كشفت البيانات الرسمية المعلنة من الحكومة السعودية أمس عن قفزة ملموسة في نمو مؤشر التضخم بالمملكة، بلغت نصف نقطة مئوية، ليصل إلى 6 في المائة حتى يوليو (تموز) الماضي، وذلك أعلى مستوى يبلغه مؤشر التضخم منذ 16 شهرا.
وجاءت مطالب بضرورة تحرك الدولة لمعالجة مجموعتي «الأغذية» و«الإيجارات» بشكل رئيسي، حيث تشكلان نسبة الثقل الأعلى في رفع نمو التضخم، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في كبح جماح حركة التضخم ويدعم من تقليص تداعياتها السلبية، لا سيما على شريحة متوسطي الدخل.
وأعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات - جهاز جمع المعلومات والبيانات الإحصائية في السعودية - عن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع سكان السعودية خلال شهر يوليو (تموز) 2010، وأظهرت هذه الأرقام ارتفاعا في مستوى التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 16 شهرا عند 6.0 في المائة خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 5.5 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) من العام نفسه، مسجلا أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2009.
وبحسب معلومات الإحصاءات العامة والمعلومات فقد ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 129.5 نقطة خلال شهر يوليو 2010، مقارنة بـ122.2 نقطة في شهر يوليو من العام الماضي 2009.
ومعلوم أن مستوى التضخم يقاس في السعودية بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية والفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.
إلى ذلك، طالب في حديث لـ«الشرق الأوسط» ناصر العبدان، خبير اقتصادي سعودي، بأهمية أن تتجه الحكومة نحو إيجاد معالجات سريعة لمجموعتي «الأغذية» و«الإيجارات» باعتبارهما الأكثر تأثيرا في ثقل العملية الإحصائية، معتقدا أن معالجتهما بالآليات والطرق المتاحة ستمكنهما من كبح جماح تحرك مؤشر التضخم بسهولة.
ولفت العبدان إلى أن ذلك سيحد من أي تأثيرات سلبية ستنعكس على المستهلكين والمستفيدين من الخدمات، لا سيما الشرائح الفقيرة والمتوسطة، مبديا في الوقت ذاته ملاحظاته حول احتساب البيانات الإحصائية.
وقال العبدان: «مع التقدير للأرقام المعلنة، ولكن لا يؤخذ بها بشكل دقيق، للافتقاد إلى الإشارة إلى التفاصيل المطلوبة، وتركيزها بنسبة عالية على مجموعات سلعية وخدمية ليست ذات تأثير على الشكل الحسابي الإحصائي البسيط، المكون من 5 عناصر، أو المعقد المكون من 15 عنصرا».
ويؤكد الخبير العبدان أن السيطرة على مجموعتي «الأغذية» و«الإيجارات» ستقضي على تأثير التضخم الفعلي على المستهلكين، لافتا إلى ضرورة توجه حملات التوعية وتطبيقات أقل إلى المطالبة بتخفيض استهلاك القطاع الخاص والمرافق الحكومية، وعدم وضعها كثقل في مؤشر احتساب التضخم.
وأضاف الخبير الاقتصادي العبدان أنه في الوقت الحالي لا بد من أن تكون عمليات المراقبة عالية، وعدم التركيز على المستهلك والتاجر النهائي بدلا من تجار الجملة، مشيرا إلى أن عملية التضخم في السعودية ليست مركبة كما هي في بعض الدول، بيد أن الشفافية أبرز المطالب في هذا الصدد – بحسب تعبيره.