قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري إن حكومة بلاده ضخت نحو 4 مليارات جنيه (نحو 720 مليون دولار) لشراء محصول القمح المحلي حيث ورد المزارعون في مصر نحو 2.14 مليون طن من القمح.
وأشار غالي إلى أن هيئة السلع التموينية أتاحت مبالغ مالية لشراء مليون طن قمح من الخارج، وهو ما يرفع حجم كميات القمح المتوافرة بالفعل بالسوق المصرية منذ بداية الشهر الماضي لنحو 3 ملايين طن قمح.
وتعاني مصر من فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث تنتج محليا نحو 8 ملايين طن قمح فيما يصل استهلاكها إلى نحو 14 مليون طن قمح، وتستورد بين 6 إلى 7 ملايين طن من القمح نصفها من روسيا.
وحاول وزير المالية المصري أمس طمأنة الرأي العام المصري بعد مخاوف من ارتفاع أسعار الخبز في البلاد على خلفية القرار الروسي بحظر تصدير القمح جراء موجة الجفاف والحرائق التي ضربتها خلال الفترة الماضية. وقال غالي إنه «لا خوف مطلقا من تأثر كميات القمح الموجهة لإنتاج رغيف العيش بمشكلة ارتفاع أسعار القمح عالميا»، مشيرا إلى أن «وزارة المالية سبق وأن تعاملت بنجاح مع أزمة ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية والطاقة عامي 2008 و2009».
ودعمت الخزانة العامة للدولة السلع التموينية بأكثر من 10 مليارات جنيه، حيث إن موازنة 2009/2010 خصصت 13.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في حين أن الإنفاق الفعلي تجاوز مبلغ 23.4 مليار جنيه العام الماضي.
وأقرت الحكومة المصرية أن ميزانيتها ستتكبد ما بين 400 إلى 700 مليون دولار لتعويض فروق الأسعار في استيراد القمح.
وأكد وزير المالية أنه مع الارتفاع الجديد في أسعار القمح عالميا فإن الحكومة لن تتأخر في توجيه المزيد من الموارد المالية لهيئة السلع التموينية إذا تطلب الأمر ذلك، وقال إن «الدعم الموجه للمواطنين لن يتأثر بارتفاع الأسعار فهو يحسب بناء على الكميات اللازمة لكل مواطن، وهذه الكميات لا تمس تحت أي ظرف من الظروف».
من جانبه أكد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن وزارته أوجدت آلية جديدة تسمح بسهولة توجيه المخصصات المالية الزائدة عن الاحتياجات الفعلية لأي جهة عامة خلال العام المالي واستخدامها في تدبير الاحتياجات الطارئة لجهة أخرى، مشيرا إلى أن هذه الآلية ساعدت كثيرا في ضبط الإنفاق العام وتخفيض نسب عجز الموازنة في آخر العام.
وكانت روسيا قد أعلنت حظرا على صادراتها من القمح مطلع الشهر الحالي بعد موجة الجفاف والحرائق التي ضربتها، وتم تفعيل قرار الحظر في 15 أغسطس (آب)، وسط تضارب في تصريحات المسؤولين الروس عن فترة الحظر وموعد تعليقه.
وأبلغت روسيا مصر التي تعتمد بشكل رئيسي على القمح الروسي أن موسكو لن تعيد النظر في قرار تعليق الحظر قبل شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.