في خطوة جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة، يعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما خطة إنفاق بقيمة 50 مليار دولار لتنشيط الاقتصاد الأميركي الذي تخشى الإدارة الأميركية من دخوله مرحلة ركود جديدة.
وفي خطاب بمناسبة عيد العمال في الولايات المتحدة، حدد أوباما رؤيته لخطة إنفاق بقيمة 50 مليار دولار ترتكز على قطاع النقل خلال السنوات الست المقبلة. ومن مدينة ميلواكي في ولاية ويسكونسون، قرر أوباما الإعلان عن «خطة بنى تحتية شاملة» للنقل الأميركي تشمل تحسين الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى شبكة سكك القطار ومدرج مطارات.
وأوضح مسؤول أميركي رفيع المستوى في لقاء مع عدد من الصحافيين، أمس، أن خطة البنى التحتية الجديدة ستشمل 150 ألف ميلا إضافيا من الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى 4 آلاف ميل من سكك الحديد و150 ميلا من المدرجات في مطارات أميركية. وعلى الرغم من أن الكونغرس كان قد صادق على مشروع أوباما للإنفاق بقيمة 787 مليار دولار بعد توليه منصب الرئاسة، فإن المسؤول أوضح أن الخطة الجديدة مختلفة لأنها مبنية على «رؤية بعيدة الأمد»، بالإضافة إلى خلق فرص العمل في الفترة المقبلة.
وتم الإعلان أمس عن خطط تطوير قطاع النقل في ويسكونسون أمس، بينما يلقي أوباما خطابا موجها للشعب الأميركي يوم غد في ولاية كليفلاند حول تحسين الاقتصاد الأميركي على المدى البعيد وخاصة من خلال «استثمارات في البنى التحتية» الأميركية. وبالإضافة إلى الخطابين في ويسكونسكون وكليفلاند، كان أوباما قد خصص خطابه الأسبوعي من البيت الأبيض يوم السبت الماضي للحديث عن الاقتصاد والطبقة الوسطى بشكل محدد. وهذه الخطابات الثلاثة تأتي في وقت تحاول الإدارة الأميركية أن تبرهن فيه على التزام أوباما بتحسين الوضع المعيشي للأميركيين في وقت ما زالت نسبة البطالة نحو 9.5 في المائة وتشهد السوق الأميركية مخاوف من ركود جديد.
بينما يشدد البيت الأبيض على أهمية إعلان الخطة الجديدة لدعم الاقتصاد الأميركي وتوليد الوظائف، إلا أنه لم يكشف عن عدد فرص العمل التي من المرتقب أن تولدها مشاريع قطاع النقل الجديدة. ولكن تؤكد الإدارة الأميركية أنها ستعمل على تضمن دعم الكونغرس لهذه المشاريع ودفع تكلفتها في العام الأول، وتصل قيمتها إلى 50 مليار دولار، بالإضافة إلى ضمان 6 سنوات من الإنفاق العام عليها. وقال المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم كشف اسمه لأنه كان يتحدث قبل خطاب أوباما، إن «الرئيس وضع خطة جريئة لتجديد وتوسيع البنى التحتية للنقل في خطة تمزج بين الرؤية بعيدة الأمد للمستقبل مع استثمارات جديدة».
وتشمل خطة أوباما إعادة تأهيل 150 ألف ميل من الطرق الأميركية، التي يقول البيت الأبيض إنها «العمود الفقري لنظام النقل». أما تأهيل سكك الحديد، وهو قطاع غير مطور في الولايات المتحدة، فيشمل مشاريع تربط الساحل الشرقي بالساحل الغربي عبر 4 آلاف ميل من السكك الحديدية الحديثة. ومن المرتقب أن يسهم الإنفاق على المطارات الأميركية وإعادة تأهيل 150 ميلا من طرق المدرجات ووضع أنظمة جديدة سيساعد على تحسين عمل قطاع الطيران الأميركي.
وسيطلب أوباما من الكونغرس الأميركي إصدار تشريعات تسمح بإصلاحات عدة منها تأسيس مصرف خاص لمشاريع البنى التحتية وتمويلها، بالإضافة إلى إحداث قانون جديد لشبكة قطارات سريعة تربط أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة.
ويحاول أوباما أن يعالج الاقتصاد في مرحلة سياسية حساسة للحزب الديمقراطي وهو يتجه لانتخابات الكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأظهر استطلاع الرأي الأخير لمعهد «غالوب» أن 48 في المائة من الأميركيين غير راضين عن أداء أوباما، بينما 45 في المائة منهم راضون عن أدائه في الرئاسة. كما أن المعهد أظهر أن 53 في المائة من الأميركيين يفضلون وصول الجمهوريين إلى الكونغرس وسيطرتهم عليه، مما قد يعني خسارة الديمقراطيين لمجلسي الشيوخ والنواب. ويعتبر الاقتصاد العامل السياسي الأبرز الذي سيحدد طريقة تصويت الأميركيين في الانتخابات.
وفي محاولة لإبداء تفهمه لمعاناة العائلات الأميركية من جراء الأزمة الاقتصادية، قال أوباما: «هذه فترة صعبة جدا لبلدنا، الملايين من جيراننا عانوا أصعب ركود في حياتنا، وفي وقت طويل قبل أن يضربنا الركود كانت الطبقة الوسطى تعاني ضربات شديدة». وتعهد أوباما في خطاب يوم البيت الماضي بالعمل على صيانة الاقتصاد الأميركي و«المبادئ» التي تحمي عماله. ومن المرتقب أن يعقد أوباما مؤتمرا صحافيا موسعا حول الاقتصاد يوم الجمعة المقبل، ضمن جهود إظهار الرئيس الأميركي بأنه يكثف من عمله لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وأظهر تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة الماضي أن القطاع الخاص وفر نحو 67 ألف وظيفة جديدة، لكن معدل البطالة ارتفع إلى 9.6 في المائة مقابل 9.5 في المائة، مما جعل من الضروري بالنسبة إلى خطة البيت الأبيض طرح مقترحات جديدة.
لكن أوباما، الذي ظهر مرتين في الحديقة الوردية لمعالجة التطورات الاقتصادية الأسبوع الماضي، يعتزم مواصلة الضغط من أجل تمرير حزمة من محفزات الأعمال الصغيرة، بما في ذلك إعفاءات ضريبية وصندوق قروض قيمته 30 مليار دولار لتوفير نفاذ أكثر سهولة إلى الائتمان. وجرى تمرير مشروع القانون في مجلس النواب، لكنه الآن معلق بسبب المناورات الحزبية في مجلس الشيوخ.
ويقول الزعماء الديمقراطيون إنهم متفائلون بأنهم يستطيعون الحصول على الصوت الجمهوري الوحيد المطلوب لتمرير مشروع القانون عندما يعود الكونغرس إلى العمل الأسبوع القادم.