رحبت أثينا أمس على لسان كبار المسؤولين فيها بقرار الاتحاد الأوروبي مساعدة اليونان وتجاوز تداعيات الأزمة المالية التي حلت بها، وتركت آثارا سلبية ليس فقط على اليونان بل أيضا على عدد من الدول الأخرى.
وقد أقرت المفوضية الأوروبية الجمعة خطة لإنقاذ البنوك اليونانية وتمويلها بقروض تشمل ضخ مليارات اليوروات لدعم السيولة في الأسواق ومواجهة الركود الذي يعاني منه الشارع اليوناني في الفترة الأخيرة.
وتتضمن الخطة الأوروبية لإنقاذ البنوك اليونانية إنشاء صندوق الاستقرار المالي برأسمال قدره 10 مليارات يورو، وهو ما يعادل تقريبا 12.8 مليار دولار لمساعدة البنوك المتعثرة، وسوف يكون للمفوضية الأوروبية الكلمة بشأن طريقة توزيع هذه الأموال على البنوك، وفرض قيود على هذه البنوك مثل عدم استخدام أموال المساعدات لتوزيع أرباح على العملاء أو المساهمين.
من جانبه، أعلن يواكين ألمونيا مفوض شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه للشروط الموضوعة لاستخدام أموال الصندوق في اليونان وهي تتفق مع قواعد أنظمة الدعم للنظام المالي.
يذكر أن المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تمتلك سلطة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك مراقبة أي مساعدات حكومية للشركات والمؤسسات الاقتصادية في دول الاتحاد وكذلك صفقات الاندماج والاستحواذ.
وبالنسبة لليونان تصر المفوضية على ضرورة تقديم البنوك التي ستحصل على مساعدات من صندوق الاستقرار المالي خطط إعادة هيكلة إلى السلطات الأوروبية.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» ذكر المهندس ماهر ميخائيل، وهو رجل أعمال يوناني من أصل عربي يقيم في أثينا، أن ضخ هذه الأموال في البنوك سوف يساهم بطريقة إيجابية في مواجهة الأزمة بدرجة كبيرة، لأن ذلك سوف يجعل القائمين على البنوك الموافقة على الكم الكثير من طلبات القروض المقدمة من المواطنين اليونانيين، ومن ثم سوف تكون هناك أموال في الأسواق ومع المواطنين ويعود الانتعاش مجددا إلى الأسواق المحلية.
من جهة أخرى، تواجه مئات المتاجر الفارغة من المستهلكين في العاصمة اليونانية أثينا من شبح الإفلاس، في الوقت التي أغلقت فيه عشرات المحلات التجارية وسط العاصمة من جراء الركود في الأسواق.
وفي دراسة حكومية نشرت أخيرا، أظهرت أن خُمس المتاجر ستغلق في المستقبل القريب، وأن أكثر من 300 ألف مؤسسة تواجه خطر الإفلاس، وذكر رئيس اتحاد الحرفيين والتجار اليونانيين أن الإجراءات التقشفية التي طبقتها الحكومة خلقت مشكلة عظيمة في السوق، لأن قوة المستهلكين الشرائية اضمحلت، مشيرا إلى أن نحو 80 في المائة من المؤسسات تواجه مشكلات اقتصادية.
وعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت عن بحثها لحلول تساعد القطاع الذي يمثل 99 في المائة من النشاط التجاري في اليونان، فإن الكثير من التجار يرون أن الأمر فوق طاقتها، وعلى الرغم من الإجراءات التقشفية المؤلمة التي طبقتها الحكومة الاشتراكية فإن استطلاعات الرأي تؤكد أن رئيس الوزراء جورج باباندريو ما زال يتمتع بشعبية كبيرة.