كشفت بيانات رسمية صدرت مؤخرا عن ارتفاع قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين إمارة دبي والعالم الخارجي بنسبة 18 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي 2010، لتصل إلى أكثر من 279.2 مليار درهم (74.4 مليار دولار) مقارنة مع مبادلات تجارية قدرت بنحو 237.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي 2009.
وأكد أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ومدير عام جمارك دبي، أن البيانات الإحصائية أظهرت مؤشرات إيجابية حيال انتعاش الحركة التجارية في الإمارة، مبينا أن المبادلات التجارية بين دبي ودول العالم، حافظت على معدل النمو المتصاعد خلال فترة 5 سنوات ماضية، والمقدرة بمتوسط نمو قدره 17 في المائة، الأمر الذي يعكس بوضوح احتفاظ الإمارة بجاذبيتها الاقتصادية لكثير من التجار والمستثمرين.
وأشار أحمد بطي إلى أن إجمالي صادرات دبي المباشرة إلى الأسواق العالمية سجلت رقما قياسيا مع نهاية النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الخمسة الماضية، حيث بلغت 32.8 مليار درهم (8.7 مليار دولار)، مقابل 23.6 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي 2009، بنسبة ارتفاع قوامها 72 في المائة وهو ما يؤكد قدرة منتجات دبي على المنافسة، والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأوضح مدير عام جمارك دبي، أن القيمة الإجمالية لواردات دبي من الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت 177.4 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 13 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 156.5 مليار درهم، الأمر الذي يدلل على وجود قوة شرائية متنامية في دبي، وفرص مجدية لكثير من الشركات الراغبة في تعزيز نشاطها التجاري في الأسواق الإماراتية، أو عبر الأسواق الإقليمية المجاورة.
وأضاف أحمد بطي أن عمليات إعادة التصدير، سجلت من جانبها تصاعدا بنسبة 20 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، لتبلغ 69 مليار درهم، مقابل 57.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، علما بأن عمليات إعادة التصدير استعادت وتيرة نشاطها المعتادة، التي كانت عليها قبل نشوب الأزمة العالمية، مستفيدة من تسهيلات البنية التحتية المتكاملة والميزات اللوجستية التي وفرتها الإمارة، والمتمثلة بمرافق الموانئ، والمناولة، والشحن، والمراكز الجمركية التي وفرت كافة الإمكانات اللازمة للمستثمرين والتجار.
وأضاف سعادة أحمد بطي، أن برامج دعم المصدرين، والجهود المبذولة لفتح أسواق جديدة، والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع كثير من دول العالم، والموقع الجغرافي المتميز، أتاح المجال أمام دبي للعب دور إقليمي كبير في قطاع إعادة التصدير.
إلى ذلك، سجلت قيمة المبادلات التجارية بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الحالي بمعدل قدره 10 في المائة لتبلغ 11 مليار درهم، مقارنة بمبادلات تجارية قدرت بنحو 10 مليارات درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح أحمد بطي أن عمليات إعادة التصدير مع دول التعاون الخليجي بلغت 4.8 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من العام الحالي، فيما قدرت الصادرات بنحو 2.3 مليار درهم مقابل واردات بلغت قيمتها 3.7 مليار درهم.
وذكر أن نمو الحركة التجارية بين دبي، والدول الخليجية، يعتبر إحدى ثمار التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، والمتمثلة في إقامة منطقة التجارة الحرة منذ عام 1983، ثم الاتحاد الجمركي عام 2003، وقيام السوق الخليجية المشتركة مطلع عام 2008.
واعتبر مدير عام جمارك دبي، أن تنامي النشاط التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، يأتي منسجما مع طموحات قادة دول المجلس، الذين يولون اهتماما كبيرا لتحقيق التكامل الاقتصادي، وجني المزيد من المكاسب التي تعود بالخير على مواطني الدول الخليجية، والاستفادة من المقومات الاقتصادية الضخمة، والأنظمة المتجانسة، وإمكانات القطاع الخاص في تلك الدول.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر من المبادلات التجارية بين دبي ودول «التعاون الخليجي» بنسبة بلغت 36 في المائة؛ إذ بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الجانبين خلال النصف الأول من العام الحالي 4 مليارات درهم.
وجاءت الكويت في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية معها 2.1 مليار درهم، تلتها سلطنة عمان بمبادلات تجارية بلغت ملياري درهم، ثم قطر بمبادلات تجارية بلغت قيمتها 1.6 مليار درهم، والبحرين بمبادلات قدرها 1.2 مليار درهم.