ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلا عن وثائق اتحادية أن كبار المسؤولين الأميركيين يتوقعون أن يكلف حظر التنقيب عن النفط في المياه العميقة الاستغناء عن 23 ألف عامل وعرقلة استثمارات حجمها 10.2 مليار دولار. وأصدرت إدارة الرئيس باراك أوباما هذا التعليق المبدئي في مايو (أيار) بعد التسرب النفطي الضخم الذي تسببت فيه شركة «بي بي» في خليج المكسيك. وأثار هذا الحظر معارضة من جانب شركات البترول والنواب المحليين الذين قالوا إنه سيكون له تأثير فادح على الوظائف ويلحق الضرر بإنتاج النفط الخام خلال السنوات المقبلة. وبعد أن ألغى قاض اتحادي الحظر المبدئي جزئيا على أساس أنه ليس له ما يبرره من الناحية الاقتصادية أصدرت وزارة الداخلية تعليقا جديدا في 12 يوليو (تموز) وحظرت عمليات الحفر الجديدة بحثا عن البترول في خليج المكسيك حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني). وقالت الصحيفة إن الوثائق الجديدة ألقت الضوء على مداولات إدارة أوباما بشأن التأثير الاقتصادي لقرارها بتعليق التنقيب عن النفط. ونقلت الصحيفة عن الوثائق قولها إن مايكل برومويتش أكبر منظمي التنقيب البحري عن النفط أبلغ كين سالازار وزير الداخلية أن وقف عمليات الحفر الجديدة «سيكون له تأثير اقتصادي كبير على التوظيف المباشر وغير المباشر في صناعتي النفط والغاز بالإضافة إلى نتائج اقتصادية ثانوية أخرى». وقالت الصحيفة إن مذكرة لوكالة تنظيمية اتحادية توقعت أن يؤثر تعليق التنقيب عن النفط على نحو 9450 عاملا في شكل «فقد مباشر للعمالة» وعلى 13797 آخرين في وظائف فقدت من خلال آثار غير مباشرة. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية توقع متكهنون اتحاديون في يوليو حدوث انخفاض في إنتاج النفط عام 2011 بواقع 82 ألف برميل يوميا أو نحو 30 مليون برميل بسبب عمليات الحفر التي أجلت أو ألغيت بسبب تعليق التنقيب عن النفط.