دعا مستثمر في السعودية شركة تطوير إماراتية إلى تصحيح وضع استثماراته التي ضخها في مشاريع الشركة بالإمارات والسعودية، وذلك بعد تعثر عمليات الشراء التي أجراها المستثمر السعودي لوحدات سكنية في مشروعين في مدينة دبي الإماراتية وجدة السعودية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أحمد بن عبد الله العوذلي صاحب مكتب العوذلي للاستشارات القانونية والمحاماة، إنه استثمر مع شركة «داماك» العقارية في مشروع «لاغو فيستا» مبالغ تتجاوز 4.2 مليون درهم (1.1 مليون دولار)، في الوقت الذي دفعت الأزمة المالية إلى تأخير جزء من دفع الأقساط، الأمر الذي جعل الشركة الإماراتية لأخذ 40 في المائة من القيمة التي دفعها على حد وصفه نتيجة ذلك التأخير.
وأضاف العوذلي أن «داماك» صادرت الوحدات السكنية لتبيعها على الغير، وصادرت أيضا مقدم القيمة التي دفعها والوحدات السكنية التي اشتراها، مشيرا إلى أن القضية منظورة حاليا أمام دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وجاء خطاب الدكتور العوذلي لـ«الشرق الأوسط» في تعقيب على تصريح حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة «داماك» لجريدة «العرب الدولية»، الذي نشر في تاريخ 3 يوليو (تموز) الماضي من العام الحالي 2010.
وأضاف العوذلي أنه اشترى ومستثمرون آخرون وحدات سكنية من «داماك» في مشروعها «الجوهرة» بجدة ودفع أول قسط بتاريخ 29 مارس (آذار) 2008 على أن يكتمل المشروع خلال سنتين، وقد مرت الأعوام والمشروع لم ير النور. وأكد أن مجموعة من زبائن المكتب استثمروا في مشاريع «داماك» في مصر وقطر وأبوظبي ودبي، التي ألغيت أو تأجلت إلى أجل غير مسمى وفي وقت رفضت «داماك» إعادة ما تسلمته من المستثمرين بحجة عدم وجود سيولة.
من جهتها، رفضت شركة «داماك» العقارية الرد على ما جاء في خطاب «الشرق الأوسط» حول القضية بحجة أنها قضية تعاقدية شخصية، حيث قال نيل ماكلوغلين نائب الرئيس الأول لشركة «داماك» العقارية، «لا شك أنكم تتفهمون موقفنا بعدم التعليق على قضايا تعاقدية شخصية مع زبائننا انطلاقا من حفاظنا على السرية والخصوصية». وأضاف أما بالنسبة لمشروع «لاغو فيستا» في منطقة الإنتاج الإعلامي العالمية فقد تم إنجاز الأبراج A وB وC بالكامل ويجري العمل حاليا على إنهاء الأعمال الداخلية لتسليم المشاريع الجاهزة عند نهاية العام الحالي، أما مشروع «الجوهرة» في جدة، فالعمل جار فيه وبدأت عملية تهيئة الموقع وصب الخراسانة ومنحنا عقد المقاولات الرئيسي لمجموعة «دريك أند سكل».
ولفت ماكلوغلين إلى أنه ستتم مناولة مشكلات التعويض الناتجة عن التأخير عند التسليم وفق فقرات التعويض المتفق عليها من قبل الطرفين والمفصلة في عقود البيع والشراء.