اعتبر وزير العمل الإسباني، سيليستينو كورباتشو، أمس الاثنين، أن إسبانيا بحاجة إلى 3 أو 4 أعوام للعودة إلى معدل البطالة الذي سجلته مباشرة قبل الأزمة الاقتصادية. ويضيف الوزير، الذي سيتخلى عن منصبه قريبا استعدادا لخوض معركة الانتخابات الإقليمية في كاتالونيا، أن من الممكن العودة إلى هذا المعدل «إذا سارت الأمور كما تتوقع الحكومة الإسبانية ولم تتطور نحو الأسوأ». وتأتي هذه التصريحات ضمن مقابلة بثتها إذاعة «كادينا سير» المقربة من الحزب الاشتراكي الحاكم وعلى أثر الانتقادات التي تعرّض لها الوزير من الحزب الشعبي المعارض الذي اتهمه بـ«مغادرة السفينة خلال الإعصار».
وأكد الوزير أن من الصعب جدا أن يتغير نظام التعاقد المؤقت على المدى المتوسط، بل وبالعكس إذ من المتوقع أن يزداد هذا النوع من التعاقد في المستقبل على الرغم من المؤشرات الإيجابية التي يعيشها الاقتصاد الإسباني في الفترة الأخيرة.
وقد وصل معدل البطالة إلى نسبة ما دون 8% في النصف الثاني من عام 2007، وهو أفضل معدل سجلته إسبانيا، ولكنه بدأ يتزايد مع بدء الأزمة المالية العالمية ولا يزال حيث وصل، وفقا للمصادر الرسمية، إلى أكثر من 20%، أي أكثر من 4.5 مليون عاطل عن العمل وضعف المعدل المسجل حاليا في منطقة اليورو. ولكن يعتبر البعض أن هذا المعدل هو أقل من المعدل الواقعي وأن العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل حاليا في إسبانيا يتجاوز 5 ملايين شخص.
وستواجه الحكومة الإسبانية في التاسع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الحالي إضرابا عاما دعت إليه النقابات العمالية الإسبانية الرئيسية ومن بينها «الاتحاد العمالي العام» الذي يعتبر حليفا للحزب الاشتراكي والأكبر في إسبانيا، ونقابة «اللجان الشعبية» المقربة تقليديا من الحزب الشيوعي الإسباني والثانية من حيث الأهمية. وتعلق النقابات أهمية كبرى على هذا الإضراب العام وستطالب من خلاله الحكومة الإسبانية بالعودة عن القرارات والإجراءات التي اتخذتها من حيث خفض مرتبات الموظفين وتجميد معاشات التقاعد وغيرها من التدابير التي اعتبرتها الحكومة ضرورية ولا بد منها من أجل العمل للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وأشار الوزير في هذا المجال إلى أن الحكومة تحترم قرار النقابات والموظفين في ممارسة حقوقهم المدنية، ولكنه لا يوافقهم في هذا القرار ويعتبر أن الإضراب «غير ضروري». ولكن، وفي الوقت نفسه، تعتبر أحزاب وقوى سياسية أخرى أن الإضراب يأتي متأخرا جدا وكان من الضروري القيام به منذ فترة طويلة.
ومن المعروف أن الحوار الاجتماعي توقف منذ عدة أشهر حينما فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع النقابات العمالية ومنظمات أرباب العمل الذين اعتبروا أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها و«فرضتها» الحكومة الإسبانية لن تساعد البلد على الخروج من أزمته الاقتصادية.
ويبقى الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام التي تطرح نفسها في هذا الجو. ويعتقد البعض أن مستقبل الحكومة يتعلق نسبيا بنجاح أو فشل الإضراب العام، ويذهب البعض الآخر إلى أبعد من ذلك بكثير، متكهنا بسقوط الحكومة والإعلان عن موعد انتخابات عامة جديدة في مطلع العام المقبل، ولكن الحكومة تنفي وترفض جميع هذه التكهنات.