توقع رجال أعمال سعوديون وكلاء لشركات أجنبية وعلامات تجارية عالمية خروج جميع صغار المستثمرين في هذا المجال بسبب رغبة كثير من الشركات الأجنبية العالمية فصل عقود الوكالات والشركات الوطنية المحلية داخل البلاد والتحول إلى مستثمرين أجانب للاستفادة من الأنظمة المعمول بها ودخول السوق السعودية وتحمل الربح والخسارة بشكل مباشر.
وذكروا في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن الهدف هو تحقيق أرباح عالية بالاستفادة من الحوافز الاستثمارية المعمول بها لتحفيز دخول المستثمرين الأجانب، بينما ستظل الوكالات أو الشريك السعودي للشركات الكبرى ذات الأسماء التجارية الكبرى التي تحد بنسبة كبيرة من نسبة المخاطرة بالنسبة للمستثمر الأجنبي.
وقالت مصادر في لجنة صناعة الأغذية بالغرفة التجارية الصناعية في جدة إن الأنظمة والحوافز للمستثمر الأجنبي ستتسبب في خروج نسبة كبيرة من المستثمرين السعوديين من أصحاب الوكالات من السوق السعودية نهائيا أو أن يقتصر عملهم فقط على التوزيع لبعض المنتجات للشركة الأم بنسبة بسيطة بعد أن كان شريكا في الأرباح.
وأضافت المصادر أنه سيتم خروج معظم أصحاب الوكالات في معظم الأنشطة لا سيما الصناعة الغذائية خلال الـ 5 سنوات القادمة وكثير من المستثمرين أصبحوا يتجهون لخيارات أخرى لاستثماراتهم سواء البحث عن وكالات جديدة بدول أخرى كالصين والهند عوضا عن منتجات عالمية في أوروبا وأميركا أو الاكتفاء بتحويل شركاتهم من وكالات إلى مسوقين بعقد مالي أو بنسب لا تتجاوز 10 في المائة من قيمة المنتج المباع.
ويتمتع المستثمر الأجنبي بمزايا تحفيزية من أهمها التملك العقاري لمزاولة النشاط التجاري ولسكنه ولسكن العاملين وتجنب الازدواج الضريبي وعدم جواز مصادرة الاستثمارات كلا أو جزءا إلا بحكم قضائي أو نزع ملكيتها كلا أو جزءا إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل، وإعادة تحويل نصيب المستثمر الأجنبي من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج والتصرف فيها بأية التزامات مشروعة أخرى كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع، وحرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم، والحصول على القروض الصناعية وفقا لأحكام صندوق التنمية الصناعية.
وأوضح صالح حفني رئيس شركة «حلواني أخوان» وعضو غرفة جدة لـ «الشرق الأوسط» أن «دخول المستثمر الأجنبي ستصبح له تبعات على المدى القصير والطويل في الفترة المقبلة ولكن فقط على الوكلاء الوطنين من صغار المستثمرين الذي دخلوا السوق في وقت قصير بينما من الصعوبة أن يكون هناك تأثير للشركات السعودية الكبرى والتي تعمل في هذا المجال منذ أكثر من 50 عاما حيث تمثل هذه الشركات بالنسبة للمستثمر الأجنبي ثقلا في توزيع منتجه وعدم الخوض في إجراءات تزيد من نسبة المخاطرة في الخسارة كالتسويق والمخازن والعمالة وغيرها».
وحذر حفني «من أن يتم استغلال توجه الدولة في تحفيز المستثمر الأجنبي للاستثمار بالسعودية في التلاعب لاستخراج تصاريح كتأمين المبلغ المالي المحدد مقابل مبلغ وهذا يخالف ما يهدف له توجه الدولة من إيجاد مستثمرين من أصحاب الأموال وليس مستثمرين عاملين بمتاجر صغيرة.
من ناحيته، أوضح المهندس علي شنيمر، الرئيس التنفيذي لخدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار بأن الوكالات التجارية هي اتفاقية بين منشأة وطنية ومنشأة أجنبية يقوم بموجبها الوكيل بتوزيع منتجات الشركة في السعودية، مضيفا أن العامل الأساسي هو شروط الوكالة التجارية ومدتها لأن هذا هو الالتزام القانوني بين الطرفين.
ولفت شنيمر إلى أنه لا يحق لأي منشأة أجنبية أن تحصل على ترخيص استثماري من الهيئة في النشاط التجاري (أي استيراد منتج نهائي وبيعه في السوق المحلي) إلا بوجود شريك سعودي لا تقل حصته عن 25 في المائة ولا تقل مشاركة الشريك الأجنبي عن 20 مليون ريال مع الالتزام بسعودة 75 في المائة من الوظائف العليا وعدم فتح أكثر من منفذ واحد بكل منطقة.
وأضاف شنيمر بأن ذلك يأتي ضمن اشتراطات المملكة عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية ويحق للمنشأة الأجنبية التي تفتح مصنعا في السعودية أن تقوم بتسويق منتجات ذلك المصنع فقط، مبينا أن الشركة الأجنبية الصناعية التي لديها وكيل سعودي يحق لها أن تحصل على ترخيص لمكتب فني وعلمي بموافقة الوكيل بحيث يتم من خلاله عمل أبحاث ومسوحات لرضا المستهلك وتطوير المنتجات بناء على ذلك.