركة، مشيرا إلى أن جميع الخسائر في رأس المال سيتم شطبها في الفترة المقبلة، موضحا أن الخطوة الثانية التي تترتب على زيادة رأس المال تعتبر ضرورية ويترتب عليها توفير سيولة جديدة لأن رأس المال العامل يعتبر بالسالب مع عدم وجود التدفقات المالية للشركة.

وأضاف العمري في تعليقه على التوجه الجديد لشركة «زين» السعودية بأن التحرك في عملية رفع رأس المال بعد شطب جزء منه يأتي لإغراء بعض الدائنين كجزء من القروض.

وتفاعل مع هذه التطورات الجديدة سهم «زين» بسوق الأسهم السعودية أمس حينما سجل تداولا مكثفا حيث بلغت قيم التداول 275 مليون ريال توزعت على ما يزيد عن 32.5 مليون سهم وسط قفزات سعرية لم تشهدها منذ يونيو (حزيران) الماضي، ليصل سعر السهم إلى مستويات 8.6 ريال وهي المرة الثالثة التي يسجلها السهم عند هذا المستوى خلال أقل من شهرين.

وأفاد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله الغامدي الخبير بالأسواق المالية أن عملية تخفيض رأس المال لها عدة أشكال منها الإيجابي والآخر سلبي، موضحا أن الخسائر المتراكمة على الشركة جعلت الشركة تأخذ المنحى السلبي، مشيرا إلى أن هذه الطريقة اتخذتها 3 شركات في السوق المالية السعودية في الفترة الماضية.

وأوضح الغامدي أن الأسباب الرئيسية في عملية تخفيض رأس المال يأتي لمبررات منها مصاريف التأسيس والتي تثقل كاهل الشركات التي تدخل في سوق تشهد منافسة عالية وكبيرة، مبينا أن الحالة الاقتصادية العالمية تلعب دورا في سلبيا في وضع خطط واستراتجيات جديدة في فترة قصيرة من الزمن.

يذكر أن السوق المالية السعودية شهدت شطبا في رأس المال من شركة أخرى هي مجموعة «المملكة القابضة» في فبراير (شباط) من العام الجاري حيث خفضت رأسمالها من 63 مليار ريال إلى 37 مليار ريال لإطفاء خسائر الشركة باستخدام كل احتياطياتها.