أفصحت البيانات المتاحة عن السوق المالية السعودية أن قيمة الأسهم التي تم طرحها في السعودية خلال 7 سنوات بلغت 83.5 مليار ريال (22.2 مليار دولار) لـ77 شركة، استحوذت الشركات التي تم تأسيسها حديثا على نسبة كبيرة منها قوامها 58.4 في المائة.
وطبقا لمعلومات «الشرق الأوسط» فقد بلغ حجم الاكتتابات المدرجة بالسوق المالية السعودية منذ عام 2004 التي تزامنت مع تشكيل مجلس هيئة السوق المالية في شهر يوليو (تموز)، ما قيمته 83.5 مليار ريال (22.2 مليار دولار).
وشهدت السوق المالية حينها ارتفاعا في معدل إدراج الشركات في السوق السعودية إلى 115 في المائة، بعدما كانت 67 شركة تقريبا حتى وصلت إلى 144 شركة مدرجة في يوليو (تموز) لعام 2010 الحالي.
وبلغ عدد الشركات المدرجة منذ إنشاء الهيئة 77 شركة وبنسبة نمو بلغت 115 في المائة خلال السنوات السبع الماضية، وسجلت الشركات غير العاملة التي هي «تحت التأسيس» بواقع 45 شركة وبقيمة اسمية 10 ريالات 58.4 في المائة من نسبة الإدراجات، فيما بلغ عدد الشركات العاملة التي تتدرج بعلاوة إصدار 41.6 في المائة وبواقع 32 شركة.
وكان عاما 2004 و2005 أقل الأعوام من حيث الطرح حيث بلغت الشركات المدرجة لكل عام 4 شركات، وبلغ إجمالي عدد أسهم الشركات المطروحة لعام 2004 نحو 820 مليون سهم، وبلغ صافي عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب 405 ملايين سهم وبنسبة بلغت 49.4 في المائة. وفي عام 2005 ارتفع إجمالي عدد أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب إلى 970 مليون سهم، وبنسبة أقل من 2004 من حيث عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب التي بلغت 379.1 مليون سهم وبنسبة 39.1 في المائة.
وشهدت السوق المالية السعودية منذ الانهيار الكبير في فبراير (شباط) من عام 2006 ارتفاع عدد الشركات المطروحة حيث سجلت في نفس العام ارتفاعا بنسبة 120 في المائة عن العاميين الماضيين.
ورغم التراجعات العنيفة التي شهدتها السوق آنذاك فإن الهيئة واصلت مسيرتها في عملية الإدراجات المتتالية، حيث سجلت عام 2007 أكبر عدد من الشركات البالغ 26 إدراجا، كان منها 7 أسهم بعلاوة إصدار و19 سهما تحت التأسيس. وبلغ إجمالي عدد أسهم الشركات المطروحة 9.4 مليون سهم، وبلغت نسبة الأسهم المطروحة 14.9 في المائة بواقع 1.4 مليار سهم وبقيمة إجمالية بلغت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار). وسجل عدد المكتتبين في العام أكثر من 32 مليون مكتتب.
وفي عام 2008 شهدت السوق المالية ثاني أعنف موجة تراجع في الحركة النقطية لها حيث انخفض المؤشر العام من مستويات 11.951 إلى 4220 نقطة، وتراجعت معها موجة الإدراجات بنسبة 50 في المائة لتصل إلى 13 طرحا، كان منها 8 شركات بعلاوة إصدار و5 شركات «تحت التأسيس» إلا أن هذا العام شهد ارتفاعا في عدد المكتتبين بواقع 58.4 مليون مكتتب وبنسبة 81.1 في المائة عن العام السابق.
ورغم أن العام السابق كان عدد الإدراجات أكبر فإن عام 2008 كان نسبة عدد الأسهم المطروحة أعلى حيث بلغت 49 في المائة، فيما واصلت التراجعات عمليات الإدراجات عام 2009 إلى 11 شركة، حيث سجلت شركتان فقط علاوة إصدار فيما ارتفع عدد الشركات تحت التأسيس إلى 9 شركات، وبلغ إجمالي عدد أسهم الشركات المطروحة 777.8 مليون سهم، وبلغت نسبة الأسهم المطروحة 41.5 في المائة.
وحتى عام 2010، فقد بلغ عدد الشركات المدرجة حتى يوليو 9 شركات وبإجمالي عدد أسهم 701.3 مليون سهم، وبلغ عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب 245.4 بنسبة بلغت 35 في المائة.
إلى ذلك، أصدرت «الراجحي المالية»، شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لمصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، تقرير تغطية لقطاع أعمال التشييد والبناء، مشيرة إلى أن شركة «الخزف السعودي» حققت نموا ممتازا على مدى السنوات الماضية، لافتة إلى أن الزيادة في الطاقة الإنتاجية لبلاط السيراميك وسخانات المياه، ومواصلة أنشطة تصدير المنتجات لدى الشركة ستحقق نموا إضافيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وخلص التقرير إلى أن الشركة تمتاز بهوامش ربح مستدامة، ومن المحتمل كذلك أن يؤدي تركيز الشركة على منتجات بلاط السيراميك إلى تحقيق هوامش ربح مرتفعة.
في التقرير الآخر، أوردت «الراجحي المالية» تطلعات مستقبلية واعدة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) - أكبر شركات التعدين في المملكة - التي تسير وفق خطة توسعة على مدى 3 سنوات، حيث يشير التقرير إلى أنه فيما يحتمل أن يرتفع حجم المديونية عام 2010 نتيجة لخطط التوسعة، فإنه ينبغي على المستمرين أن ينظروا إلى مستقبل الشركة القريب خلال الـ6 أشهر المقبلة، التي يتوقع أن ترتفع الإيرادات فيها بـ5 أضعاف بعد البدء في عمليات تعدين الفوسفات.
وبحسب التقرير، سيأتي إنتاج الألمنيوم في مرحلة لاحقة بعد تعدين الفوسفات، فيما ينتظر أن تصبح شركة «معادن» بحلول عام 2013 إحدى أكبر الشركات في العالم التي تتبنى نموذجا متنوعا يعتمد على استخراج المعادن وتصنيعها.