قال مستشار وزير الزراعة المصري سعد نصار، إن حكومته وقعت اتفاقا يسمح للشركات المصرية بزراعة أراض في السودان من دون اللجوء لتكوين شراكات محلية.
وتابع في حديثه مع وكالة «رويترز»، أن هذا الاتفاق يعد الأول من نوعه بين البلدين، حيث سيسمح للشركات المصرية بزراعة محاصيل على مساحة مليون فدان من الأرض، وأضاف نصار أن هذا الاتفاق يمكن الشركات سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص من أن تتعاقد في «مشروع الجزيرة» لزراعة ما تحتاجه من محاصيل.
وتبعا للاتفاقية الجديدة، فإن على كل شركة إبرام اتفاق على حدة مع الحكومة السودانية، وقال خبراء إن تلك الاتفاقية الجديدة ستشجع كثيرا من الشركات المصرية، على الاستثمار المباشر في السودان في مجال الزراعة، خاصة في محاصيل مثل الذرة والسكر والقمح والأرز، لأن السودان يعاني من نقص تلك المحاصيل.
ويشيد الخبراء بالسودان، حيث تعد بيئة مناسبة للاستثمار الزراعي في ظل قلة المعروض من الأراضي الزراعية الخصبة على مستوى العالم، وكذلك ندرة المياه الصالحة للاستخدام في الزراعة. وقالوا إن ارتفاع أسعار الغذاء في عامي 2007 و2008 أدى إلى تغير الافتراضات المستقبلية بتوافر الغذاء بشكل كاف على مستوى العالم، وهو ما يدعو إلى زيادة الأمن الغذائي للمنطقة العربية بالاعتماد على مواردها الذاتية، مؤكدين أن هناك زيادة في الطلب على المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية عن الكمية المتاحة في السوق، مما يوفر فرصا استثمارية جيدة للشركات.
واتجه كثير من الشركات المصرية خلال العام الحالي، إلى الاستثمار مباشرة في قطاع الزراعة في السودان من خلال مشاركة شركات سودانية قائمة، البداية كانت لشركة «بلتون» التي وقعت، في مارس (آذار) اتفاقا مع شركة «سكر كنانة» السودانية لتأسيس صندوق محاصيل للاستثمار الزراعي برأسمال مليار دولار أميركي، ويهدف الصندوق إلى تمويل الاستثمار الزراعي على مساحات شاسعة في السودان ومصر، وتعتمد الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق على الاستثمار في الزراعة والإنتاج الحيواني في السودان، أما التصنيع المرتبط بالإنتاج فسيكون الاعتماد على مصر كقاعدة لتصنيع المواد الغذائية.
أما شركة «القلعة» فأعلنت في أبريل (نيسان) أن إحدى وحداتها وقعت اتفاقا لاستئجار أراض جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم مدتها 30 عاما لإنشاء أول مزرعة تجارية للأرز على نطاق كبير في السودان، وقامت باستئجار الأرض شركة «النهضة للحلول المتكاملة» التابعة لشركة «الوفرة» الذراع الاستثمارية لـ«القلعة» في القطاع السوداني وتبلغ مساحتها 60 ألف فدان.
وتهدف الشركة من استثمارها في المقام الأول إلى تلبية الاستهلاك المحلي، وتصدير أي فائض إلى دول أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط.