قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» (إس آند بي) أمس الأربعاء إن مصارف الخليج أنفقت أكثر من عشرين مليار دولار كمخصصات مقابل ديون معدومة أو استثمارات مشطوبة، إلا أنها تظهر بوادر عودة إلى الربحية المرتفعة. وذكرت الوكالة في بيان أن مصارف دول الخليج التي تجرى عمليات تصنيف لها أنفقت «أكثر من عشرين مليار دولار في احتساب مخصصات مقابل خسائر القروض وشطب الاستثمارات منذ 2008»، أي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. إلا أن هذه المصارف تبدي «مؤشرات تحسن» بحسب «إس آند بي». فيما بدأت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتعافى بفضل العائدات النفطية المرتفعة والسياسات الحكومية. ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين. وقال محلل الوكالة محمد داماك في البيان «نعتقد أن نوعية الأصول في المصارف الخليجية ستتحسن في 2011، كما أن الهوامش الجيدة والفاعلية ستؤمن لها أسسا صلبة للعودة إلى الربحية المرتفعة». لكن الوكالة رأت أن تحديات مهمة تلوح في المستقبل. وقالت في البيان إن «تحسين مستويات السيولة وتمويل النمو المقبل، فضلا عن إعادة تمويل الديون الموجودة حاليا، سيشكلان التحديات المقبلة التي ستواجهها مصارف الخليج».
وبحسب الوكالة فإن هذه المصارف تعيد بناء السيولة ببطء «لمواجهة الاستحقاقات القادمة للديون»، منوهة بأن سياسة حكومات الدول تجاه المصارف تعتبر «تدخلية»، الأمر الذي يمكن اعتباره شبكة أمان لهذه المصارف. وقالت الوكالة «نعتقد أن هذه الدول ستؤمن على الأرجح دعما استثنائيا للمصارف التي تتمتع بأهمية كبيرة جدا». وكانت الوكالة خفضت تصنيف بعض المصارف الخليجية بسبب انكشافها على مجموعة «دبي العالمية» التي طلبت إعادة هيكلة جزء من ديونها، وعلى مجموعتي «سعد» و«القصيبي» المتعثرتين.