قال عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، إن السوق المصرية ستشهد خلال السنوات الثلاث المقبلة إنشاء 65 مصنعا جديدا لإنتاج الأسمدة، بمعدل 50 مصنعا لإنتاج الأسمدة المخلوطة (منخفضة التكلفة وعالية القيمة)، و15 مصنعا لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، باستثمارات تقدر بنحو 3 مليارات جنيه مصري (545 مليون دولار أميركي).
يأتي ذلك بعد الارتفاع الأخير في أسعار الأسمدة في مصر، على الرغم من عدم وجود أزمة في إنتاج الأسمدة في البلاد.
وأضاف عسل في حديثه مع «الشرق الأوسط» أن السوق المصرية تضم حاليا 140 مصنعا لإنتاج الأسمدة، مقسمة ما بين 15 مصنعا ضخما لإنتاج الأسمدة الأزوتية وأخرى لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، بالإضافة إلى ما يقرب من 125 مصنعا لإنتاج الأسمدة المخلوطة (منخفضة التكلفة وعالية القيمة)، بإجمالي استثمارات يبلغ 30 مليار جنيه (5.6 مليار دولار)، مشيرا إلى أن إنتاجها الحالي يتراوح بين 10 و11 مليون طن سنويا.
وأكد عسل أن مصر تنتج حاليا 1.5 مليون طن من الأسمدة المخلوطة سنويا، في حين تستورد مليون طن من الأسمدة الأزوتية، ونصف مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية.
وقال عسل إن الحكومة المصرية تدعم كميات الأسمدة التي تذهب للفلاح المصري والتي تقدر بنحو 3 ملايين طن (أسمدة متنوعة)، وما عدا تلك الكمية فهي أسمدة محررة في أسعارها وتقارب الأسعار العالمية، متوقعا أن إنتاج مصر من الأسمدة قد يصل إلى 15 مليون طن عام 2013.
وقد أرجع نائب الشورى المصري محمد تقادم هذا الارتفاع إلى الفجوة بين علاقة بنك الائتمان الزراعي المصري (البنك المسؤول عن شراء الأسمدة من الشركات وتوزيعه على الجمعيات ومنها إلى الفلاح) والشركات الموجودة، إلى جانب علاقة البنك بالجمعيات الزراعية، مؤكدا أن البنك يتعاقد مع الشركات بسعر مدعوم من قبل الحكومة ويعطى للجمعيات بسعر آخر مضاف له فائدة تقدر بـ12 في المائة، وهو ما أدى إلى ظهور السوق السوداء.
وأشار تقادم إلى أن هناك اتجاها لإلغاء الدعم نهائيا، وتحرير سعر الأسمدة في مصر، مؤكدا أن هذا الاتجاه سيضر فعليا بالفلاح المصري، لأنه غير قادر على شرائها في حالة تحريرها بسبب ارتفاع أسعارها لارتباطها بالأسعار العالمية، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار المحاصيل.
ومن جانبه، انحاز الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصري ورئيس جمعية موزعي وتجار الأسمدة، إلى تحرير أسعار الأسمدة الأزوتية لكن بضوابط مدروسة، أولها ضرورة وجود مخزون استراتيجي، بالإضافة إلى تحرير أسعار المحاصيل الزراعية لكونها منظومة متكاملة، أو بمنح دعم نقدي لصغار الفلاحين الذين تقل ملكيتهم عن 5 فدادين، أو أن يكون الدعم في صورة كوبونات أسمدة، مؤكدا أن أسعار الأسمدة الفوسفاتية محررة فعليا في مصر، وأنها تقارب الأسعار العالمية.
وأكد الجبلي أن أسعار الأسمدة خلال الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستقرار على المستوي العالمي، مشيرا إلى أن السوق المصرية في حاجة لمزيد من الاستثمار في إنشاء مصانع لإنتاج الأسمدة، ليس للسوق المحلية وإنما للتصدير.
وأعلنت وزارة الزراعة المصرية نهاية فبراير (شباط) الماضي، رفعها لأسعار النترات بنحو 200 جنيه مصري (36.3 دولار) للطن، لتصل إلى 1400 جنيه (254 دولارا)، بينما استقر سعر طن أسمدة اليوريا عند 1450 جنيها (263 دولارا) في خطوة رآها البعض دليلا على احتمالات التحرير.
ويتوقع الكثير من المراقبين أن يتسبب تحرك الدولة بتحرير أسعار الأسمدة في ضرر كبير على الفلاح، حيث إن الأسمدة تمثل ما بين 20 إلى 25 في المائة من تكاليف الإنتاج، وتزداد في محاصيل الخضراوات لتصل إلى 30 في المائة، مشيرين إلى أن الحكومة المصرية قد اختارت عام 2010 لتحرير أسعار الأسمدة.
ويقدر دعم الحكومة المصرية للأسمدة سنويا بـ700 مليون جنيه مصري (127 مليون دولار).