أكد وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس رشيد محمد رشيد، أن هناك فرصا كبيرة للتعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بينهما تشهد تطورا كبيرا منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، التي أسهمت في تعميق وتوسيع مجالات التعاون وزيادة التبادل التجاري وزيادة القدرة التنافسية للصناعة في البلدين.
جاء ذلك خلال افتتاح رشيد الندوة الترويجية التي نظمها اتحاد الغرف التجارية التركية أمس (الجمعة) بمدينة إسطنبول حول تطور مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، الذي شارك فيه عدد من كبريات الشركات والمجموعات الصناعية التركية، والسيد رفعت حصار أوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية، والسيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية.وأشار رشيد إلى أن الاستثمارات التركية بدأت تتدفق إلى مصر بشكل كبير، وأن هناك عددا كبيرا من المشاريع التركية التي تم إنشاؤها في مصر في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من المشاريع التي يجري إنشاؤها، حيث بلغت استثمارات الشركات التركية المستثمرة في مصر ملياري دولار في 423 شركة بمختلف القطاعات. موضحا أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين أسهمت في فتح آفاق جديدة لتوسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين لتصل إلى 3.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وعلى هامش الندوة، شهد رشيد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء غرفة تجارية مصرية - تركية بالقاهرة، وذلك في إطار العمل المستمر على إيجاد آليات جديدة للتعاون بين رجال الأعمال في الدولتين في المجالات التجارية والاقتصادية. وقد وقع عن الجانب المصري أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعن الجانب التركي السيد رفعت حصار أوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية.
كما التقى رشيد على هامش الندوة الترويجية التي نظمها اتحاد الغرف التجارية التركية مع رؤساء عدد من كبريات المجموعات والشركات الصناعية التركية، حيث اتفق مع رئيس مجموعة «حياة» الصناعية على البدء في إقامة استثمارات في مصر بالمنطقة الصناعية التركية، وذلك في قطاع الصناعات الكيميائية، باستثمارات مبدئية قدرها 40 مليون دولار.