أوباما يطلق تحركا جديدا لدفع الاقتصاد قبل شهرين من الانتخابات

الإدارة الأميركية تدرس خطوات جديدة لمواجهة البطالة

الرئيس الأميركي باراك أوباما محاطا بوزير الخزانة تيموثي غايتنر، ووزيرة العمل هيلدا سوليس، في طريقه لحديقة الورد بالبيت الأبيض لإلقاء بيان حول معدلات العاملين الشهرية (أ.ب)
TT

يتوقع أن يبدأ باراك أوباما تحركا جديدا بشأن المسائل الاقتصادية مع اقتراب الانتخابات التي يأمل الجمهوريون أن يستثمروا فيها غضب الأميركيين حيال تحسن اقتصادي متقلب وبطالة مرتفعة جدا. وبعدما خصص قسما كبيرا من هذا الأسبوع لملفات السياسة الخارجية! يريد أوباما بكل وضوح أن يظهر لمواطنيه أنه لا ينسى انشغالاتهم المباشرة، ولا سيما البطالة التي ترهق ما يقارب 10 في المائة منهم. ويوم الخميس الماضي، عشية نشر أرقام شهرية حول العمالة تبدو ضعيفة! أعلن البيت الأبيض أن أوباما سيتوجه يوم الاثنين، يوم عيد العمل في الولايات المتحدة! لحضور حفل تنظمه نقابات في ميلووكي (ولاية ويسكونسن شمال) وسيلقي خطابا حول الاقتصاد في اليوم التالي في كليفلاند (ولاية أوهايو وسط). وهاتان الولايتان جزء من منطقة تشكل قلب القوة الصناعية في الولايات المتحدة والتي تعرضت بقوة لانهيار القطاع الثانوي. وتشهد أوهايو معدل بطالة رسميا مقدرا بـ3.10 في المائة مقارنة بمعدل وطني من 5.9 في المائة، وهو قريب من أرقام قياسية تاريخية. وسيشكل الاقتصاد أيضا الموضوع الرئيسي للمؤتمر الصحافي الذي سيشارك فيه أوباما في العاشر من سبتمبر (أيلول) في البيت الأبيض، وهو أمر نادر الحصول مع الرئيس الحالي مقارنة بما كان يفعله أسلافه. وحتى بين نهاية المهمة القتالية الأميركية في العراق وإطلاق محادثات السلام في الشرق الأوسط، لم يبعد أوباما أنظاره عن ملف يلقي بثقله على شعبيته والآفاق الانتخابية للديمقراطيين قبل شهرين من انتخابات تشريعية حاسمة. وقد خصصت كلمته العلنية الأولى يوم الاثنين لدى عودته من عطلته للشأن الاقتصادي، واغتنم الرئيس فرصة خطابه حول العراق يوم الثلاثاء لدعوة مواطنيه إلى التعبئة بهدف تجاوز أسوأ فترة انكماش شهدتها البلاد منذ سبعين سنة. وعلى خط مواز تدرس إدارة أوباما أفكارا جديدة لمواجهة البطالة. وأوضح الرئيس، يوم الاثنين، أن «فريقي الاقتصادي يعمل بجهد على تحديد إجراءات إضافية (..) سواء بهدف تحفيز النمو وإيجاد وظائف جديدة على المدى القصير، أو لناحية زيادة تنافسيتنا الاقتصادية على المدى الطويل». وتطرق إلى تمديد العمل بتخفيضات الضرائب بالنسبة إلى الطبقة المتوسطة! وإلى مضاعفة الجهد للاستثمار في الطاقات «الخضراء» أو أيضا إلى تخفيف الضريبة على الشركات التي فيها وظائف جديدة في الولايات المتحدة. ولا تتوقع الرئاسة مع ذلك وضع خطة نهوض كبيرة مثلما فعلت مع خطة الـ787 مليار دولار التي تقررت في بداية 2008. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس، يوم الخميس، أن «خطة نهوض جديدة واسعة النطاق ليست قيد التحضير»، معلنا أنه «لا يتوقع أي شيء مشابه للإجراءات الاستثنائية التي سبق أن اتخذها الرئيس». وكان الجمهوريون حملوا على هذه الخطة التي تسببت أيضا في زيادة عجز الموازنة الذي يقترب من 10 في المائة، من دون إيجاد الوظائف التي وعد بها الفريق في السلطة وفق رأيهم. ويدافع أوباما عن نفسه، متذرعا بأنه ورث وضعا اقتصاديا سيئا مع فقدان ثمانية ملايين وظيفة، وأنه لم يحصل على مساعدة كبيرة من المعارضة في الكونغرس. ومع كل نبأ سيئ يصدر من مكتب الإحصاءات لا يفوت أوباما الفرصة لدعوة الجمهوريين الذين يمثلون أقلية معرقلة في مجلس الشيوخ إلى التصويت لصالح إجراءات يفترض أنها تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعاقد مع موظفين جدد. لكن هذه الدعوات يتردد صداها في الفراغ حاليا، لأن النواب في عطلة حتى 31 سبتمبر.