أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن ارتفاع أسعار القمح أدى إلى رفع الأسعار الدولية للأغذية بنسبة 5 في المائة في الشهر الماضي.
وأوضح أحدث تقرير للمنظمة بشأن حالة العرض والطلب بالنسبة للحبوب في العالم أن الزيادة بنسبة 5 في المائة، هي التي رفعت مؤشر أسعار الأغذية إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2010، غير أنها لا تزال دون مستوى الذروة في يونيو (حزيران).
واستنادا إلى التقرير الجديد للمنظمة فإن التوقعات تشير إلى أن الإنتاج العالمي من الحبوب في العام 2010 قد انخفض بمقدار 41 مليون طن لكي يصل إلى مليارين و238 مليون طن.
ولكن حتى وإن كان الإنتاج بهذا المستوى من التراجع، فمن المتوقع أن يسجل إنتاج العالم من الحبوب للعام الحالي الرقم القياسي الثالث الأعلى، أي أن يكون أعلى من المعدل خلال 5 سنوات. فقد شكل القمح من بين الحبوب الرئيسية الجزء الأعظم من هذا التراجع مما انعكس بصورة رئيسية على المحاصيل الأقل أهمية لدى المنتجين الرئيسيين في رابطة الدول المستقلة وذلك نتيجة الظروف المناخية المعاكسة.
وفي ضوء التوقعات الراهنة فإن حجم الاستهلاك من الحبوب في العالم سيزداد قليلا عن حجم الإنتاج للفترة 2010-2011، مما سيؤدي إلى حصول انكماش بنسبة 2 في المائة في مخزونات العالم في نهاية الموسم مقابل مستوياتها المرتفعة الأولية المسجلة في بداية الموسم، بالإضافة إلى تراجع بسيط في نسبة الاستهلاك من مخزونات العالم من الحبوب.
وستبقى على أية حال نسبة 23 في المائة أعلى من نسبة 19.5 المنخفضة التي شهدها العالم إبان أزمة الغذاء في الفترة 2007 – 2008.
وأضاف التقرير أن التراجع الإضافي المتوقع بشأن إنتاج العالم من القمح للعام 2010 منذ صدور التقرير السابق للمنظمة في الرابع من أغسطس (آب) الماضي يجعل إنتاج العالم من القمح للعام الحالي بمقدار 646 مليون طن، أي بنسبة تراجع مقدارها 5 في المائة مقارنة بالعام 2009، غير أن هذه النسبة لا تزال تعد الأعلى منذ ذلك الحين.
أما التوقعات بشأن مخزونات العالم من القمح في نهاية الموسم للعام 2011 فقد تراجعت إلى 181 مليون طن، أي بنسبة تراجع مقدارها 9 في المائة عن مستواها الأولي المرتفع خلال 8 سنوات. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الاستهلاك من مخزونات القمح في الفترة 2010- 2011، 27 في المائة، أي بتراجع مقداره 3 في المائة مقارنة بالموسم السابق، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 5 في المائة مقارنة بمستواها المنخفض منذ 30 عاما في الفترة 2007- 2008.
وفيما يتعلق بإنتاج العالم من محصول الأرز فإنه يتوقع أن يطرأ عليه تراجع في العام الحالي أيضا، حيث إنه يبلغ في الوقت الحاضر 467 مليون طن، أي أقل بمقدار 5 ملايين طن من التوقعات في يونيو للعام الحالي، ولكنه لا يزال يزيد بنسبة 3 في المائة مما كان عليه في العام 2009، وهذه تعد نسبة قياسية.
ومما يذكر أن الكثير من هذه المراجعات جاءت نتيجة الفيضانات في باكستان ولكنها تنبع أيضا من تراجع التوقعات في كل من الصين ومصر والهند ولاوس والفلبين.
وفي الجزائر أعلن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن محصول الشعير الجزائري سيكون منخفضا جدا عن مستواه في العام الماضي لكن المحصول القوي من القمح الصلد سيؤدي إلى تقليص واردات هذه السلعة. وأوضحت وكالة «رويترز» أن الجزائر خامس أكبر مستورد للحبوب في العالم وتتفاوت وارداتها تبعا لحجم المحصول. وكان مسؤولون قد توقعوا أن يبلغ محصول الحبوب نحو 4.5 مليون طن انخفاضا من المحصول القياسي في العام الماضي الذي بلغ 6.1 مليون طن. وقال محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين لـ«رويترز» في مقابلة، إن إنتاج الشعير سيكون ضعيفا هذه السنة على الأرجح وقد ينخفض بنحو 50 في المائة. وفيما يتعلق بالقمح الصلد قال عليوي إن الجزائر ستستورد كميات أقل لأن الإنتاج ممتاز ولن يكون البلد بعيدا عن مستوى الاكتفاء الذاتي. وبعد محصول العام الماضي قال مسؤولون زراعيون جزائريون إنهم جمدوا واردات القمح الصلد لوجود مخزون كاف. وقال عليوي إن الجزائر لديها بالفعل مخزون كاف من القمح الصلد. وأضاف أن المحصول الجيد هذا العام سيعزز المخزون ويساعد على تقليص الواردات والاقتراب من الاكتفاء الذاتي. ولم يذكر عليوي أرقاما لمحصول القمح اللين هذا العام. واكتمل حصاد محصول الحبوب في الجزائر لكن وزارة الزراعة لم تصدر بعد الأرقام الرسمية للإنتاج.
وفي بغداد قال رئيس مجلس الحبوب العراقي إن المجلس سيبدأ طرح مناقصات لتغطية احتياجات العراق من واردات القمح والأرز لعام 2011 في النصف الثاني من أكتوبر (تشرين الأول). والعراق من أكبر مستوردي القمح والأرز في العالم وتخدم معظم وارداته برنامج بطاقات التموين. وقال مثنى جبار المدير العام لشركة تجارة الحبوب العراقية «ستغطي هذه المناقصات احتياجاتنا في فبراير (شباط) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) بعد أن تم بالفعل تغطية يناير».