تصنف سورية واحدة من بين 23 دولة في العالم تعاني من ارتفاع كبير في معدلات الزيادة السكانية بمتوسط يبلغ 3 في المائة حيث تضاعف سكانها 13 مرة منذ منتصف الخمسينات الأمر الذي جعل معدل الكثافة والنمو السكاني يعادل 4 أضعاف القدرة الاستيعابية المكانية وما يتطلبه الأمر من مضاعفة الحاجة للمياه والكهرباء والموارد الأخرى.
وذكر عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء الذي يشرف على إعداد الخطة الخمسية الـ11 لسورية «أن النمو السكاني يعد من أبرز التحديات التي تواجه عملية التنمية في سورية.. ومن أهم المشكلات التي يمكن أن تعاني منها سورية في السنوات المقبلة خاصة مع نقص الموارد». وقال «إن على الحكومة السورية بذل جهود مضاعفة لنشر الوعي لأهمية تحديد النسل، خاصة بين أوساط الشباب والتركيز على ربط الأمر بمستقبل الأجيال المقبلة».
مشيرا إلى «خطة حكومية للعمل على مواجهة تحديات المسألة السكانية وتحويل المخاطر إلى فرص تنموية عبر خلق تدخل فعال يصب في تحسين الخصائص النوعية للسكان وتحقيق الأهداف السكانية في ضوء الأهداف التنموية المحددة في تقرير أهداف الألفية الذي تم وضعه بالتعاون مع الأمم المتحدة».
هذا، وكانت سورية أسست قبل نحو 6 سنوات الهيئة السورية لشؤون الأسرة في محاولة لتحسس المشكلة السكانية في البلاد ووضع سياسات سكانية تعتمد على الأسرة عبر خلق الوعي لضرورة الحد من معدل الولادات.
وتتعاون الهيئة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل وضع الاستراتيجيات والدراسات التي من شأنها الحد من النمو السكاني وربط الأمر بالعملية التنموية وبالتالي محاولة أخذ تحدي التزايد السكاني في برامج وخطط الحكومة الاقتصادية والتنموية، خاصة أن أحدث الإحصاءات تشير إلى أن معدل النمو السكاني المتصاعد في سورية تجاوز الـ500 ألف نسمة سنويا وسط احتمالات بأن تصل الزيادة إلى مليون نسمة سنويا بعد 10 سنوات من الآن إذا لم تعمد سورية إلى اتخاذ إجراءات صارمة وسريعة لوقف هذه الزيادة، وخاصة أن النمو الاقتصادي يجب أن يكون 3 أمثال النمو السكاني الأمر الذي يحتاج إلى موازنة بين النمو السكاني والاقتصادي بشكل مترافق مع الاستمرار في جهود مكافحة الفقر الذي تتجاوز نسبته في سورية 11 في المائة.
وذكرت معلومات المعهد العالي التقاني للسكان «أن عدد سكان سورية سيتضاعف بعد 20 سنة، علما بأن عدد سكان سورية في أحدث الإحصاءات يتجاوز 20 مليون نسمة (19.8 مليون نسمة يعيشون داخل سورية، و22.3 وفقا للسجلات المدنية)».
تشير الدراسات «أن الزيادة السكانية العالية من شأنها أن تفرز مشكلات مؤثرة في الصحة والتعليم والسكن والنقل مما سينعكس على التدني في خصائص السكان على كل الأصعدة ويؤدي إلى تراجع في ظروف المعيشة والتعليم والخدمات والمياه والطاقة.. مما يتوجب على الحكومة السورية بذل جهود مضاعفة وضخ استثمارات هائلة على الخدمات الأساسية لمواطنيها الذين يحمل ثلثهم الشهادة الابتدائية فقط».
وتعد مدينة إدلب قرب حلب شمال سورية الأعلى في معدل الولادات في حين تعد طرطوس على الساحل الأقل في معدل الولادات.
وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء فإن مدينة حلب هي الأعلى في عدد السكان (4.5 مليون نسمة) في حين يعيش في دمشق وريفها نحو 4 ملايين نسمة.
وتعمل سورية حاليا على إعداد سياسة سكانية تنفذها هيئة شؤون الأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتكون مستندا للحكومة لإدخال المسألة السكانية في خططها وبرامجها التنموية.
وتعد سورية واحدة من الدول التي لا تزال الأسرة فيها محافظة على قوتها ودورها في ترابط المجتمع.