قال مسؤول كوري جنوبي إن مندوبي دول مجموعة العشرين اتفقوا أمس السبت على أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيستمر على الرغم من أن سرعة النمو قد تتباطأ. وقال كيم جي تشون نائب محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية الذي شارك في رئاسة اجتماع نواب وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين للصحافيين أيضا إن المندوبين يعتقدون أنه توجد مبالغة في رد فعل السوق على بواعث القلق بشأن التباطؤ الاقتصادي. وأضاف كيم بعد الاجتماع في مدينة جوانجو الجنوبية الغربية «حدث اتفاق على أن الانتعاش (العالمي) سيتواصل على الرغم من أن السرعة قد تكون أبطأ من المستوى الذي كنا نظنه قبل شهرين أو 3 أشهر مضت». وقال مسؤول آخر من دولة عضو تحدث بشرط عدم نشر اسمه إنه جرى بحث مسألة إجراء تعديل جديد في التمثيل بالمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لكنه رفض إعطاء تفاصيل. وبحسب «رويترز» رفض جون ليبسكي النائب الأول للعضو المنتدب بصندوق النقد التعليق لدى سؤاله عما إذا كان الموضوع سيحل قريبا. يأتي هذا فيما قال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس إن أوروبا ينبغي أن تتفق على مواقف مشتركة بشأن القضايا الدولية في صندوق النقد الدولي. وأضاف «أطالب أوروبا بأن يكون لها موقف موحد». وقال إن هذا رأيه الشخصي وإن البنك ليس له موقف رسمي بشأن الموضوع. وجاءت تصريحات تريشيه في مؤتمر في سرنوبيو على شاطئ بحيرة كومو قرب ميلان بعد مواجهة بشأن الوجود القوي لأوروبا في مجلس صندوق النقد الدولي حيث تضغط الولايات المتحدة من أجل منح الاقتصادات الصاعدة مزيدا من النفوذ. وكرر تريشيه موقف البنك المركزي الأوروبي الذي يستبعد احتمال ترك اليونان لمنطقة اليورو نتيجة أزمة ديونها وقال إن العودة إلى الدراخمة ستكون أسوأ خيار بالنسبة لأثينا.
وتعهد أعضاء مجموعة العشرين بالتوصل إلى اتفاق بشأن المسألة بحلول موعد قمة زعماء المجموعة في سول في نوفمبر (تشرين الثاني) لكن أوروبا تبدو غير مستعدة لقبول المقترحات إذ ستقلل من حقوقها التصويتية في المجلس. وسيعاود المسؤولون من مجموعة العشرين التي تضم أعضاء من الدول المتقدمة والاقتصادات الصاعدة الرئيسية والمنظمات الدولية الاجتماع اليوم الأحد لبحث قضايا تشمل الإصلاح في الإطار التنظيمي المالي العالمي.
وعلى صعيد متصل حذر وزير المالية الألماني فولفجانغ شويبله من تناسي تحديات الأزمة المالية في ظل البيانات الطيبة حول معدلات النمو الاقتصادي بألمانيا.
كتب شويبله في خطة مكونة من 5 نقاط حول السياسة المالية المستقبلية للدولة، والتي تنشرها مجلة «فوكوس» الألمانية في عددها المقرر صدوره غدا الاثنين: «هذا النسيان يجلب أخطارا كبيرة».
وبحسب «رويترز» ذكر شويبله أنه ما زال أمام ألمانيا من ناحية جبل من الديون، ومن ناحية أخرى لم يتم حتى الآن اتخاذ جميع الإجراءات التي تحمي البلاد من أزمات أسواق المال في المستقبل.
وأضاف شويبله أن هناك خمس نقاط رئيسية ينبغي مراعاتها في السياسة المالية للدولة خلال الفترات التشريعية المقبلة من أجل ضمان رخاء البلاد، وهي استقرار الموازنة ودعم منطقة اليورو وإصلاح أسواق المال واستقرار إيرادات المحليات وتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين.
وكتب الوزير: «من قبيل الصواب أن تزيد الاستدانة في وقت الأزمة، لكن عقب الأزمة يتعين علينا خفض الديون الجديدة للسيطرة على إجمالي الديون».
وعلى الرغم من ذلك، يرى شويبله أنه بالإمكان خفض الأعباء الضريبية على المواطنين، حيث قال إنه على الرغم من أن المجال محدود لتحقيق ذلك في الوقت الحالي، «لكن من الممكن أن يكون هناك فرص لتحقيق ذلك على المدى المتوسط»، وأضاف: «أنا لا أستبعد خفض الضرائب كجزء من سياسة استقرار محفزة للنمو الاقتصادي إذا كان بالإمكان تنفيذ ذلك مع الالتزام بخفض الديون في الوقت نفسه».