وفقا للتقارير المعلنة لوزارة المالية اليونانية، فإن اقتصاد البلاد (الناتج المحلي الإجمالي) يواصل انكماشه للربع السادس على التوالي، ويتراجع بنسبة 3.7 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2010. في حين أوضحت البيانات أن الاقتصاد تقهقر بنسبة انكماش 3.5 في المائة خلال القراءة الأولى، بالمقارنة مع انكماشه بنسبة 2.3 في المائة خلال الربع الأول.
وأكدت الإحصائيات على مواصلة الاقتصاد اليوناني انكماشه للربع السادس على التوالي، منذ بداية عام 2009، بالتزامن مع تراجع الإنفاق الحكومي بنسبة 8.4 في المائة خلال الربع الثاني، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5.1 في المائة.
في غضون ذلك، نجا وزير المالية اليونانية جورج باباكوستنتينو من التعديل الوزاري الذي أجراه، أول من أمس، رئيس الوزراء، جورج باباندريو، وعلى الرغم من تغيير الشكل الكامل لوزارة باباندريو، فإنه أبقى على باباكوستنتينو في منصبه، على أنه إشارة إلى أن الحكومة الاشتراكية لن تحيد عن برنامجها الاقتصادي القاسي.
ويشرف وزير المالية اليوناني على إجراءات اقتصادية قاسية أقرتها الحكومة لمواجهة شبح الإفلاس، من بينها خفض للرواتب، وزيادة في الضرائب وقيمة الضريبة المضافة، وذلك في مقابل دعم ضخم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وشهدت اليونان موجات من الاحتجاجات والإضرابات منذ بداية أزمتها المالية قبل 11 شهرا، في حين شرع عمال شركات النقل ووسائل المواصلات العامة في اليونان، في الإضراب عن العمل أمس لعدة ساعات، ويستمر أيضا اليوم احتجاجا على الإجراءات التقشفية التي وضعتها الحكومة للخروج من الأزمة المالية، وتعطلت في العاصمة أثينا حركة النقل بكل أنواعه؛ من القطارات والحافلات ومترو الأنفاق والترولي وغيرها، مما تسبب في تأخير أو تأجيل مواعيد السفر لعشرات الآلاف من المسافرين، ومستخدمي شبكة النقل العام.
ومن بين جموع المحتجين أمام مبني هيئة السكك الحديدية وسط أثينا، ذكرت يوأنا يورغاكوبولو لـ«الشرق الأوسط» وهي موظفة منذ 20 عاما في الهيئة، أن الوضع أصبح لا يُسكت عليه، حيث خفضت الحكومة أجور العاملين في الهيئة، ومنعت العمل الإضافي. والآن لا تستطيع العيش مثل السابق، وصاحت بصوت مرتفع يختلط بالحزن أن عليها التزامات كثيرة، مثل سداد أقساط للفيزا كارت ومحلات تجارية، وأيضا لا توجد لديها مصاريف كافية لابنتيها، وهما في المرحلة الابتدائية من السلم التعليمي.
من جهة أخرى، عبّر كل من المصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية في بيان مشترك أخيرا، عن قناعتهم بأن الحكومة اليونانية ما زالت حتى الآن غير قادرة على الدخول مجددا إلى الأسواق المالية العالمية، وذلك بعد أن أشار خبراء الترويكا إلى أن التحدي أمام اليونان الآن يتمثل في التطبيق الدقيق لسياسات مالية تسمح لها بالعودة إلى أسواق المال العالمية، حيث يتوافق برنامج التقشف اليوناني مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مايو (أيار) الماضي، ولكن يبقى هناك الكثير مما يجب على الحكومة اليونانية عمله، على الرغم من أن البيان أشار إلى أن بداية العمل اليوناني كانت قوية.
ودعا الاتحاد الأوروبي اليونان لوضع حد لحالة العجز المفرط الحالية، عن طريق تقليل العجز إلى ما دون 3 في المائة من القيمة المرجعية التي وضعتها معاهدة الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن، وعلى أقصى تقدير بحلول عام 2014، وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي أنه لتحقيق هذا الهدف يجب تحسين الميزان الهيكلي بما لا يقل عن 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2009 وحتى 2014.
يذكر أن 16 دولة تمثل منطقة اليورو والحكومة اليونانية وصندوق النقد الدولي، كانت اتفقت في وقت سابق من العام الحالي، على تخصيص مبالغ تصل إلى 80 مليار يورو من دول العملة الموحدة، و30 مليارا من صندوق النقد الدولي، على شكل قروض يمكن منحها لأثينا على مدار ثلاث سنوات، وتسلمت اليونان بالفعل حتى الآن نحو 20 مليار يورو.
وقد انخفض العجز العام اليوناني بنحو 28 في المائة في الفترة من يناير إلى أبريل (نيسان) الماضي من هذا العام، لترتفع آمال خروج اليونان من الأزمة الاقتصادية العميقة التي امتدت آثارها إلى خارج حدود البلاد، وذكر بيان للبنك المركزي اليوناني، أن العجز العام انخفض إلى 7.7 مليار يورو خلال الشهور الـ4 الأولى من هذا العام، مقارنة بـ10.7 مليار يورو في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وبخصوص القسط الثاني من المساعدات الأوروبية لليونان، الذي يبلغ 9 مليارات يورو، وسوف تتسلمه أثينا خلال أيام، أقر وزراء مالية دول اليورو خلال اجتماعهم أول من أمس في بروكسل صرف قروض بقيمة 6.5 مليار يورو، دفعة جديدة من القروض المقررة لليونان، وبإضافة قروض بقيمة 2.5 مليار يورو من صندوق النقد الدولي، يكون إجمالي هذه الدفعة المصروفة لليونان تسعة مليارات يورو.
يذكر أن المليارات التسعة تعد القسط الثاني في حزمة المساعدات التي قررها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بقيمة إجمالية تصل إلى 110 مليارات يورو، لمساعدة اليونان في مواجهة أزمة الديون، وكانت الدفعة الأولى قد تم صرفها في مايو الماضي بقيمة 20 مليار يورو، في حين تخضع اليونان لرقابة صارمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لخفض العجز الحالي في الموازنة العامة من 14 في المائة، ليصل إلى أقل من 3 في المائة، في موعد أقصاه عام 2014.