أعلن «بنك القاهرة» المصري أنه وقع اتفاقا مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير تمويل للبنك يبلغ 100 مليون جنيه، لإتاحة التمويل والائتمان المناسب للتوسع في إقامة المشاريع الصغيرة.
ومن المتوقع أن يوفر هذا الاتفاق الأخير 11000 فرصة عمل، من خلال تمويل 2200 مشروع، بحيث تبلغ نسبة التمويل الموجهة لمشاريع مملوكة للمرأة 35 في المائة من إجمالي قيمة القرض الممنوح للبنك. وتعول الحكومة المصرية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة والحد من ارتفاع معدلات البطالة، وتحاول توفير سبل لتمويل تلك الشركات، سواء من خلال البورصة التي تم إنشاؤها مؤخرا، والتي تهدف إلى تداول أسهم تلك الشركات، أو تشجيع البنوك على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلا أن مصرفيين مصريين أقروا بأن البنية الأساسية في أغلب البنوك المصرية غير مهيأة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووصفوا الإقبال المفاجئ على تمويل تلك المشاريع بأنه أصبح «شديد السرعة»، على الرغم من أن تأسيس وحدة للعمل في هذا المجال يحتاج لمدة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات.
هذه الاتفاقية تهدف إلى التوسع في إقامة المشاريع الصغيرة، ومساعدة المشاريع القائمة على تحقيق التطوير اللازم لها والقيام بعمليات الإحلال والتجديد وخلق فرص عمل، عن طريق توفير قروض بشروط ميسرة من خلال فروع «بنك القاهرة» المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وتتضمن مجالات استخدام القروض تمويل شراء الآلات الجديدة، قطع الغيار، ودعم رأس المال العامل للمشروع، تمويل الإنشاءات والمباني، تمويل مشاريع الثروة الحيوانية، المراكز الطبية والعيادات والصيدليات، وغيرها من أوجه التمويل الأخرى.
وقال محمد كفافي، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة الحكومي: «إن حجم التعاقدات الثنائية والثلاثية بين البنك والصندوق الاجتماعي للتنمية بلغت 320 مليون جنيه منذ 1992 وحتى الآن»، وأضاف «أثمرت الشراكة الناجحة لنا مع الصندوق الاجتماعي للتنمية على مدار السنوات الماضية في تمويل أكثر من 15000 مشروع في كل المجالات والأنشطة، وتأتي هذه الشراكة في إطار النهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد الآن القوة الدافعة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع، من خلال منح المزيد من الدخول والوظائف لعدد أكبر من المواطنين» جدير بالذكر أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يقدم حزمة متكاملة من الخدمات للشباب الراغبين في إقامة مشاريع صغيرة، أو تمويل مشاريعهم القائمة، حيث تتضمن تلك الحزمة القيام بدراسات الجدوى، التدريب، إعادة تأهيل الراغبين في إقامة مشاريع صغيرة، تقديم الخدمات التسويقية والفنية وغيرها.